أكدت وثيقة أميركية، اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، ضرورة «قطع» دمشق العلاقات مع «النظام الإيراني وميليشياته»، وضرورة إدخال سلسلة من الإصلاحات في الدستور السوري، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس»، وإعطاء صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لامركزي، كشروط للتوصل إلى حل للصراع في سوريا.
وحددت الوثيقة الأميركية التي تقع في صفحتين، مبادئ مرجعية لدول حليفة و«ترشد أيضا في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة». وهي تعكس موقف واشنطن بعد تسليم السفير جيم جيفري ومساعده جويل روبان مسؤولية الملف السوري. وناقش مسؤولون أميركيون هذه الأفكار أمس مع شخصيات سورية معارضة ومع مسؤولين أوروبيين خلال زيارة إلى بروكسل قبل التوجه إلى جنيف لعقد لقاء مع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم.
وقالت مصادر إنها نصت على شروط تتعلق بـ«عدم رعاية دمشق للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميليشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب» عبر محاكم وطنية أو التعاون مع المجتمع الدولي.
كما نصت الوثيقة على أن تتناول الإصلاحات الدستورية «صلاحيات الرئيس، بحيث تعدل لتحقيق توازن أكبر لضمان استقلال السلطات المركزية الأخرى والمؤسسات المناطقية» و«يجب أن تكون الحكومة برئاسة رئيس حكومة بصلاحيات قوية» وأن «يشرف المدنيون على إصلاح قطاع الأمن» و«اعتماد اللامركزية»، ودعت إلى إصدار قرار من مجلس الأمن بما يمكن الأمم المتحدة من توفير انتخابات حرة ونزيهة».
الشرق الأوسط
