ردت الأمم المتحدة، على التصريحات التركية واللبنانية بشأن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وفق مشاريع وخطط طويلة، حيث استطلعت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اللاجئين السوريين الذين يعيشون في العراق ومصر ولبنان والأردن.
وتوصلت إلى أن معظم اللاجئين السوريين في دول الشرق الأوسط لا يخططون للعودة إلى بلادهم في المستقبل القريب، بينما استنكر الائتلاف السوري هذه الدعوات مشدداً على أن سوريا، وبسبب جرائم النظام السوري والميليشيات المساندة له «ليست آمنة لعودة اللاجئين» محذراً من مغبة الإعادة القسرية، على اعتبارها الخطوة الأولى للاعتقال أو التغييب أو القتل من قبل النظام السوري.

استنكار الائتلاف

وحسب مفوضية اللاجئين لدى الأمم المتحدة، فقد أجرت استطلاعاً شمل السوريين الذين يعيشون في مصر ولبنان والأردن والعراق، وأوضحت أن 92.8 في المئة منهم قالوا إنهم لا ينوون العودة إلى سوريا في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة، مقارنة بـ 1.7في المئة قالوا إنهم يعتزمون العودة، و5.6في المئة قالوا إنهم غير متأكدين. فيما قال 77في المئة من الرافضين العودة إنهم سيبقون في بلدهم الحالي، بينما قال 16في المئة إنهم سيذهبون إلى بلد جديد، وأشارت المفوضية إلى أن 57في المئة ممن شملهم الاستطلاع، قالوا إنهم يخططون في نهاية المطاف للعودة إلى ديارهم في سوريا، لافتة إلى أن عدد السوريين الذين لا يخططون للعودة قريباً أزداد منذ أن بدأت في إجراء هذه الدراسات الاستقصائية في عام 2017.

في غضون ذلك، استنكر الائتلاف الوطني السوري تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التي حملت تهديداً للمجتمع الدولي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. واعتبر الائتلاف الوطني في بيان رسمي له، أن «تأثير إيران وميليشيا حزب الله في الحكومة اللبنانية والسيطرة على قراراتها، ولّد عندها العجز والتخبط في إدارة الأزمات، ما جعلها تلقي اللوم على اللاجئين باحثة عن تبرير للفشل، في حين كانت ميليشيا حزب الله -وما تزال- أحد الأسباب الرئيسية في خلق معاناة السوريين وتهجيرهم ولجوئهم» مضيفا أن هذه التصريحات تأتي متزامنة مع اليوم العالمي للاجئين (20 حزيران) الذي أُحدث بهدف لفت أنظار العالم إلى أوضاع الشعوب المقهورة التي أجبرت على اللجوء بحثاً عن حياة آمنة، بعيداً عن القهر والقمع والاضطهاد.

تفاقم الوضع الإنساني

ودعا البيان إلى ضرورة رعاية حقوق اللاجئين حول العالم وفق القوانين والأعراف الدولية، بما يضمن حمايتهم ومساعدتهم وحقوقهم الاجتماعية، وحيث أحصت المنظمات الدولية أن 13 مليون لاجئ سوري حول العالم، بينهم 6.9 مليون نازح داخلي، وشدد الائتلاف الوطني على أن المجتمع الدولي مطالب بدفع العملية السياسية إلى الأمام وتطبيق القرارات الدولية ومنها القرار 2254 لتحقيق الانتقال السياسي الذي يمهد لعودة اللاجئين عودة طوعية كريمة وآمنة إلى منازلهم، ومحاكمة نظام الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها – وما يزال – بحق الشعب الســوري.
في موازاة ذلك، قال تقرير أممي إن 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، حيث أصدر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية» (أوتشا) تقريره السنوي لصندوق سوريا للعمل الإنساني عبر الحدود لعام 2021، أشار فيه إلى أن الأعمال العدائية المستمرة والركود الاقتصادي الشديد والظروف الجوية القاسية والآثار المستمرة لوباء كورونا، أسهمت جميعها في تفاقم الوضع الإنساني في العام الماضي. واستعرض التقرير الأخير، الاحتياجات الإنسانية لعام 2021، مبيناً أنه كان هناك 13.4 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية في جميع أنحاء سوريا. ومن بين المحتاجين كان نحو 3.4 مليون شخص محتاج في شمال غربي البلاد. وبحلول أوائل عام 2022 ارتفع الرقم الإجمالي إلى 14.6 مليون شخص.

نزوح طويل الأمد

وقال أن الأعمال القتالية العسكرية، انخفضت منذ وقف إطلاق النار في الـ5 من آذار 2020، استمر القصف المدفعي اليومي والغارات الجوية المتفرقة في شمال غربي سوريا طوال الفترة المشمولة بالتقرير. بينما تركزت الأعمال العدائية بشكل أساسي على مناطق الخطوط الأمامية، فوقعت عدة حوادث في مناطق سكنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR)، تحقق من مقتل ما لا يقل عن 214 مدنياً، وفق التقرير، وإصابة 624 مدنياً بسبب القصف والضربات الجوية والأجهزة المتفجرة المرتجلة ومخلفات الحرب غير المنفجرة في عام 2021.
وقدر التقرير نزوح ما يقدر بنحو 2.8 مليون شخص في شمال غربي سوريا، أن نهاية عام 2021، بما في ذلك 1.7 مليون يعيشون في 1407 مواقع للنزوح. وكان 80 في المئة من النازحين من النساء والأطفال. تم تسجيل حالات نزوح جديدة لما يقرب من 300 ألف شخص في شمال غربي سوريا خلال عام 2021، مدفوعة في الغالب بالحوافز الاقتصادية والوصول إلى سبل العيش والخدمات. وقال عن المجتمعات التي تعيش في مناطق الخطوط الأمامية، تتعرض بشكل خاص لتجدد النزوح. وقد أدى تصعيد الأعمال العدائية في حزيران وتموز 2021 إلى موجة نزوح، عندما فر نحو 11500 شخص من منطقة جبل الزاوية في غضون 10 أيام. وفقدت الليرة السورية قيمتها مقابل الدولار في عام 2021، ووصلت وفق المصدر، إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 4760 ليرة سورية/ دولار في آذار.
وعلى الرغم من انتعاشها وبلغ متوسطها 3500 ليرة سورية/ دولار أمريكي في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت بشكل حاد، ما أثر في الأسر الضعيفة بالفعل في الشمال الغربي. بينما عانت الليرة التركية المستخدمة على نطاق واسع في شمال غربي سوريا، من انخفاض مزمن طوال عام 2021، لا سيما في تشرين الثاني وكانون الأول، حيث فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وأدى انخفاض قيمة العملة، إلى جانب حقيقة أن معظم السلع في الشمال الغربي مستوردة من تركيا، إلى ارتفاع الأسعار. حيث ارتفع سعر الحد الأدنى من السلع الأساسية التي يحتاجها الناس للبقاء على قيد الحياة بشكل حاد، ما أدى إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية، وفق المصدر.

القدس العربي