حصلت “القدس العربي” على مسودة مشروع قرار يتم تداوله بين أعضاء مجلس الأمن الدولي حول العقوبات المطبقة على سوريا، بهدف تخفيف بعضها ورفع اسمي الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، من قائمة الأسماء المدرجة على قائمة المطلوبين لانتمائهم للحركات الإرهابية مثل تنظيم الدولة “داعش” والقاعدة.
ويتكوّن مشروع القرار، حسب ما جاء في المسودة، من ديباجة تضمّ 12 فقرة وأربع فقرات عاملة من المفروض أن تُعتمد تحت الفصل السابع. ولم يُحدَّد بعد موعد التصويت على مشروع القرار.
وهذا نص الفقرات العاملة التي أُشير إليها في مشروع القرار بأنها ستُعتمد تحت الفصل السابع:
إن مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة:
الفقرة 1. يقرر أن تدبير تجميد الأصول المفروض بموجب الفقرة 1 (أ) من القرار 2368 (2017) لا ينطبق على توفير الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية للحكومة السورية، بغضّ النظر عن أي مشاركة في الحكومة السورية لأي فرد أو كيان مدرج على قائمة عقوبات داعش والقاعدة، والمُنشأة بموجب القرارات 1267 (1999)، و1333 (2000)، و1989 (2011)، و2083 (2012)، و2161 (2014)، و2253 (2015)، و2368 (2017). ويحث بشدة مقدّمي الخدمات الذين يعتمدون على هذه الفقرة على بذل جهود معقولة لتقليل مخاطر استحقاق أي فوائد، سواء نتيجة للتوفير المباشر أو التحويل، للأفراد أو الكيانات المدرجة على قائمة عقوبات داعش أو قائمة عقوبات تنظيم القاعدة في الحكومة السورية.
الفقرة 2. يقرر أن تدابير حظر الأسلحة المفروضة بموجب الفقرة 1 (ج) من القرار 2368 (2017) لا تنطبق على توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة، أو على تقديم المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب للحكومة السورية، بغضّ النظر عن مشاركة أي فرد أو كيان مدرج في قائمة عقوبات تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة في الحكومة السورية، شريطة أن يتم توفير هذه الأسلحة والمواد ذات الصلة، أو المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب، من قِبل:
أ. الدول الأعضاء التي تعمل دعمًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبالتنسيق معها، لدعم الجهود الرامية إلى تحديد وتأمين ومراقبة وإزالة وتدمير أي أسلحة كيميائية أو منشآت أو مواد ومعدات ذات صلة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرار مجلس الأمن رقم 2118؛ أو
ب. الدول الأعضاء التي تعمل دعمًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق معها، فيما يتعلق بالضمانات والأنشطة ذات الصلة في الجمهورية العربية السورية، للحدّ من خطر الانتشار، بما يتماشى مع معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية؛ أو
ج. الدول الأعضاء التي تعمل دعمًا لخدمات مكافحة الألغام للحد من مخاطر الذخائر المتفجرة، وللمساعدة في تسهيل العودة الآمنة للنازحين، وللمساعدة في ترميم البنية التحتية والزراعة والتعليم، ولتمكين الأنشطة الإنسانية والإنمائية الأخرى.
الفقرة 3. يقرر شطب أحمد الشرع، المدرج في قائمة جزاءات داعش والقاعدة باسم أبو محمد الجولاني (QDi.317)، وأنس الخطاب (QDi.336) من قائمة جزاءات الأمم المتحدة رقم 1267 المفروضة على داعش والقاعدة، اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
الفقرة 4. يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
القدس العربي
