ّيجري وفد روسي بارز، اليوم، محادثات في دمشق تحمل طابعاً استئنائياً وفقاً لمصادر روسية. ويضم الوفد أبرز الشخصيات على المستوى السياسي – الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، وكان مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى أبلغ «الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو سيكونان ضمن الوفد مع نائب رئيس الوزراء مسؤول الملف الاقتصادي في الحكومة، يوري بوريسوف. ما يعكس حجم الثقل والأهمية القصوى التي توليها موسكو لهذه الزيارة.
ولمح المصدر، أمس، إلى احتمال إدخال تغيير طفيف على تركيبة الوفد، لجهة احتمال غياب شويغو عن الزيارة، لكنه أكد أن المستوى العسكري حاضر بقوة أيضاً ضمن الوفد.
ويلتقي الوفد الرئيس بشار الأسد، ومسؤولين سوريين بارزين، خلال الزيارة التي لفتت مصادر سورية إلى أنها قد تكون قصيرة وتستمر عدة ساعات فقط، ما يوحي أيضاً بأنها تشكل نقطة تحول حاسمة من خلال توجه موسكو لوضع ترتيبات كاملة على طاولة البحث مع القيادة السورية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأشار المصدر إلى الأهمية الخاصة للقاءات التي سيعقدها الوفد الروسي في دمشق، خاصة أن هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه المستويات، في زيارة تهدف إلى إجراء مناقشات شاملة، حول الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا. وتشير المعطيات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن موسكو تنطلق من أن تفاقم الصعوبات التي تمر بها سوريا، خصوصاً على المسار الاقتصادي – المعيشي تتطلب تحركاً عاجلاً، لـ«تقديم مساعدات نشطة في هذه الظروف الصعبة، ولمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، ولتردي الأوضاع بسبب تداعيات (قانون قيصر)، وتفاقم المشكلة مع انتشار فيروس (كورونا)».

وبالتوازي مع هذا المسار، يحمل الوفد الروسي في حقيبة المفاوضات، رؤية كاملة لدفع العملية السياسية في البلاد، تهدف لإطلاق آليات لتنفيذ القرار 2254 بكل تفاصيله، المتعلقة بالتعديل الدستوري وعملية الانتقال السياسي والتحضير للانتخابات، وفي إطار دفع الحوارات السورية بشكل كامل على أساس القرار الدولي.
وشدد الدبلوماسي الروسي البارز على أن «هذه الزيارة تختلف عن كل الزيارات السابقة، لأن القرار صدر بإطلاق مسار المساعدات الاقتصادية الكاملة، في إطار رؤية شاملة تقوم على دفع المسار السياسي أيضاً»، موضحاً أن «التوجه للعمل على مساعدة سوريا بالتوازي مع خطوات محددة وعملية، للبدء بالعملية السياسية الشاملة وتجاوز كل محاولات لعرقلة الانتقال السياسي والتسوية النهائية».
وزاد أن المطلوب من كل الأطراف «إبداء قدر كبير من التجاوب وإنهاء أي أشكال من المماطلة أو العرقلة»، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه «تقع على الحكومة السورية مهام جدية ومسؤولة، كي يبدأ انتعاش الاقتصاد بشكل ينقذ الشعب السوري من الوضع المأساوي الذي يعيشه». ولمح إلى أن القيادة الروسية «اتخذت قراراً بالمضي في دفع المسار السياسي بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، وأن عدم التعامل بجدية كافية أو استمرار المماطلة والعرقلة، من شأنه أن يدفع القيادة الروسية إلى اتخاذ خطوات أخرى لدفع العملية السياسية».
وكانت مصادر روسية أبلغت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن موسكو باتت ترى أن الوضع «نضج لأحياء العملية السياسية، خصوصاً بعد بروز إشارات من جانب واشنطن إلى استعداد لدفع المسار التفاوضي في جنيف».
ووفقاً للمصادر، فإن واشنطن «غيرت موقفها الذي كان يعرقل حتى الآن دفع عملية جنيف بنسبة 180 درجة، ما يعطي إشارة قوية لدفع المفاوضات تحت رعاية دولية وبإشراف الأمم المتحدة وفقا للقرار (2254)».
لكن دفع المسار السياسي بشكل جدي، غير ممكن، من وجهة نظر موسكو، من دون العمل على مساعدة سورية بشكل عاجل لتجاوز الوضع الاقتصادي المعيشي الناشئ الذي يهدد بتدهور خطر على المستوى المعيشي، ما قد ينعكس على أي جهود للتسوية.
ورغم توافر هذه القناعة حول الموقف الأميركي الذي سيدعم أي تحرك لإحياء العملية السياسية، فإن موسكو ما زالت تدعو واشنطن لفتح حوار شامل حول الملفات السياسية، مع الإشارة إلى وجود ملفات خلافية عديدة، بينها الوضع في منطقة شرق الفرات، والوجود الأميركي «غير الشرعي» على الأراضي السورية، وصولاً إلى سياسة العقوبات، خصوصاً تطبيق «قانون قيصر»، الذي ترى موسكو أنه يسفر عن تداعيات هدامة على العملية السياسية، وعلى الأحوال المعيشية للمواطنين السوريين.

الشرق الأوسط