انتهت لجنة كتابة وصياغة «العقد الاجتماعي» لمناطق الإدارة الذاتية (الكردية)، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في سبع مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.

المسودة، التي أعلن عنها يوم السبت، كُتبت بغياب ممثلي أحزاب تحالف «المجلس الوطني الكردي» المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي» ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا.

وقال القيادي محمد إسماعيل عضو الهيئة الرئاسية لـ«المجلس الكردي»، إنهم في المجلس، «لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها، ونريد تعديل هذا العقد الاجتماعي وفق رؤية مشتركة تشاركية، لا تتعارض مع الدستور العام في سوريا، على أن يكون لصالح المنطقة والجميع».

الشرق الأوسط