حثت الأمم المتحدة بريطانيا عدم المضي في قرارها قطع المساعدات إلى سوريا في الأسبوع المقبل.
وفي تقرير أعده محرر الشؤون الدبلوماسية في صحيفة “الغارديان” باتريك وينتور قال فيه إن مضي بريطانيا في قرارها سيزيد من حالة عدم الاستقرار في البلد الذي مزقته الحرب وسيرتد بشكل سلبي على بريطانيا.
وجاءت التحذيرات من منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك كوكوك وجاءت قبل مؤتمر على مستوى عال للدول المانحة إلى سوريا ويتطلع المنظمون له لجمع 10 مليارات دولار، وهو أكبر نداء من أجل سوريا.
وفي مناشدة اللحظة الأخيرة للحكومة البريطانية قال لوكوك ” ليس هذا الوقت المناسب على الإطلاق لكي يخفض المانحون مستوى سوريا من أولوياتهم. وبات ملايين السوريين يبحثون عن طرق متطرفة للنجاة. وقطع الدعم الآن سيكون مزعزعا للاستقرار وستكون خطوة خطيرة في الاتجاه الخطر”. وتعتبر بريطانيا هي المانح الأكبر الذي يهدد بقطع المساعدات الإنسانية التي عادة ما تذهب لمساعدة اللاجئين وتعليمهم وتوفير السكن والوظائف في المخيمات عبر الحدود في لبنان والأردن وتركيا.
تسعة من بين عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر. وقيمة الليرة السورية 1% مما كانت عليه قبل الحرب. وارتفعت أسعار الطعام بنسبة 200%.
وقال لوكوك إن “قرار إدارة الظهر للسوريين سيلاحقنا غدا” وفي “2014 لم نحصل على تمويل جيد لندائنا، وبعده بعام حدث خروج جماعي من سوريا إلى أوروبا”. وتم إبلاغ المسؤولين البارزين في الامم المتحدة توقع “تخفيض كبير” في المساعدات البريطانية. وقدمت بريطانيا في العام الماضي 300 مليون جنيه استرليني. وقالت إنها قدمت 3.5 مليار جنيه ما بين شباط/فبراير 2012 وكانون الأول/ديسمبر 2020. وقال لوكوك للصحيفة إن على بريطانيا تذكر مسؤوليتها التاريخية تجاه سوريا. وقال “في يوم الثلاثاء سنطلب في بروكسل من المانحين أن يقدموا بسخاء ومن أجل مصالحهم ويواصلوا المسيرة في دعم الشعب السوري، وبخاصة أولئك الذين لعبوا دورا بارزا مثل بريطانيا في مرحلة سابقة” و “في 2016 استضافت بريطانيا مؤتمرا ناجحا للرد على الأزمة ونظمته الأمم المتحدة وجمع 12 مليار دولار. وهو ما ساعد على احتواء الوضع. وكان هذا النهج جيدا للسوريين والشعب البريطاني وجيد للعالم. وساهم في تخفيف المعاناة واحتواء الفوضى وعدم الاستقرار وحماية الشعب البريطاني في النهاية”.
وكشف باحثون للأمم المتحدة أن تسعة من بين عشرة أشخاص في سوريا يعيشون تحت خط الفقر. وأصبحت قيمة الليرة السورية 1% مما كانت عليه قبل الحرب، مما صعب على السوريين تغطية الثمن الأساسي. وارتفعت أسعار الطعام بنسبة 200%.
وقال لوكوك “غالبية السوريين لا يستطيعون الحصول على الطعام، ويلجأ معضهم إلى أساليب متطرفة للنجاة”. وفي بداية هذا العام خفضت بريطانيا الدعم لليمن بنسبة 60% وتحاول تخفيض برامج الدعم بنسبة الثلث خلال العامين المقبلين، وتعللت بكوفيد-19 وتراجع الاقتصاد. ولكن الحكومة البريطانية خفضت ميزانية الدعم بنسبة 0.5% من الدخل القومي الإجمالي، وهو من المسموح به قانونيا وهو 0.7%. وتظل بريطانيا من أكبر المانحين لسوريا رغم قرارها تخفيض الدعم، ففي عام قدمت 300 مليون جنيه و400 مليون جنيه في 2019 و450 مليون جنيه في 2018 و450 مليون جنيه في 2017 و510 مليون جنيه في 2016. وتقول الأمم المتحدة أنها بحاجة إلى 10 مليارات دولار لدعم احتياجات السوريين، بما في ذلك 4.2 مليار دولار للرد في داخل سوريا و5.8 مليار دولار على اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
وهناك 13.4 مليون شخص تقريبا بحاجة للمساعدات الإنسانية في سوريا، بزيادة نسبة 20% عن العام الماضي. وفي المنطقة المحيطة بسوريا تهدف الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها لدعم 10.5 ملايين شخص بمن فيهم 5.6 مليون شخص والمجتمعات المضيفة لهم.
القدس العربي
