قال وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إن اللجنة الدستورية هي «ملكية سورية والشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مصير بلاده».
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أمس الأحد، عن المعلم، قوله، خلال
استقباله المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إن «اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها، باتت سيدة نفسها
وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها، بحيث تتم هذه العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية سورية فقط، وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده».
ووفق الوكالة، أكد الجانبان أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية «الأمر الذي يقتضي الالتزام بقواعد إجراءاتها المتفق عليها، وخاصة عدم التدخل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول زمنية مفروضة من الخارج».
كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سوريا، وتطرق الحديث إلى الوضع الاقتصادي، وكانت وجهات النظر متفقة على أن الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
من جهة أخرى، عرض المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وانتقد الدور الغربي في وضع شروط واختلاق حجج واهية لعرقلة
عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ما يؤكد تسييسهم لهذا الملف الإنساني البحت واستخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية.
وتعتبر زيارة بيدرسن هي الثانية إلى سوريا بعد تسلم مهامه مطلع العام الجاري. وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، ينبثق منها اللجنة المصغرة والتي تضم 45 عضوا، 15 لوفد الحكومة السورية، و15 لممثلي المجتمع المدني، و15 للمعارضة، ولها رئاسة مشتركة، أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، وهادي البحرة عن وفد المعارضة، ويشارك في الجلسات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن بصفة مسير أعمال اللجنة.

الشرق الأوسط