في أول تعليق رسمي على إعلان كتل سياسية كردية وعربية وأشورية «جبهة السلام والحرية»، رحبت رئاسة «مجلس سوريا الديمقراطية» بالتشكيل الجديد، في بيان نشر على حسابها الرسمي، أمس، قالت فيه إن التحولات الكبرى تحتاج إلى مواقف مسؤولة وقراءة سليمة للأحداث، ودعت إلى الحوار والعمل على تقريب وجهات النظر «عبر مؤتمرات وورشات عمل مستمرة لتحقيق المزيد من التلاحم والتقارب».

وكانت تشكيلات «المجلس الوطني الكردي»، و«تيار الغد السوري»، و«المنظمة الأثورية الديمقراطية»، و«المجلس العربي في الجزيرة والفرات»، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي من مدينة القامشلي عن تأسيس «جبهة السلام والحرية». وأكدت في بيانها الختامي أنها منفتحة على الحوار والعمل المشترك مع أطياف المعارضة السورية، في إشارة إلى دعمها للمباحثات الكردية – الكردية الجارية بين المجلس الكردي و«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري برعاية أميركية – فرنسية.

وفي أعقاب الإعلان عن هذا التشكيل الجديد، باتت خريطة الكتل السياسية والقوى العسكرية في شرق الفرات، تتوزع بين إطارين رئيسيين، «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي ينضوي في صفوفه «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، وحزب «الاتحاد السرياني» وأحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» التي تشكلت في 20 من مايو (أيار) الماضي، وهي الأحزاب السياسية التي أسست الإدارة الذاتية بداية 2014 بقيادة حزب الاتحاد، وشاركت في آخر اجتماع من المباحثات الكردية وتوصلت إلى اتفاق سياسي خرج إلى النور منتصف مايو الماضي. كما يعد «مجلس سوريا الديمقراطية» المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي بقيادة واشنطن، وتعمل في صفوفها «وحدات حماية الشعب» و«وحدات المرأة» الكردية، وقوات «الصناديد» العربية، و«المجلس العسكري السرياني» الأشوري المسيحي.

أما الإطار الثاني فيتمثل في «جبهة السلام والحرية»، التي ضم «المجلس الوطني الكردي» المُعلن نهاية 2011 وينشط في «الائتلاف الوطني السوري» و«الهيئة العليا للتفاوض» المعارضين، ويمثل سياسيا قوات «بيشمركة روج أفا»، وهذه القوة ينتمي أفرادها للمناطق الكردية في سوريا، لكنها منتشرة في إقليم كردستان العراق المجاور. كما تضم الجبهة، «تيار الغد السوري» و«المجلس العربي في الجزيرة والفرات» بقيادة أحمد الجربا، ويمثلان سياسيا قوات النخبة العربية. ومن بين القوى السياسية العاملة في صفوف الجبهة الجديدة، «المنظمة الأثورية الديمقراطية» التي تعمل في صفوف الائتلاف وهيئة التفاوض السورية المعارضة.

إلا أن التباين في وجهات النظر إزاء ملفات عدة ظهرت في بيانات ومواقف الطرفين، شرق سوريا، خفف من حدته، الاتفاق على مبدأ «اللامركزية»، فقد دعت الوثيقة التأسيسية لـ«جبهة السلام والحرية»، إلى الإقرار الدستوري بأن سوريا دولة متعددة القوميات والثقافات والأديان، وبضمان حقوقهم دستورياً، والاعتراف بهوية الشعب الكردي القومية واعتبار قضيته جزءاً أساسيا من القضايا الوطنية والديمقراطية في البلاد، وأشارت إلى أن «اللامركزية» تشكل الأسلوب الأمثل في إدارة سوريا، والتوزيع العادل للسلطة والموارد وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لجميع المناطق، وضرورة إعادة النظر بالتقسيمات الإدارية القائمة. في حين يطالب «مجلس سوريا الديمقراطية» وحزب الاتحاد السوري، بـ«اللامركزية الديمقراطية»، والاعتراف الدستوري بهياكل الحكم المدني في سبع إدارات ذاتية تعمل شمال شرقي سوريا، والحفاظ على وحدة الأراضي وتعزيز مفهوم الأمة الديمقراطية والمساواة بين مكونات الشعب السوري. وقد أشار المجلس في بيان، أمس، إلى أن حل الأزمة السورية المستمرة منذ 9 أعوام، بيد السوريين وحدهم، «وأن التغيير يكون عبر المبادرات الواعدة والخلاقة، وأن الحل السياسي يقوم على الحوار والتفاوض».

جدير بالذكر، أنه غابت أحزاب كردية بارزة عن الإطارين السابقين، من بينها الحزب «الديمقراطي التقدمي الكردي»، و«حزب الوحدة الكردي»، ومجموعة أحزاب «التحالف الوطني الكردي».

الشرق الأوسط