عبّرت الولايات المتحدة عن أملها بأن تواصل روسيا السماح لإسرائيل بضرب أهداف إيرانية في سورية، على رغم تزويدها منظومة الدفاع الجوي «أس- 300»، في وقت أعلنت رصد ملايين الدولارات لمن يُقدم معلومات عن ثلاثة من قادة حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الأمر الذي رحبت به أنقرة.
وقال الموفد الأميركي إلى سورية جيمس جيفري في مؤتمر صحافي في واشنطن: «كانت روسيا متساهلة في مشاوراتها مع الإسرائيليين في شأن ضرب الأهداف الإيرانية داخل سورية. نأمل بأن يستمر هذا النهج المتساهل». وأضاف: «لدى إسرائيل مصلحة وجودية في منع إيران من نشر منظومات قوى (أسلحة) طويلة المدى داخل سورية كي تُستخدم ضد إسرائيل. نُدرك المصلحة الوجودية وندعم إسرائيل»، مشيراً إلى أن إسقاط الطائرة الروسية في أيلول (سبتمبر) الماضي أبرز المخاطر المرتبطة بوجود جيوش أجنبية عدة تعمل على مقربة من بعضها البعض في سورية.
وذكر جيفري أن واشنطن تأخذ مخاوف الأتراك في شأن دعمها للمقاتلين الأكراد على محمل الجد، وقصرت تزويد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) على الأسلحة الخفيفة، وهو ما أبطأ العمليات الأخيرة ضد «داعش».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أمس بمقتل 45 من عناصر «داعش» خلال اليومين الماضيين في شرق سورية، خصوصاً إثر غارات جوية شنها التحالف الدولي.
وفي خطوة تشير إلى مزيد من التقارب بين أنقرة وواشنطن، نشر حساب «مكافآت من أجل العدالة»، التابع للخارجية الأميركية، في «تويتر» مساء الثلثاء، صور ثلاثة قادة أكراد مطلوبين، وخصص 5 ملايين دولار للإدلاء بأي معلومات عن مراد كارايلان، وأربعة ملايين دولار عن جميل بايك، وثلاثة ملايين دولار عن دوران كالكان.
وعلّق وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قائلاً إن «القرار الأميركي خطوة إيجابية، ولكنها متأخرة جداً». وزاد: «ننتظر من الولايات المتحدة أن تتبنى الموقف نفسة، تجاه تنظيم ي ب ك (وحدات حماية الشعب الكردية) الإرهابي الذي لا يختلف عن بي كا كا». وأشار إلى أن أنقرة «لا يمكنها قبول دعم إرهابيي ي ب ك بأطنان من الأسلحة، وفي المقابل رصْد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن قادة بي كا كا».
لكن مصدراً قيادياً كردياً قال لـ «الحياة»: «نحن قوة سورية نأتمر بأوامر مجلس سورية الديموقراطية (مسد)، ذراعنا السياسية، وليس لنا أي علاقات مع بي كا كا، وإن كنا ندعم نضاله من أجل حياة أفضل لأشقائنا الأكراد في تركيا».
إلى ذلك، أدخل البرلمان السوري أمس تعديلاً على مواد في القانون الرقم 10 الذي يسمح بإنشاء مناطق تنظيمية في سورية مخصصة للإعمار. لكن التعديل اكتفى بتمديد مهلة تقديم طلب إثبات الملكية إلى سنة بدلاً من شهر واحد، إضافة إلى إنشاء آلية قضائية لمتابعة الاعتراضات والإدعاءات بالملكية أو في المنازعات العينية.
وكان القانون الذي أصدرته الحكومة السورية في 2 نيسان (أبريل) الماضي، أثار انتقادات دولية كونه يسمح بمصادرة الممتلكات الخاصة. وسيكون النازحون، خصوصاً الفارين من مناطق تُعتبر معادية للحكومة، أكثر عُرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون.
ودافع وزير الإدارة المحلية والبيئة في النظام حسين مخلوف عن التعديلات، مشيراً إلى أنها «تتيح الفرصة أمام المواطنين لتقديم طلباتهم في شأن ملكياتهم عند استحداث منطقة تنظيمية»، فيما قلّل عضو هيئة القانونيين السوريين المحامي فهد القاضي من أهمية التعديلات، وأوضح لـ «الحياة» أنها «انصبت على مدة الاعتراض وتمديدها من شهر لعام، لذر الرماد في العيون إذ أن الكثير من المناطق في دمشق ومحيطها وحمص وحماه تم الاستيلاء عليه فعلياً وفق القانون». ولفت إلى أن «زيادة مهلة الاعتراض لن تحل أي مشكلة». ورأى أن «النظام، ومن خلفه روسيا، يحاول التحايل على المجتمع الدولي لإقناعه بالمساهمة في إعمار سورية».
الحياة
