أعلنت المملكة المتحدة الإثنين فرض عقوبات جديدة على وزير دفاع النظام السوري ورئيس أركان القوات المسلحة للنظام، وذلك ضمن حزمة جديدة تستهدف العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وقال مكتب الكومنولث الأجنبي والتنمية (FCDO) إنّ العقوبات تشمل تجميد أصول العماد علي محمود عباس والعماد عبد الكريم محمود إبراهيم ومنعها من السفر. وأضاف أنّ عباس له “دور في قيادة الجيش والقوات المسلّحة للنظام السوري التي استخدمت بشكل منهجي الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضدّ المدنيين”.

وتابع أنّ العماد إبراهيم “ضالع في قمع المدنيين السوريين من خلال قيادة القوات العسكرية التي لجأت إلى الاستخدام المنهجي للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأشارت صحيفة “فايننشال تايمز” أن بريطانيا فرضت في العام الماضي عقوبات على 15 شخصا وكيانا ارتكبت انتهاكات محددة ضد حقوق الإنسان وضد نساء وفتيات بمن فيهم 13 اتهموا بالعنف الجنسي. ونشرت وزارة الخارجية في آذار/مارس استراتيجية جديدة لمساعدة النساء حول العالم واشتملت على توصية بأن تركز نسبة 80% من برامج المساعدات الإنسانية على المساواة بين الجنسين وبنهاية العقد الحالي.  وقالت الصحيفة إن العديدين من رموز الحكومة السورية يواجهون عقوبات دولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي مورست خلال الحرب الأهلية التي مضى عليها 12 عاما، لكن العقوبات التي فرضت على وزير دفاع النظام السوري هي الأولى وذات العلاقة بالعنف الجنسي. ووثقت منظمات حقوق الإنسان منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011، استخدام القوات التابعة لأجهزة الأمن السورية العنف الجنسي ضد الرجال والنساء والأطفال، وبخاصة في شبكة السجون الواسعة والميليشيات المؤيدة للنظام. وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي في 2021 قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش إن الوكالات البريطانية تواصل توثيق حالات  من العنف الجنسي ضد الرجال والنساء  المحتجزين في مراكز الإعتقال.

إلى ذلك فرضت بريطانيا حظرا مماثلا على اثنين من قادة المتمردين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية هما ديزيريه لوندروما ندجوكبا ووليام يكاوتومبا. والأول يقود ميليشيا التعاونية من أجل تنمية الكونغو (CODECO) والثاني المنشق عن الجيش، هو زعيم جماعة ماي ماي ياكوتومبا المتمردة المسلحة. وقال مكتب الكومنولث إن كلتا المجموعتين لجأتا إلى الاغتصاب والاغتصاب الجماعي وانتهكتا القانون الإنساني الدولي.

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية طارق أحمد “يجب أن تتوقف التهديدات بالعنف الجنسي كسلاح في النزاعات ويجدر بنا دعم الناجين لإحراز تقدّم. … هذه العقوبات ترسل إشارة واضحة للجناة بأنّ المملكة المتحدة ستحمّلكم المسؤولية عن جرائمكم المروّعة”.

القدس العربي