بينما يعيش السوريون وسط أزمة اقتصادية خانقة ووصول قيمة الليرة إلى أدنى مستوياتها، قال مسؤولون ووسائل إعلام رسمية أمس الأربعاء إن دمشق رفعت أسعار الوقود وغيره من المنتجات البترولية مجدداً، مع خفض الحكومة الدعم تدريجياً لدعم المالية العامة في اقتصاد يئن تحت وطأة حرب أهلية استمرت أكثر من عشرة أعوام.
وسجلت الليرة السورية أسوأ قيمة لها وصلت إلى 15 ألفاً مقابل الدولار الواحد، يقول خبراء اقتصاد إن السلطات، التي أصبحت غير قادرة على نحو متزايد على الإبقاء على الدعم المرتفع، تواجه الآن معوقات متزايدة بسبب تدهور الظروف المعيشية.
وأصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد مرسومين تشريعيين بزيادة بنسبة 100 ٪ لرواتب وأجور جميع العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الدولة اعتباراً من بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل. وجاء في بيان رئاسي سوري أن هذه الزيادة تسري كذلك على من يحصلون على أجورهم بالشهر أو باليومية والعمال المؤقتين، سواء كانوا وكلاء أو عرضيين أو موسميين أو متعاقدين أو بعقود توظيف، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول. وتأتي زيادة الرواتب وسط انخفاض قيمة الليرة السورية، ليصل معدل الرواتب من 250 إلى 300 ألف ليرة أي ما يعادل 20 دولاراً فقط.
كما أصدر الأسد أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط وطلاب الضباط الاحتياطيين المدعوين الملتحقين، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم والمدعوين الملتحقين.
سياسياً اتفق المشاركون في اجتماع “لجنة الاتصال الوزارية العربية” بشأن سوريا الذي اختتم أعماله في العاصمة المصرية القاهرة، مساء الثلاثاء، بأنّ الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية سيكون في سلطنة عُمان.
وحول تلقي اللجنة الدستورية إخطاراً أممياً بعقد اجتماعاتها في سلطنة عُمان، والدور العماني في المسار التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة، قال مصدر مسؤول من هيئة التفاوض السورية لـ”القدس العربي” إن هيئة التفاوض لم تتلق إي إخطار من الأمم المتحدة بهذا الخصوص، مؤكدا أن الهيئة “غير معنية بالرد أو التعاون مع المبادرة بما أنها لم تبلغ بشكل رسمي”.

القدس العربي