خمسة بيانات من البيت الأبيض حول الغوطة في أقل من أسبوع، أربعة منها استعراض لاتصالات دونالد ترامب بقيادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا ومصر تحديدا حول الأزمة، ويلوح أحدها بأن واشنطن لن تقف صامتة أمام جرائم نظام الأسد. في المقابل، خرجت صحيفة “واشنطن بوست” الاثنين بعنوان أن الرئيس الأميركي “يدرس الخيار العسكري” في سورية، ترافق ذلك مع مناخ تصعيدي بين واشنطن وموسكو قد يؤدي إلى تصادم جديد في الساحة السورية.

أجواء واشنطن الدبلوماسية والرسمية وحتى الإعلامية تتحدث عن حراك جديد لإدارة ترامب في الملف السوري. افتتاحية في “بلومبيرغ” الأحد تدعو إلى ضربات ضد نظام الأسد، تنسيق أوروبي ـ أميركي في الخطاب وفي مجلس الأمن الدولي يؤيد معاقبة الأسد في حال ثبوت استخدام السلاح الكيميائي. أما “واشنطن بوست” فتحدثت عن اجتماع لترامب مع جنرالاته في الأمن القومي ووزارة الدفاع الأسبوع الفائت، لنبش الخيارات العسكرية، مع التأكيد أن الرئيس الأميركي لم يحسم قراره بعد.

رغم ذلك، هناك ثلاث متغيرات في الساحة الأميركية تفرض إعادة الحساب في سورية، وتفتح مرة أخرى خيارات الضربات الجوية ولو لم تؤد إلى تغيير المعادلة العسكرية أو إسقاط النظام. هذه المعطيات هي على الشكل التالي:

الاثنين الماضي- 5 آذار/مارس، شاهد الرئيس الأميركي شخصيا، بحسب مقربين منه، خطاب نظيره الروسي فلاديمير بوتين. وتابع مباشرة لغة روسيا الاستقوائية والاستعراضية في الحديث عن قوة موسكو الصاروخية، والذهاب إلى حد تصوير الرؤوس النووية وهي تستهدف ولاية فلوريدا. الرسالة الروسية كان جزء منها رد على الضربات الأميركية التي قصفت في 7 شباط/فبراير مرتزقة روس بالقرب من دير الزور وأودت بحياة 100 منهم على الأقل.

قد تكون صورة الصواريخ الروسية وخطاب بوتين المتشنج قد فعلت بترامب ما لم تفعله القرصنة الإلكترونية الروسية، الانتهاكات الروسية في أوكرانيا وتدخله في الشأن الأوروبي. ترامب الذي يعتبر فلوريدا بمثابة مسقط رأس ثان له، ويقضي معظم عطلات الأسبوع في منتجعه في “مارالاغو” في الولاية، استفزه كلام بوتين وصعد من يومها نبرته واتصالاته مع الأوروبيين لمواجهة روسيا بجميع الأدوات المتاحة بدل الاستمرار بنهج السنوات الست الفائتة باسترضائها في العملية السياسية المجمدة أصلا في سورية.

وما زاد حدة التأزم الأميركي والأوروبي مع روسيا هو ضربها بعرض الحائط قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401 والذي صوتت لصالحه عليه في 24 شباط/فبراير، والداعي إلى وقف شامل لإطلاق النار لمدة 30 يوما والموجه لجميع الأطراف السوريين. هذا النهج الروسي عزز من المخاوف بأن الكرملين بقيادة بوتين لا يعير الكثير من الأهمية للقانون الدولي ومستعد لانتهاك حتى القرارات التي صوت لصالحها. من هنا كانت التفاتة البيت الأبيض في البيان الأخير حول الغوطة إلى 20 طلعة جوية يومية لروسيا لقصف أحياء دمشق، وبعد صدور القرار.

ثانيا، ما قد يدفع ترامب للتحرك عسكريا في سورية، هو لترسيخ عرف عدم استخدام السلاح الكيميائي، والذي يبقى أهم وأكثر إلحاحا للتدخل أميركيا من أي أزمة إنسانية بالرغم من أن ضحاياه هم 1في المئة من القتلى والجرحى في سورية. فمأساة الغوطة الشرقية وقبلها حلب وحمص وغيرها من المدن التي خضعت بعض أحيائها لحصار وتجويع إلى أن استسلمت للنظام، لم تستدع تحرك واشنطن؛ فيما وجه باراك أوباما في 2013 بوارج أميركا وحاملات الطائرات باتجاه سورية بعد استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية، وأبرم تفاهما مع موسكو يومها أدى إلى تنازل النظام عن معظم ترسانته الكيميائية. كذلك ضرب ترامب قاعدة الشعيرات في سورية بصواريخ توماهوك في نيسان/أبريل 2017 ردا على استخدام الكيميائي في إدلب يومها.

في هذه الحال، تبقى المهمة الأصعب أمام الأميركيين والأوروبيين هي جمع الأدلة التي تثبت استخدام الكيميائي ووقوع إصابات بالغة بسبب ذلك. حتى الساعة هناك تقارير لمنظمات طبية أن النظام استخدم الكيميائي (غاز الكلورين) ثماني مرات منذ بداية العام، أربعة منها في الغوطة.

ثالثا، تتلاقى الخطوط الاستراتيجية لأميركا وإسرائيل في حماية الوجود الأميركي المباشر أو عبر قوات سورية الديموقراطية وتلك للتصدي لإيران، لتبرير أي تحرك عسكري في سورية. إذ استحوذ الملف السوري حصة الأسد في لقاءات بنيامين نتانياهو في واشنطن هذا الأسبوع، وتحديدا القواعد العسكرية الجديدة لإيران وحزب الله في البلاد. أما ضربة 7 شباط/فبراير الأميركية ضد المرتزقة الروس فرسمت خطا في الرمل عن مدى استعداد واشنطن للتدخل لحماية قواتها.

المراجعة الأميركية حول سورية وإعادة التموضع قد تستمر أسابيع، إنما الجدل داخل الإدارة والمحيطين بترامب تغير ويمضي باتجاه مواجهة روسيا سواء في مجلس الأمن أو احتمال شن ضربات عقابية أو بتثبيت الوجود الأميركي، وفي ذلك نقطة تحولية في مقاربة ترامب لموسكو، والملف السوري عموما عن السنوات الفائتة.

الحياة