كشفت مصادر ديبلوماسية خليجية ان زيارة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح لايران يومي الاحد والاثنين الماضيين لم تنجح في تحقيق اختراق يمهد الطريق امام تحقيق تفاهم ومصالحة سعودية ـ ايرانية .
وذكرت المصادر ان الايرانيين ابدوا لامير الكويت تشددا في الموقف تجاه السعودية، وتجاه امكانية عقد لقاء معها، وركزوا خلال بحث الشيخ صباح الاحمد معهم مسألة العلاقات السعودية الايرانية على مسألة «التدخل السعودي في دعم حركات التطرف الاسلامي الارهابية التي تقاتل في سوريا».
ونقلت وسائل الاعلام الايرانية عن ان مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي اكد خلال لقائه بأمير الكويت اول امس على «ان دول المنطقة ستدفع «ثمنا باهظا» لدعمها الجهاديين الذين يقاتلون النظام السوري. وقال خامنئي خلال لقائه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في طهران «للأسف ان بعض دول المنطقة ـ في اشارة للسعودية ـ لم تلتفت الی الخطر الذي قد تشكله تلك التیارات التكفیریة علیها في المستقبل وما زالت تقدم الدعم لها. واضاف خامئني ان «بعض دول المنطقة تمد المجموعات التكفیریة بأنواع المساعدات وتدعم بذلك المذابح والجرائم التي ترتكب في سوریا»، موضحا انه «ما من شك ان خطر هذه المجموعات سیطال الدول الداعمة لها في المستقبل المنظور (…) وستضطر تلك الدول للقضاء عليها بثمن باهظ».
وقد عرض وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح على نظرائه في مجلس التعاون الخليجي الموقف الايراني «المتشدد» تجاه السعودية والذي لمسه خلال مرافقته لاميره الشيخ صباح الاحمد في زيارته لطهران .
وكان الوزير الكويتي قد طار من طهران مباشرة الى الرياض لحضور وترؤس اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وليعرض عليهم نتائج المحادثات الكويتية مع ايران، وهي محادثات اسفرت عن توقيع ست اتفاقيات تعاون مشترك بين البلدين اهمها في مجال التعاون الامني (لوحظ ان من وقعه وزيرا خارجية الكويت وايران) تعكس اتفاقا مشتركا في مجالات العلاقات الثنائية .
في حين لوحظ ان البيان الختامي لزيارة امير الكويت لطهران لم يشر الى مسألة العلاقات بين ايران ومنظومة دول مجلس التعاون ،الامر الذي يشير الى ان طهران تفضل التعامل مع دول الخليج العربية بشكل ثنائي، ويبدو ان هذا ما نجحت ايران في تحقيقه بسبب عدم وجود موقف سياسي خليجي موحد من موضوع العلاقات مع ايران ،رغم البيانات والتصريحات السياسية الخليجية المتمنية على ايران «عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام مبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».
وقد صدر عن اجتماع وزراء خارجية دول التعاون الخليجي ليل اول امس بيان سياسي كان «فضفاضا» ـ كما هي عادته في اغلب الاجتماعات ـ حمل مواقف سياسية مشتركة عامة، ولم يحمل ايضاحات حول مواضيع هامة بحثوها خلال اجتماعهم الذي استغرق نحو اربع ساعات، (ولوحظ غياب وزير الخارجيه السعودي الامير سعود الفيصل عنه وترأس الوفد السعودي نائبه الامير عبد العزيز بن عبد الله)، ومن هذه الموضوعات التي بحثت العلاقة السعودية مع ايران وامكانية التواصل بينهما للتفاهم حول مواضيع من الممكن ان تحل العديد من ازمات المنطقة.
حتى ان وزير الخارجية الكويتي في مؤتمره الصحافي الذي اعقب الاجتماع الخليجي لم يعط اجوبة شافية على موضوع الازمة في العلاقات السعودية الايرانية وما فعلته زيارة اميره لطهران في هذا الصدد سوى قوله انه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بين الكويت وطهران لتحقيق علاقات ايرانية خليجية لصالح المنطقة وعلى صعيد الخلافات الخليجية (الخلاف السعودي والاماراتي والبحريني مع قطر) والذي تبحثه لجنة خليجية شكلها الوزراء قبل اكثر من شهرين لم يشر البيان الوزاري الخليجي اليه على الاطلاق، رغم انه بحث، وكان هناك نوع من التفاهم على الامورالمطلوبة لتحقيق المصالحة. وقال مصدر في الاجتماع «ان الوزراء ناقشوا الموضوع مع اللجنة المختصة بالملف القطري، وهناك تجاوب فيما يطرح، هناك تقدم في هذا الملف ونحن نحتاج الى قليل من الوقت حتى نعلن اننا اتفقنا».
وزير الخارجيه الكويتي حين سال عن موضوع الخلافات الخليجية قال اننا بحثنا كل مايمكن ان يحقق المصالحة بين الجمي «البيان الوزاري الخليجي اشار الى موقف خليجي تجاه الانتخابات الرئاسية الاخيره في مصر، ولوحظ ان البيان لم يرحب بـ»انتخاب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر»، بل تحدث عن الترحيب «باتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربيه استكمالا لخطة المستقبل ـ الطريق ـ «، واشاد البيان الخليجي بالأجواء الإيجابية والشفافة والنزيهة التي تمت بين المرشحين الرئاسيين، واكد الوزراء الخليجيون على دعم مصر الشقيقة.
الوزراء الخليجيون اعلنوا موقفا من تطورات الاوضاع في ليبيا اعربوا فيه عن القلق «من مستجدات الأحداث في ليبيا، ودعوا إلى ضبط النفس وتبني مصالحة وطنية وتضافر الجهود لبناء مؤسسات الدولة وتحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق، وبما يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها» الوزراء الستة رحبوا بالمصالحة الفلسطينية وبتشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، في حين شددوا على مواقف دولهم تجاه الاوضاع في سوريا، معتبرين ان إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد «يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً».
وقد شارك في جانب من الاجتماع الخليجي موفد يمني خاص للرئيس اليمني المؤقت هادي منصور، هو الدكتور أحمد عوض مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل باليمن، الذي قدم رسالة من رئيس الجمهورية حول المشهد السياسي والاقتصادي والأمني في اليمن وقد لوحظ ان الرئيس اليمني لم يرسل كما جرت العادة وزير خارجيته ابوبكر القربي الذي تعود حضور الاجتماعات الوزارية الخليجية وقررت دول الخليج العربية تعيين مبعوث خاص لمجلس تعاونها في اليمن .
