في مخيم اليرموك، وحمص وكفر زيتا تترك سياسة النظام السوري من الحصار والقتل والتجويع والتدمير أثرها على المدنيين وتخلف وراءها البؤس.
ولكن في قرية ‘تمانعة الغاب’ جهز السكان أنفسهم لما هو قادم عندما حلقت المروحيات فوق القرية، وتوقعوا سقوط ‘براميل متفجرة’ والتي تجلب معها الدمار. وفي هذه المرة بدلا من أن يملأ الجو الغبار ملأه الغاز السام.
وبحسب أحد المسعفين الذين نقلت عنهم صحيفة ‘نيويورك تايمز′ الأمريكية كانت للغاز ‘رائحة غريبة تضرب الأنف وخنقت الناس في المنطقة’.
ويقول المسعف الذي تحدث عبر ‘سكايب’ بأن هذا الهجوم يعد الثاني خلال أسبوع على قرية التمانعة، وواحداً من عدد من الهجمات التي تحدثت عنها فصائل المعارضة التي قالت إن مناطقها استهدفت بغاز الكلور، وهي مادة ضارة تثير الغثيان ولكنها لا تعتبر سلاحا كيميائيا.

إستراتيجية الجحيم

وتقول الصحيفة إن سوريا وبعد 3 أعوام من الحرب الأهلية لم تعد ممزقة فقط بالمعارك بين النظام والمعارضة والتي يحقق فيها كل طرف تقدما على الطرف الآخر.
ولكن تعاني من استراتيجية يقوم من خلالها النظام بالسيطرة على مناطق ثم تحويل الحياة فيها إلى جحيم. ففي الوقت الحالي قد يكون النظام هو سيد الموقف، لكن قواته متعبة ويعتمد على الدعم الخارجي ولا يستطيع استعادة مناطق شاسعة من البلاد تقع تحت سيطرة المقاتلين.
وتشير الصحيفة هنا إلى الأسلحة المفضلة لدى النظام والتي يستخدمها لترويع وتحويل حياة السكان إلى معاناة دائمة: البراميل المتفجرة والحصار والتجويع.
وهو ما يعكس كما تقول الصحيفة قوة النظام المتلاشية واستعداده لاستخدام أي سلاح لا يميز بين المقاتل والمدني لتحقيق انتصارات وإن كانت صغيرة.
ويعلق أندرو تابلر من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بقوله ‘ يزداد النزاع سوءا، فيما يرتفع عدد القتلى والمشردين بشكل مستمر، وتقوم الدول الجارة ببناء مخيمات جديدة ولم يظهر الأسد أي مساحة للمناورة يمكن أن تدخل المعارضة في أي نوع من التسوية’. وفي وقت يستمر فيه القتل حاول الأسد تقديم صورة عن رئيس يتحكم بالأمور وأن النصر يقف إلى جانبه، في إشارة للإنتخابات التي أعلنت عنها الحكومة، كل هذا رغم تشرد أكثر من ثلث السكان.
في وقت لم يقدم الغرب الذي يركز على تدمير ترسانة الأسد الكيميائية أي شيء للمساعدة، وتحقيق تسوية سياسية باتت مستحيلة.
وترى الصحيفة إن المضي قدما في عقد الإنتخابات لن يخدم إلا لتخندق الأسد في الحكم تماما كما أدى الإتفاق الكيميائي. وتشير إلى تصريحات الرئيس باراك أوباما في العاصمة اليابانية طوكيو الذي أشاد بالتقدم في تدمير أسلحة سوريا الكيميائية، حيث تم كل هذا ‘نتيجة للقيادة الأمريكية’، و’حقيقة أننا لم نطلق صاروخا واحدا لتحقيق هذا، لا يعتبر فشلا للمجتمع الدولي بل نجاحا’.

