تقرير: يجب حل مشكلة سيطرة نظام الأسد على المساعدات الإنسانية وبشكل عاجل

دعا تقرير للحد من سيطرة نظام بشار الأسد على وكالات الإغاثة الإنسانية في سوريا. وأشارت صحيفة “الغارديان” في تقرير أعدته تيسا فوكس إلى التلاعب بالمساعدات الإنسانية الذي تقوم به حكومة الأسد وهو أمر استثنائي وشكل من السيطرة التي يجب معالجتها بشكل حاسم.

 وقام التقرير الذي أعده مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن بمقابلة عدد من مسؤولي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في سوريا. ونشر التقرير المكون من 70 صفحة في واشنطن بعنوان “إنقاذ المساعدات في سوريا” وجاء فيه: “لا توجد الكثير من الأوضاع في تاريخنا وصل أحد ارتكب جرائم جماعية إلى مستوى حكومة الأسد، من أجل البقاء في السلطة والسيطرة على المساعدات الإنسانية”. ويمارس نظام الأسد سيطرة شديدة على وصول جماعات الإغاثة بما في ذلك منح التأشيرات، والذي أصبح أمرا عاديا لأقارب المسؤولين البارزين في النظام وحصولهم على وظائفه في مؤسسات الأمم المتحدة، كما ورد في التقرير.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه “كيف لا تعرف هؤلاء الناس وسيرهم الذاتية أمامك؟ أرى في هذا تقصيرا بالواجب” مضيفا “هذا موضوع حماية ليس لمن ينتفعون (من المساعدات) ولكن للموظفين الوطنيين الآخرين الذين تعمل معهم”.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة “لم يعثر برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة على أدلة تربط هذه الكيانات ولم يعثر على سجلات لها في قاعدة البيانات الخاصة بنا، ومع ذلك نقوم بمراجعة داخلية دقيقة للتأكد من عدم حصول عقود سواء من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة أو المتعاقدين معه”. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن المعيار في تعاملها “هو الكفاءة والقدرة على التنفيذ”. وقال المتحدث باسم المكتب “يتوقع من الموظفين الالتزام بالمبادئ الإنسانية وقواعد العمل حسب قوانين الأمم المتحدة، ويطلب من الجميع التعهد للعمل لصالح الأمم المتحدة والابتعاد عن أخذ تعليمات تتعلق بالعمل من أي حكومة أو التعامل مع منظمة خارجية، وعلى النحو المنصوص عليه في لوائح الأمم المتحدة”.

 وتقول الصحيفة إن علاقات نظام الأسد مع الدول العربية في تحسن مستمر، مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والجزائر وكذا الولايات المتحدة التي تقوم بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على البلد الذي دمرته الحرب. لكن التقرير يشير إلى أن العام الماضي شهد زيادة في التهديدات والاحتجاز التعسفي والتعذيب لعمال الإغاثة في سوريا. واعتقل عمال الإغاثة في المنظمات المحلية أو قتلوا وطلب من أقاربهم إخلاء منازلهم وإلا اعتقلوا. وأضاف أن التهديد والإكراه والقتل يحوم فوق رؤوس العمال ويمنع وكالات الأمم المتحدة من المراقبة والمنظمات غير الحكومية.

وقالت معدة تقرير مركز الدراسات الدولية والإستراتيجية، ناتاشا هول “إذا استمرت حكومة الأسد في مكانها، مما يعني تسليم الكثير من الحكومات بهذا الأمر الواقع، فمن الضروري إعادة النظر ببرنامج المساعدات لأنها ستظل تذهب إلى محيط معاد”. وإلى جانب تحويل المساعدات الإنسانية إلى جيش النظام فإن هناك أشخاصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يستفيدون منها.

ويزعم أن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة تعاقد مع ميليشيا موالية للنظام وهي “فيلق المدافعين عن حلب” والمسؤولة عن تشريد السكان، من أجل إزالة الأنقاض وإعادة بناء المدينة التي ساهموا في تدميرها، وهو ما أشارت إليه منظمة هيومان رايتس ووتش أيضا. وقالت سارة كيالي، الباحثة في منظمة هيومان رايتس ووتش إن “الأمم المتحدة لم تقم بالتدقيق في حقوق الإنسان بما فيه الكفاية عندما قامت بالتعاقد مع الأشخاص، ونحن لا نتحدث عن عقود بعشرات الآلاف من الدولارات، ولكن عن ملايين الدولارات التي تذهب للشركات التي يملكها أفراد نعرف أنهم ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان”. و “عندما تفكر في أن الأمم المتحدة هي المصدر الرئيسي للأموال التي تتدفق إلى سوريا وتلعب دورا في تنشيط الاقتصاد، فهي تصبح ألعوبة في اقتصاد الحرب”.

 وقال مكتب تنسيق الجهود الإنسانية إن عمل الأمم المتحدة “ملتزم بالمبادئ الجوهرية للإنسانية والحيادية والاستقلال”. وقال “تصر بعض الدول مثل سوريا على التعامل مع قائمة من الشركاء الذين تمت المصادقة عليهم، ولكننا نختار الشركاء بناء على تقييمنا لقدرتهم على التنفيذ بعد عملية دقيقة”. وتتعرض المساعدات عندما يتم نقلها إلى خطوط النزاع أو التي تسيطر عليها الحكومة في شمال- شرق وشمال- غرب سوريا للسرقة ويتم توزيعها بطريقة غير منظمة.

ولم تصل سوى 43.500 حصة طعام إلى مناطق المعارضة في شمال- غرب سوريا مقارنة مع 1.3 مليون حصة وصلت من تركيا في تشرين الثاني/نوفمبر. وقالت هول إن إيصال الإمدادات التي ظلت في المخازن لمدة أربعة أشهر لأن الحكومة السورية رفضت السماح للمنظمات غير الحكومية توزيعها. وقالت هول إن التلاعب في المساعدات زاد أثناء عقد الحرب وعبر التقييم والتدقيق المالي. وأضافت هول “هذا جزء من موضوع منظم يجب حله لأن لاعبين آخرين سيقومون بنسخه والذين يتعلمون مما فعله النظام السوري”.

القدس العربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.