نشر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف رسالة مطولة على صفحته في فيسبوك، كشف فيها ما وصفه بـ “أسباب الحملة الممنهجة” التي تستهدفه، متهما السلطات السورية في دمشق بالوقوف وراء ما أسماه “فبركات واتهامات باطلة” ضده وضد مؤسساته.

وقال مخلوف إن السبب الأول لهذه الحملة هو رفضه التسوية التي عرضت عليه عبر وسيط تركي، والتي تضمنت، بحسب روايته، مطالب اعتبرها مجحفة، من بينها الاستحواذ على خمسين بالمئة من أعماله إلى جانب مبالغ ضخمة تقدر بمئات المليارات، متهما من وصفهم بـ “أثرياء الثورة” بالسعي للاستيلاء على هذه الأموال لصالح جهات غير معلنة.

وأوضح أنه وافق لاحقا على تسوية مشروطة تهدف إلى تحقيق استقرار في الساحل السوري، من خلال انسحاب المجموعات المسلحة واستبدالها بقوى محلية، وإعادة الموظفين إلى أعمالهم، وإطلاق سراح الموقوفين، وخلق فرص عمل، وتنشيط العمل الإنساني. إلا أن هذه الخطة، بحسب مخلوف، قوبلت برفض من شخصيات قال إنها نافذة في دمشق، متهماً بشكل مباشر خالد الأحمد وفادي صقر، واصفاً إياهما بأنهما من أصحاب السوابق في الخطف والنهب خلال سنوات الحرب، وأنهما يسعيان للسيطرة على الساحل لخدمة أجندات خارجية.

وأشار إلى أن رفض طلبه بشأن الساحل أدى إلى توقف المفاوضات وتصاعد التهديدات، مضيفا أن السلطات السورية بدأت بعدها باستهداف مؤسساته الخيرية ومحاولة ربطها بأعمال عسكرية، رغم أنها، على حد تعبيره، كانت مخصصة للعمل الإنساني فقط.

وفي الجزء الثاني من رسالته، أشار مخلوف إلى ما قال إنها معلومات يمتلكها عن “مجزرة كبرى” وقعت في الساحل السوري، زاعما أن أوامر تنفيذها جاءت من دمشق بالتعاون مع الجانب التركي، وأنها نُفذت بإشراف أنس الخطاب، الذي يشغل حالياً منصب وزير الداخلية، ويتهمه مخلوف بأنه كان العقل المدبر.
وأكد أنه حذر دمشق من عزمه نشر إحصاءات حول عدد الضحايا في تلك المجزرة، والذي يقول إنهم بلغوا نحو 15 ألف قتيل و20 ألف جريح، منتقدا في الوقت نفسه ما وصفه بـ “محاولة إلصاق التهم به” في قضية تتعلق بشخص اعتبرته السلطات “مهندس البراميل المتفجرة”، نافياً أي علاقة له بهذا الملف.

وانتقد مخلوف وزارة الداخلية لما وصفه بتجاهلها لمرتكبي المجازر الحقيقيين، مشيرا إلى أن بعضهم ارتكب جرائم موثقة بالصوت والصورة، بينما توجه الوزارة اتهامات ملفقة، حسب وصفه، إلى شخصيات ومؤسسات غير معنية.

وفي ختام رسالته، تحدث مخلوف عن “تحولات مرتقبة” تبدأ في شهر حزيران المقبل، وتؤدي إلى تغيرات كبيرة في المشهد السوري، متوقعا اندلاع خلافات بين الفصائل، وظهور شخصية جديدة، تكون بداية لتحولات كبرى، تفضي إلى نهاية “عصر السفياني”، وبداية “عصر فتى الساحل”.

وتحدث أيضا عن عودة منظومة الحكم السابقة بقيادة شخصية وصفها بـ “نظيفة وعادلة”، داعيا إلى إعادة تشكيل هيكلية السلطة، بحيث يتولى الجيش الأقليات وعلى رأسهم الطائفة العلوية، بينما يتولى المعتدلون من الأكثرية إدارة الاقتصاد، مع مشاركة باقي المكونات، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات حرة وعادلة.

وأكد مخلوف في ختام رسالته أن سوريا لن تستعيد استقرارها وتوازنها إلا من خلال هذا المشروع الذي عرضه.

القدس العربي