قتل حوالي الفي مدني بينهم اكثر من 500 طفل منذ بداية العام في غارات ينفذها النظام السوري غالبيتها بالبراميل المتفجرة على منطقة حلب،
فيما تستمر حملة القصف قبل ثلاثة ايام من الانتخابات الرئاسية على الرغم من تنديد المنظمات الدولية.
وجاء في بريد الكتروني للمرصد السوري لحقوق الانسان صدر الجمعة «بلغ 1963 شهيداً عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 أيار/مايو».
واوضح ان القتلى يتوزعون بين «567 طفلا دون سن الثامنة عشرة، و283 مواطنة، و1113 رجلا فوق سن الثامنة عشرة».
ولا يشمل هذا الاحصاء القتلى في صفوف مقاتلي المعارضة الذين غالبا ما تستهدفهم الغارات الجوية.
وظلت مدينة حلب، العاصمة الاقتصادية سابقا لسوريا، في منأى عن اعمال العنف حتى بداية صيف 2012، عندما اندلعت فيها المعارك، وباتت القوات النظامية وفصائل المعارضة المسلحة تتقاسم السيطرة على احيائها.
ومنذ منتصف كانون الاول/ديسمبر، يشن الطيران الحربي والمروحي السوري غارات مكثفة شبه يومية على مناطق سيطرة المعارضة في المدينة وريفها. ونددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة. ويقول ناشطون انها تهدف الى اخضاع المدينة بالنار، بعد ان تمكن النظام من طرد مقاتلي المعارضة من مناطق اخرى في البلاد عبر حصارها لأشهر طويلة، ما تسبب بنقص المواد الغذائية والطبية وقبول المقاتلين فيها بوقف القتال وبتسويات مع النظام بهدف فك الحصار.
ووصف عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري أحمد جقل مشاورات تجميد عضوية سورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ونزع الصفة التمثيلية عن وفد نظام الأسد وتعليق مشاركته في اجتماعاتها بالـ»خطوة جيدة التي تأتي بعد عدة محاولات أممية فاشلة لإدانة نظام الأسد من خلال مشاريع قرارات مقترحة من قبل دول أصدقاء الشعب السوري، والتي واجهتها الصين وروسيا بالفيتو مجدداً» مشيراً إلى أنها:» قد تكون بداية لاتخاذ قرارات صارمة تجاه نظام الأسد». وأوضح الجقل أن هذه الخطوة» توجه رداً ورسالة ذات مغزى لأنها تترافق مع مسرحية الانتخابات اللاشرعية التي يجريها نظام الأسد والتي عبر المجتمع الدولي عن هزليتها». واعتبر أحمد جقل إمكانية إصدار مشروع قرار جديد بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية تحت الفصل السابع الأسبوع المقبل بأنه «حل لمشكلة قيام نظام الأسد بتوزيع المساعدات التي كانت تصل عبر الأمم المتحدة إلى الموالين له في المناطق التي ما يزال مسيطراً عليها، والذين لا يشكلون 8 إلى 10٪ من السكان.» وأضاف أنه:» في حال تم إقرار المشروع الذي سيضمن عبور المساعدات الإنسانية الحدود إلى داخل الأراضي السورية دون الحصول على موافقة من نظام الأسد، فإن المساعدات ستصل إلى المناطق المنكوبة وإلى المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد وإلى أكثر من 50٪ من السوريين الذين أصبحوا تحت خط الفقر.» واستغرب جقل» محاولات روسيا المستمرة لدعم نظام الأسد حيث أعلنت إرسالها مراقبين لمسرحية الانتخابات»، مضيفاً: « عن أي انتخابات ومراقبة يتحدثون؟، في حين أن هناك 9 ملايين سوري مهجر أو نازح، وأكثر من 150 ألف ضحية»، ووصف جقل إرسال المراقبين الروس بـ»المسرحية الدرامية» التي لا قيمة لها، والتي «لا تختلف عن مسرحية الانتخابات ذاتها، التي يتم إخراجها فوق دماء السوريين وتحت ركام الأرض السورية المدمرة». (المصدر: الائتلاف)
وقال المدير المساعد لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نديم حوري في نيسان/ابريل ان «الرئيس الاسد يتحدث عن انتخابات، لكن بالنسبة الى سكان حلب، الحملة الوحيدة التي يشهدون عليها هي حملة عسكرية من البراميل المتفجرة والقصف الذي لا يميز».
وستقتصر الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل على المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا. وكان السوريون المقيمون في الخارج أدلوا باصواتهم الاربعاء في 43 سفارة في الدول التي سمحت باجراء الانتخابات، كون دول عديدة داعمة للمعارضة السورية رفضت تنظيم الانتخابات التي تصفها بـ»المهزلة»، على ارضها.
ودعا الجيش السوري الحر الى مقاطعة الانتخابات.
وقال رئيس هيئة الاركان العليا في الجيش الحر العميد عبد الاله البشير في شريط مصور توجه به الى السوريين، «ان مسرحية الانتخابات التي ينوي نظام الاسد اجراءها (…) هي استمرار مبتغى، وحتى من دون اي جهد يذكر لجعلها تبدو مختلفة عن الاستفتاءات السابقة».
واضاف «ايها السوريون، ان الشعور بالمسؤولية التاريخية والاحساس بالمواطنة الحقة وتحسس المخاطر التي تتهدد مستقبل سوريا والسوريين تقتضي افشال هذه المسرحية الرخيصة وذلك عبر الامتناع عن المشاركة في اي فصل من فصولها».
وتتابع المعارضة السورية وحلفاؤها في العالم الانتخابات الرئاسية بغضب لكن مع عجز كامل في منع بقاء بشار الاسد في منصبه، وهو المطلب الذي قامت من اجله «الثورة» قبل ثلاث سنوات.
ففي حين تحصل دمشق على دعم سياسي ثابت، بالاضافة الى مساعدات ضخمة اقتصادية وعسكرية ومالية من روسيا وايران، يقتصر الدعم الغربي للمعارضة المسلحة على كمية محدودة من «الاسلحة غير الفتاكة» والتجهيزات الطبية، فيما قدمت تركيا وقطر والسعودية كميات من الاسلحة بشكل غير منتظم ومحدود، غير قادرة على الوقوف في وجه ترسانة النظام.
واشار تقرير صادر عن الامم المتحدة وزع الخميس الى ان النزاع اغرق البلاد في وضع اقتصادي مأساوي، اذ بات نصف السكان يعانون من الفقر، بينما النظامان التربوي والصحي مرهقان.
وفي بيان وزع في بيروت الجمعة عن بعثة الاتحاد الاوروبي، قالت المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات كريستالينا جيورجيفا حول الوضع السوري، «خلف صور الحرب والدمار تحتدم الحرب الصامتة. وليس المدنيون ضحايا لهجمات قذائف الهاون وتفجير البراميل وتبادل إطلاق النار فقط، فهم يعانون أيضا من العواقب الطويلة الأمد للصراع الذي خلف العديد من الأشخاص غير القادرين على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية».
واشارت الى ان حوالي مئتي الف سوري لقوا مصرعهم منذ بدء النزاع «نتيجة الأمراض المزمنة بسبب نقص فرص الحصول على العلاج والأدوية»، مشيرة الى ان هذا الرقم «يفوق العدد المقدر للأشخاص الذين لقوا حتفهم كنتيجة مباشرة للحرب»، وهو 162 الف قتيل.
القدس العربي
