قال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، إن تفاهماً روسياً – تركياً حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سورية مبكرة في 2020، وبقاء الوضع في إدلب على ما هو عليه لمدة سنة أخرى، مع احتمال قيام «عملية محدودة ضد المتطرفين».

بموجب القرار 2254، من المقرر إجراء إصلاحات دستورية وتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية برقابة الأمم المتحدة وبمشاركة السوريين في الشتات في غضون 18 شهراً.

وإذ تتمسك دمشق بإجراء الانتخابات الرئاسية لدى انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 2021، فإن الجانبين الروسي والتركي يتحدثان عن إجراء انتخابات مبكرة. لكن عقدة تشكيل اللجنة الدستورية لا تزال قائمة بسبب الخلاف على القائمة الثالثة من المرشحين الذين اقترحهم المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من المجتمع المدني والمستقلين بعدما قدمت الحكومة والمعارضة مرشحيهما.

وأبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم دي ميستورا في 24 الشهر الماضي، رفض أي دور للأمم المتحدة في تشكيل القائمة الثالثة، وتمسكه بأغلبية الثلثين ورئاسة اللجنة وعقد اجتماعاتها في دمشق، إضافة إلى عدم الاعتراف بالبيان الرسمي الصادر من مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بداية العام.

وكان لافتاً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ رئيس «هيئة التفاوض السوري» المعارضة نصر الحريري لدى لقائهما في موسكو قبل أيام، بأن القائمة الثالثة للجنة الدستورية يجب أن تشكل من الدول الضامنة الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، التي ستجتمع في آستانة نهاية الشهر. وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» بعد مشاركته في اجتماع «المجموعة الصغيرة» في لندن الاثنين الماضي: إن الجانب الروسي تحدث عن «صعوبة الشريك السوري»، إضافة إلى تنويهه بـ«قرارات أصدرها النظام، مثل إلغاء القانون 10، والعفو عن العسكريين الفارين، وأن العملية السياسية يجب أن تكون بقيادة سوريا».

وكانت قمة إسطنبول التي جمعت الرئيس فلاديمير بوتين مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، السبت الماضي، أيدت «تشكيل اللجنة الدستورية قبل نهاية العام» حلاً وسطاً بين موقف أوروبي بتشكيل اللجنة قبل نهاية الشهر الحالي، وقول موسكو إنها «غير قادرة على الضغط على دمشق».

في المقابل، أبلغ ممثلو «المجموعة الصغيرة» التي تضم أميركا، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والأردن، ومصر، الحريري ودي ميستورا خلال اجتماع لندن الاثنين الماضي، رفضهم «إعطاء شرعية للجنة دستورية ما لم تشكلها الأمم المتحدة». وقال أحد المسؤولين: «إما أن تشكلها الأمم المتحدة أو فلتكن العملية الدستورية في دمشق وسوتشي ومن دون أي شرعية دولية».

إلى ذلك، قال الحريري، إنه قدم في اجتماع لندن «إحاطة عن تطورات الأوضاع في إدلب، وضرورة الحفاظ على خفض التصعيد ورفض الذرائع التي يستخدمها النظام وحلفاؤه لشن عمل عسكري في إدلب». وأضاف: «بحثنا أيضاً جهود الأمم المتحدة للمضي قدماً في العملية السياسية، وضرورة فتح نافذة إمكانية إطلاق عملية سياسية تؤدي إلى حل سياسي في سوريا بدءاً من تشكيل اللجنة الدستورية والدعوة لتشكيلها بعد الانتهاء من قواعد التشكيل. وتحدثنا عن العراقيل التي يضعها النظام للتهرب من تشكيل اللجنة؛ إذ إنه لا يقبل الانخراط بالعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لتطبيق قرارات مجلس الأمن».

كما تحدث الحريري أمام ممثلي الدول عن «استغلال إيران فرصة الانشغال بتشكيل اللجنة الدستورية وإدلب للقيام بتعزيز نفوذها على الأرض، والتغلغل في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وانتشار عسكري في مناطق باتت تحت سيطرة النظام. وهناك معلومات عن انتشار إيراني يشمل تحويل نقاط عسكرية إلى قواعد عسكرية وتخريج دفعة متدربين على أيدي (حزب الله) وإنشاء مركز للحزب قرب معبر نصيب» بين سوريا والأردن و«استمرار الانتهاكات في مناطق التسويات».

وتابع: «كما ناقشنا موضوع المعتقلين وموضوع المحاسبة لدفع العملية السياسية وربط إعادة الإعمار في سوريا بالانتقال السياسي وضرورة توفير البيئة المحايدة لعودة اللاجئين في شكل طوعي».

ونقل عن المسؤولين الأميركيين تأكيدهم على «أهمية تفعيل العملية السياسية في جنيف لتطبيق القرار 2254، وتشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة. ليس هناك حل عسكري للصراع، ولا بد من توفير البيئة الآمنة، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة».

الشرق الأوسط