إستراتيجية العقاب

وعلى خلفية تدمير البرنامج الكيميائي دفع الأسد قدما في استراتيجية لعقاب أعدائه- أي التجمعات السكانية التي تقع تحت سيطرة المعارضة، فلم تعد تقصف أو تجوع وتضرب بغاز الكلور فقط بل وتحرم من أي نوع من أنواع المساعدة الإنسانية.
وكما أظهر تقرير للأمم المتحدة سرب يوم الخميس فالقرار الذي أصدره مجلس الأمن والداعي لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية يعاني من عراقيل عدة.
وفي الوقت الذي استطاعت فيه مؤسسات الأمم المتحدة نقل مواد غذائية أكثر لكنها وصلت إلى عدد قليل من السكان، ممن يعيشون داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وأظهر التقرير أن الحكومة رفضت في بعض الأحيان السماح للمواد الغذائية بالمرور إلى مناطق المعارضة وهو ما اعتبر ‘انتهاكا غير مبرر وواضح للقانون الدولي’. وفي بعض الأحيان عقد وجود جماعات متطرفة عمليات توزيع الأغذية.
وعلى العموم تتزاوج الكارثة الإنسانية مع استمرار الحرب، فقد عزز نظام الأسد من مواقعه في وسط البلاد وقرب الحدود اللبنانية بدعم من الميليشيات الشيعية ومقاتلي حزب الله. كل هذا في وقت يعلن فيه المقاتلون عن انتصارات بين الفينة والأخرى في المحافظات لكنهم لم يستطيعوا حتى الآن التقدم نحو المراكز السكانية أو تقديم خدمات وحماية للمدنيين. وهذا يقودنا لقصة اليرموك.

مخيم اليرموك

‘حملت ما استطاعت حمله من أكياس بلاستيكية، وما استطاعت العثور عليه مما تبقى من طعام، وتركت أم سمير بيتها وزحفت ببطء في عتمة ما قبل الفجر لكي تبدأ رحلتها الثانية في مسيرة المنفى التي مضى عليها 68 عاما’. والرحلة كما يقول مارتن شولوف مراسل صحيفة ‘أوبزيرفر’ بدأت من مخيم اليرموك- جنوب دمشق والذي يعيش بؤسا ومعاناة مضى عليها أكثر من عام ونصف بسبب حصار القوات السورية له.
وبعد وصول أم سمير بيروت واجهت أياما صعبة جديدة حيث تواجه ‘حقيقة تحولها مرة أخرى للاجئةـ وأصبح حلمها بالعودة لمكان ميلادها أبعد مما كان عليه’.
وتقول ‘دائما ما فكرت أن المرة الوحيدة التي سأنتقل فيها من اليرموك ستكون إلى فلسطين’ حيث كانت تتحدث من غرفة أرضية لا تهوية فيها في مخيم صبرا وشاتيلا الفلسطيني الذي يقع في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، ويعتبر المخيم مقصد الكثير من العائلات الفلسطينية الهاربة من الحرب السورية.
وتضيف ‘أجد نفسي الآن هنا’ حيث كان يجلس زوج ابنها مع أبنائه العشرة بصمت ‘لم أكن أتوقع كل هذا’ مشيرة إلى الحصار المستمر على مخيم اليرموك والذي لا يزال يعيش فيه الكثيرون بدون طعام أو دواء وبعضهم على حافة الموت من الجوع الشديد ‘ولم أكن أتوقع أن يفعل النظام السوري هذا مع شعبنا، لقد سقط القناع ونرى الآن بطريقة أوضح مما كنا في السابق’.
ويضيف التقرير إلى أن الحصار الذي يفرضه النظام على المخيم وصل في خلال الإسبوعين الماضيين إلى ذروته، حيث لم يعد يجد الذين بقوا فيه ما يأكلونه ولا يستطعيون المغادرة.

