كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية إن #أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا في مزاعم بأنها حرضت وشجعت أعمالًا إرهابية خلال 10 سنوات من الحرب الأهلية في سوريا.وأوضحت أن الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة، أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة. وقال توبي كادمان رئيس مكتب المحاماة الذي قدم أدلة ضد أسماء الأسد، إنه يعتقد أن هناك أدلة قوية لمحاكمة السيدة الأولى، التي تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012. وأضاف: “أن فريقنا القانوني في “غيرنيكا 37″ يحقق بنشاط في هذه المسألة منذ أشهر عدة، ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة. ومن المهم مع الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سوريا، أن يكون هناك عمل فعال يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين”.ويتهم التحقيق أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية. ووفقا لـ”التايمز”، فإنه من المستبعد أن تمتثل السيدة الأولى لأي استدعاء تصدره بحقها المحكمة في بريطانيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان المدعون العامون سيقررون محاكمتها غيابيا. وقالت إن القضاء البريطاني قد يصدر مذكرة توقيف حمراء من الإنتربول بحق أسماء الأسد، مما سيجعلها عرضة للاعتقال في حال سفرها خارج سوريا.وتنحدر أسماء الأسد (45 سنة) من عائلة سورية تقيم في بريطانيا، حيث نشأت في ضاحية أستون الراقية بالعاصمة لندن، وتخرجت في كلية كينغز، لتصير محللة مالية قبل أن تنتقل إلى سوريا عام 2000 بعد زواجها من بشار الأسد.

النهار