قصفت القوات النظامية اليوم (الخميس)، مواقع للفصائل المقاتلة ولمتشددين في محافظة إدلب الواقعة شمال غربي سورية بالتزامن مع وصول تعزيزات تمهيداً لبدء هجومها المتوقع عليها، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان».

وكان الرئيس السوري أكد في مقابلة مع وسائل اعلام روسية في اواخر تموز (يوليو) الماضي أن الاولوية الحالية للنظام هي استعادة السيطرة على محافظة إدلب التي تسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) على حوالى 60 في المئة منها بينما تتواجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي.

واستهدف القصف بالمدفعية والصواريخ مناطق حول بلدة جسر الشغور الرئيسة في الجزء الجنوبي الغربي من المحافظة، وفقا للمرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «أن القصف ياتي تحضيراً لعمل عسكري قد تنفذه قوات النظام» مشيراً الى عدم تحقق تقدم بعد.

وأوضح عبد الرحمن «ان القصف ترافق مع إرسال قوات النظام تعزيزات عسكرية تتضمن عتاداً وجنوداً وآليات وذخيرة منذ الثلثاء».

وستتوزع التعزيزات على ثلاث جبهات في محافظة اللاذقية (غرب) المجاورة لجسر الشغور غرباً وفي سهل الغاب الذي يقع إلى الجنوب من إدلب بالاضافة الى مناطق تقع جنوب شرق المحافظة والتي يسيطر عليها النظام.

ومنذ اندلاع النزاع، يكرر النظام رغبته في استعادة السيطرة على كامل الأراضي السورية وتمكنت القوات النظامية بمساعدة حليفتها روسيا من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد عبر عمليات عسكرية او اثر ابرام اتفاقات «مصالحة».

وشكلت ادلب وجهة لعشرات الآلاف من المقاتلين الذين رفضوا اتفاقات تسوية مع النظام.

وخوفاً من إبرام اتفاقات مماثلة مع النظام، أعلنت فصائل معارضة السورية اعتقال العشرات في شمال غرب سورية قالت إنهم «من دعاة المصالحة» للاشتباه في تعاملهم مع نظام الرئيس بشار الاسد.

وأعلن المرصد أن الاعتقالات التي جرت طالت نحو مئة شخص خلال هذا الاسبوع.

وتقع محافظة ادلب التي خرجت عن سيطرة النظام في العام 2015 على الحدود التركية الا انها محاطة بالكامل تقريبا باراضي خاضعة للقوات النظامية.

وتشكل روسيا مع إيران حليفة الأسد، وتركيا الداعمة للمعارضة، الدول الثلاث الضامنة لاتفاق خفض التصعيد الساري في إدلب. وتنتشر قوات تركية بموجب الاتفاق في عشرات نقاط المراقبة في المحافظة.

ويشكل هذا الانتشار تحدياً أمام دمشق التي تعتبر تركيا دولة «احتلال».

الحياة