قبل أن تتراجع تماماً أزمة البنزين الحادة التي شهدتها سوريا في الربع الأخير من العام الماضي، أعلنت وزارة النفط، عن موجة جديدة عالية لأزمة البنزين، جراء تأخر وصول توريدات المشتقات النفطية المتعاقد عليها. وبررت ذلك بـ«العقوبات والحصار الأميركي»، وقالت في بيان، الأحد، إنها قامت «بشكل مؤقت، بتخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 في المائة وكميات المازوت بنسبة 24 في المائة. «بغية إدارة المخزون المتوفر».

ورأى متابعون في دمشق، أن السبب المباشر لتجدد أزمة البنزين والمازوت، ازدياد هجمات تنظيم «داعش» في البادية السورية وقطع طريق دمشق دير الزور، والهجوم على قوافل الوقود التابعة لشركة قاطرجي التي تقوم بتوريد النفط السوري الخام إلى مناطق النظام، من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) شرق البلاد، حيث يتركز أكثر من 80 في المائة من منابع النفط والغاز السوري.

وتسعى دمشق للحصول على النفط السوري من مناطق «قسد»، كحل إسعافي في مواجهة العقوبات الاقتصادية التي اشتدت بعد فرض قانون قيصر في يونيو (حزيران) الماضي، والتي تعيق وصول النفط إلى الموانئ السورية.

وتعاني البلاد منذ أشهر من أزمة نقل ومواصلات حادة لعدم توفر الكميات المخصصة من المازوت بالسعر المدعوم لمركبات النقل الداخلي، وارتفاع أسعار البنزين لسيارات التاكسي التي قفزت أجورها بشكل جنوني من معدل 500 – 1000 ليرة سورية للطلب الواحد داخل المدينة، إلى 2000 – 3000 ليرة سورية، في حين يتراوح معدل رواتب العاملين في الدولة ما بين 50 – 80 ألف ليرة سوريا، أي ما يعادل 20 – 30 دولاراً أميركياً.

الشرق الأوسط