خروج انتحاري

ويقول أبو سمير ‘خرجنا كجماعات صغيرة، وبقي 5 من أبنائنا داخل المخيم’، مضيفا أن الوضع كان خطيرا ‘واعتقدنا أننا سنموت’ ولكن ‘لم يكن أمامنا أي خيار’. ويقول شولوف إن الحالة اليائسة التي يعيشها من بقوا في اليرموك كانت واضحة في النداء الذي وجهته منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‘أونروا’ والقصص التي نشرتها ‘أوبزيرفر’ عن معاناة السكان الأسبوع الماضي، وكشفت كلها عن حجم الكارثة التي تتناقض بشكل كبير مع قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي دعا النظام السوري وبقية الأطراف السماح لفرق الإغاثة الدولية والعون الإنساني المرور بدون عراقيل.
وبعد مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الماضي بتسهيل المساعدات الإنسانية تغيرت الأمور قليلا في المخيم حيث قالت الأونروا إن النظام سمح بدخول 700 طرد غذائي يمكن أن يطعم كل واحد منها ما بين 5-8 أشخاص.
ومع أن وصول مساعدات كهذه يخفف من المعاناة لكنها لا تتصدى للوضع الكارثي الذي سببته أشهر من تأخير وعرقلة دخول المساعدات الغذائية.
يضاف إلى ذلك فالمعونات الإنسانية لم تصل إلى أولئك الذين هم بحاجة إليها. وبحسب أحد سكان المخيم الذي رفض ذكر اسمه وكان متعبا لدرجة كبيرة وعندما تم الإتصال به يوم الجمعة عبر الهاتف قال بصوت خافت ‘إنه كابوس′ و’ومنذ عدة أشهر ونحن نعيش على الأعشاب والأرز والفجل والخضار’.
وعندما سئل عن السبب الذي يمنعه من مغادرة المخيم أجاب ‘لو تم القبض علينا فسيتم تحويلنا مباشرة لفرع فلسطين- في المخابرات السورية- ومن يدخل هناك لا يخرج، ولو استطاع الخروج فهو كمن يولد من جديد، وهناك الكثيرين من الذين اختفوا تماما’.
وينقل شولوف عن الكثير من سكان اليرموك المنفيين الآن قولهم إن اسم مخيمهم سيدخل تاريخ العار مثل صبرا وشاتيلا قبل 32 والذي تعرض لمجزرة قتل فيها أكثر من ألف فلسطيني على يد الميليشيات المسيحية المدعومة من الجيش الإسرائيلي. ولا تزال أشباح عام 1982 وهو عام المجزرة مرادفة للمعاناة الفلسطينية.
ولكن القادمين من اليرموك يقولون إن حجم ومستوى الرعب الذي عاشوه سيتفوق على مجزرة صبرا وشاتيلا.
وينقل الكاتب هنا عن أم إبراهيم التي وصلت قريبا مع عائلتها الممتدة إلى صبرا قولها إن إيران وسوريا تتظاهران بكونهما ضد إسرائيل، وهذا خداع ‘فجبهة الجولان هادئة منذ وقت طويل، وكانت المقاومة الفلسطينية تحضر إلى لبنانلمواجهة إسرائيل، ولم يكن يسمح لها باستخدام الأراضي السورية، حتى الطير لم يكن يسمح له اختراق الحدود’ مع الجولان.

سخط عام

ويشير التقرير إلى حالة من السخط العام الذي يطبع العائلات القادمة من المخيم المحاصر ‘العرب هم أكبر عدو أكثر من الإسرائيليين’ فهم ‘لا يفعلون هذا مع أعدائهم’.
وما يزيد في معاناة الفلسطينيين أنهم أصبحوا غير مرغوبين في سوريا ولا يتلقون حالة وصولهم لبنان أي ترحاب. ويمنح القادمون الجدد تأشيرة لمدة اسبوع وعليهم مراجعة السلطات وإلا واجهوا غرامة بـ 200 دولار أمريكي والتي لا تستطيع سوى قلة توفيرها.
وتقدم الأونروا وبقية المنطمات الأخرى مساعدات مثل الطعام وحاجيات أخرى لكن الأوضاع في لبنان هي أسوأ من تلك التي واجهها اللاجئون في سوريا. وتقول أم سمير ‘ لا يهتمون بنا’ والتي كانت صغيرة حتى تتذكر رحلة اللجوء الأولى من مدينة صفد عام 1948 ‘واعتقدت انني لن أغادر بيتي مرة أخرى قبل وفاتي إلا إلى وطني فلسطين’.
وفي تصريحات لمسؤول في سفارة فلسطين في بيروت حاول قاسم عباس، المسؤول عن استقبال الجدد من مخيم اليرموك التقليل من حجم الأزمة ‘ تحسنت الأمور في الأسابيع القليلة الماضية’، و’لم تتدهور، وقررت القيادة الفلسطينية تبني موقف الحياد في الأزمة السورية، وهو ما قربنا للنظام السوري، ورغم ما حدث، فقد كان قرارا صعبا، ولكنه جعلنا أقل تحيزا’.
وأضاف ‘هذه لعبة شطرنج تلعب في المنطقة’، وهناك عقل مدبر واحد لها، أمريكا، وهي تخدم مصالحهم- أي الأمريكيين- كي يظلوا في المنطقة’.
وبالعودة للمخيم فالقادمون الجدد لا يعرفون عن تصريحات مسؤوليهم الكثير، وتعلق أم سمير ‘ما يطلق عليها القيادة الفلسطينية لديها أسبابها للتقارب مع النظام النظام السوري، وهذا لا علاقة له بنا’. معلقة ‘الخزي والعار عليهم وعلى صمتهم’.

