أعلن المجلس العام لـ«الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا عن تغييرات جوهرية في هيكلياتها الإدارية بعد مصادقتها، اليوم (الأربعاء)، على صيغة معدلة لـ«عقدها الاجتماعي» وأقرّت جملة قوانين جديدة غيّرت بموجبها تسميتها الرسمية لتصبح «الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا»، والتوجه نحو توحيد إداراتها المدنية السبع في إطار «إقليم إداري موحد» بمعزل عن حكومة دمشق.

وكانت الهيكلة القديمة تقوم على 7 أقاليم وإدارات حكم مدنية تدير 7 مدن وبلدات رئيسية، تتوزع على 4 محافظات شرق نهر الفرات، إضافة إلى مدينتي منبج الواقعة بريف حلب الشرقي، والطبقة التي تقع بريف محافظة الرقة الجنوبي.

وقالت فوزة يوسف، عضو اللجنة الموسعة لكتابة وصياغة «العقد الاجتماعي»، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: إن العقد بمثابة دستور محلي ناظم واتفاق ضمني بين أفراد المجتمع وهيكلية الإدارة الذاتية لتحديد صلاحياتها وعلاقاتها مع الإدارات التي تدير هذه المناطق، ويقدّر مساحتها بنحو ثلث مساحة البلاد، وتخضع عسكرياً لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة الأميركية.

مجلس شعوب شمال وشرق سوريا

وأشارت المسؤولة الكردية إلى أن صيغة العقد الاجتماعي الجديد تقوم على تطوير الإدارة وتوحيد النُظُم والقوانين المعمول بها منذ سنوات، لافتة إلى أن «تشكيل بعض الإدارات مثل الرقة ودير الزور، جاء إسعافياً بعد تحرير المنطقة من قبضة مرتزقة (داعش)، ونتيجة للأوضاع السياسية التي تمر بها المنطقة ولم تتح الفرصة لإجراء انتخابات شعبية».

هذا، ويدخل العقد الاجتماعي الذي أقرّته الإدارة، الأربعاء، حيز التنفيذ بعد مصادقة مجلسه العام الذي تحول إلى «مجلس شعوب شمال وشرق سوريا»، واستحدث «مؤسسة الرقابة العامة» التي ستتبع مباشرة لمجلس الشعوب، وليس للمجلس التنفيذي، إلى جانب تشكيل «مجلس أعلى للجامعات» بعد تأسيس ثلاث جامعات في مناطق نفوذها خلال الأعوام السابقة، إحداها جامعة «روج أفا» في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، وجامعة «الشرق» بمدينة الرقة وجامعة «كوباني» في بلدة عين العرب بريف حلب الشرقي.

وذكرت يوسف، أن المراجع والمصادر الدستورية التي اعتمدت عليها اللجنة، اعتمدت على نماذج الدول ذات النظام الفيدرالي، كالعراق، لقربه الجغرافي، وسويسرا، «لكن لم نعتمد على الدستور السوري؛ كونه يحمل خطاباً مركزياً، غير أننا اطلعنا عليه من الجانب القانوني بشكل مفصل».

والمقاربة التي تلخصت في العقد الجديد تقوم على ثلاث نقاط: «أولها اعتماد المبادئ العالمية في الحقوق والحريات، وثانيها الاستفادة من التجارب الديمقراطية العالمية الأكثر عدلاً ومساواة، أما ثالثها فعدم تقليد أي تجربة»، بحسب يوسف.

كما ينص العقد، على إنشاء مكتب النقد والمدفوعات المركزي الذي سيخضع جميع مكاتب وشركات تحويل الأموال والصيرفة لها، كما سيتم تأسيس «محكمة عليا» لحماية العقد الاجتماعي وهي بمثابة محكمة دستورية عليا.

اعتراضات سياسية

ومنذ بداية عام 2014 يدير «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، أحد أبرز الأحزاب السياسية الكردية، التحالف مع جهات وأحزاب سياسية عربية ومسيحية وكردية شريكة؛ ولطالما وجهت لهذه «الإدارة الذاتية» الاتهامات من قِبل الحكومة السورية والمعارضة على حدٍّ سواء، أن تؤدي خطواتها إلى فرض أمر واقع يكون بداية لتقسيم البلاد.

غير أن فوزة يوسف نفت هذا الكلام ولفتت إلى أنه: «في ديباجة العقد والخاتمة وكثير من البنود، وضعنا مبادئ أساسية تتمسك بوحدة الأراضي السورية، وبأن شمال شرق جزء لا يتجزأ من وحدة البلد أرضاً وشعباً»، مضيفة بوجود بنود ومواد تضمنها العقد الجديد، تنص على إقرار دستور توافقي، وأن هذا العقد سيتم تغييره لصالح المصلحة الوطنية العامة.

غير أن اعتراضات سياسية وُجّهت للخطوات التي تتخذها الإدارة الذاتية، من دون التشاور والتوافق مع بقية الأحزاب والكيانات السياسية العاملة في المنطقة؛ إذ يقول نعمت داود، رئيس «المجلس الوطني الكردي» المعارض، في تصريحات صحافية: إنهم ينظرون إلى هذه الإدارة والهياكل القائمة التي تدير مناطق حضرية رئيسية شرق الفرات: «على أنها إدارة في حاجة إلى مشاركة جميع مكونات المنطقة، على عكس مسؤولي الإدارة الذين يرون أنها سلطة لا تقبل الشراكة»، على حد تعبيره.

و«المجلس الكردي» تحالف سياسي عريض يضم أحزاباً كردية منضوية في صفوف «الائتلاف السوري» المعارض و«هيئة التفاوض العليا» للمفاوضات، وأبدى رئيسه استعداد المجلس لاستئناف المفاوضات مع أحزاب الوحدة الوطنية التي تشكل الإدارة الذاتية؛ «من أجل الخروج بشراكة حقيقية لإدارة المنطقة»، وأعرب عن انفتاحهم للخوض في أي حوار كردي – كردي يفضي إلى «تأسيس إدارة تشاركية تمثل جميع أبناء ومكونات» شمال شرق سوريا.

الشرق الأوسط