العامل السوري في دول الجوار

ومع استمرار معاناة السوريين وهجرتهم لدول الجوار، فالحرب السورية لا تعطي لدول الجوار مصاعب سكانية فقط ولكنها أصبحت مركز جذب للمقاتلين الأجانب.
والنقاش الدائر في الأوساط الغربية حول تأثير المتطوعين والخوف من عودتهم بأفكارهم المتشددة وخبرتهم العسكرية صورة عن هذا النقاش. ويعتبر لبنان والعراق صورة مصغرة عن انتقال الحرب السورية لداخل أراضيها، فالأول يعاني من هجمات انتحارية انتقاما لتدخل حزب الله في سوريا، والثاني يواجه حربا بين حكومة طائفية ومتشددين.
وكتب ديفيد إغناطيوس في صفحة الرأي في صيحفة ‘واشنطن بوست’ عن الثورة الجديدة في محافظة الأنبار، ونقل عن الشيخ زيدان الجبوري أحد قادة مسلحي العشائر قوله إن المقاتلين الآن لا يبعدون سوى 3 كيلومترات عن مطار بغداد الدولي، و30 كيلومترا عن المنطقة الخضراء.
ويرى إغناطيوس إن عودة الحرب الطائفية التي يعتمد فيها المالكي وبشكل متزايد على الميليشيات الشيعية المدربة في إيران يعتبر من أكثر الفصول حزنا.
ويحمل الكاتب المالكي وحماقته مسؤولية خلق فراغ في غرب العراق سمح للجماعات المتطرفة بالعودة وبناء قواعد لها بعد أن هزمتها الجماعات المدعومة من الأمريكيين، أي الصحوة.
وقد حاول المالكي إحياء هذه الجماعات وعرض 400 دولار شهريا على كل من يدعم الحكومة لكن ‘السفينة غادرت المرسى’ حسب خبير في البنتاغون، وجاءت خطوة المالكي متأخرة.

الأردن يواجه المقاتلين

في الأردن تبدو القصة مختلفة، فهذا البلد ظل يشكو من المصاعب الإقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين السوريين، واتخذ خطوات متشددة لمنع تطوع الأردنيين للقتال في سوريا، رغم نجاح بعضهم من التيار السلفي الجهادي في العبور إلى الجانب الآخر.
وعلقت صحيفة ‘واشنطن بوست’ على الخطوات الجديدة التي اتخذتها السلطات الأردنية وتشدديها قوانين مكافحة الإرهاب وسط مخاوف من تزايد خطرالمتشددين الإسلاميين خاصة العائدين من سوريا.
وتم تمرير مسودة قرار في مجلس النواب يعطي الحكومة سلطات واسعة لاعتقال ومحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بعلاقتهم ونشاطاتهم مع جماعات إرهابية.
ويجرم القانون أي نية وفعل للإنتماء والتجنيد والتمويل وتسليح الجماعات الإرهابية داخل وخارج المملكة.

إحتواء المقاتلين

ويأتي مشروع القرار في وقت تحاول فيه المملكة احتواء تدفق الجهاديين الأردنيين ومنع تسللهم عبر الحدود إلى سوريا التي مزقتها الحرب والذين ينظر إليهم المسؤولون الأردنيون كتهديد أمني.
وتظهر سجلات المحاكم أن قوات الأمن قامت باعتقال 120 مقاتلا منذ كانون الأول/ديسمبر وأرسلت 90 للمحاكم العسكرية كمقاتلين أجانب أعداء.
وأصدرت المحاكم أحكاما على 40 منهم بعضهم لم يحاكموا بناء على قانون مكافحة الإرهاب كما يقول خبراء قانونيون ولكن على تهم منها ‘القتال بطريقة غير شرعية في سوريا والنية بالإنضمام للجماعات المتشددة’. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قوله ‘في الوقت الحالي يلقى القبض على الأردنيين الذين يذهبون للقتال في سوريا حال عودتهم ويقدمون للمحاكمة، ولا يوجد نظام حقيقي ولهذا نحن بحاجة للقانون’.
ويبلغ عدد الأردنيين الذين تطوعوا للقتال في سوريا حسب تقديرات 2.000 شخص.
وبحسب حسن أبو هنية المتخصص في الحركات الإسلامية فمعظم هؤلاء يقاتلون في صفوف جبهة النصرة أو الدولة الإسلامية في العراق والشام ـ داعش. ويقدر قادة جماعات جهادية أردنية ومسؤولون أمنيون عدد العائدين من المتطوعين الأردنيين خلال الأشهر الماضية بحوالي 300 مقاتل، بعضهم هرب من المعارك أو للحصول على علاج طبي. وفي الوقت الذي انتقد البعض القانون بأنه محاولة لقمع المعارضين وإسكاتهم إلا أنه حظي بدعم واسع من النواب.
فيما عبر آخرون عن مخاوفهم من إمكانية إساءة استخدام القانون ‘لتضييق حرية الصحافة مما يقود لاعتقال صحافيين أو مواطنين عاديين يعبرون عن مواقف لها علاقة بقضايا خارجية’ حسب محمد القطشة.
مضيفا أن ‘التهديد الذي يمثله الجهاديون قد تغير مع مرور الوقت وعلينا أن نتغير والحالة هذه’.
ويخشى نقاد أن يتم استخدام القانون ضد جماعات معتدلة عاشت مع الملكية لعقود مثل الإخوان المسلمين ولكنها الآن أصبحت تصنف كجماعة إرهابية من قبل حلفاء الأردن السعوديين والمصريين.
وفي آذار/مارس اعتقلت السلطات عنصرين في حزب التحرير الذي يدعو للخلافة الإسلامية لمجرد محاولتهم مناقشة بنود قانون مكافحة الإرهاب.
ويواجه العضوان الآن محاكمة أمام محكمة أمن الدولة بتهمة محاولة توزيع دعاية مضرة بالدولة. ونقلت عن زكي بن ارشيد، نائب مراقب جماعة الإخوان المسلمين قوله ‘نتخذ كل الإجراءات لحماية الأردن من الجماعات المتطرفة في سوريا، ولكن وبعد الإنقلاب في مصر وملاحقة الجماعات الإسلامية فيالسعودية، فإننا نخشى من اتباع الأردن نفس السياسة’.
وينفي قادة إسلاميون تهديد العائدين من سوريا إلى الأردن مشيرين لفتوى تحدد القتال بحماية السنة في سوريا وتحريمه على التراب الأردني. ويرى الجهاديون أن ملاحقة العائدين ما هي إلا محاولة لإضعاف الجماعات الإسلامية في سوريا وتقوية الجيش السوري الحر المدعوم من الغرب.
ونقلت ما قاله زعيم التيار السلفي الجهادي في الأردن محمد الشلبي المعروف بأبو سياف أن النظام الأردني يتبع السعودية وقطر والغرب بتسليح وتدريب المقاتلين السوريين و في الوقت نفسه ‘يعتبروننا إرهابيين’.
ومع كل هذا لم يمنع من استمرار تدفق المقاتلين من الأردن إلى سوريا حيث يقدر الشلبي عدد المتطوعين الذين يتسللون عبر الحدود بـ 100 أسبوعيا.
وتحولت مدينة معان الجنوبية كمصدر قوي للمتطوعين ولم تنجح جهود الحكومة لمنع ذهاب الأردنيين إلى سوريا.

القدس العربي