كشف إلغاء الائتلاف السوري المعارض قرار حلّ المجلس العسكري التابع لهيئة أركان الجيش السوري الحر الصادر أول من أمس من قبل رئاسة الحكومة السورية المؤقتة، عن صراع بين المؤسستين الأكثر أهمية داخل المعارضة السورية، نتيجة التضارب في صلاحيات كل منهما، لا سيما تلك المرتبطة بالأمور العسكرية.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة أصدر قرارا أول من أمس بحل المجلس العسكري التابع لهيئة الأركان وإحالة أعضائه، بمن فيهم رئيسه عبد الإله البشير، إلى «التحقيق»، لكن المجلس عد ما صدر عن رئيس الحكومة «خطأ قانونيا جسيما يستوجب المحاسبة»، وطالب الائتلاف المعارض باتخاذ «الإجراء القانوني المناسب بحق طعمة، انطلاقا من تصرفه غير المسؤول».

الجدل بين الطرفين حسمه بعد ساعات رئيس الائتلاف المعارض أحمد الجربا الذي ألغى قرار حلّ المجلس العسكري لأنه «يخرج عن إطار صلاحيات الحكومة المؤقتة ورئيسها ويخالف المادة 31 من النظام الأساسي للائتلاف الذي ينص بوضوح على تبعية ومرجعية القيادة العسكرية العليا للائتلاف»، بحسب بيان صدر عن رئاسة الائتلاف.

وأشار البيان إلى أن «تجاوزات (رئيس الحكومة) ستحال للمناقشة في إطار الهيئتين السياسية والعامة في أول اجتماع ينعقد لهما، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها وفق النظام الأساسي».

وكشفت مصادر داخل الائتلاف المعارض لـ«الشرق الأوسط» أمس عن أن «الجربا لن يكتفي بإلغاء قرار حل المجلس العسكري، بل سيعمل على حشد عدد كاف من الأصوات داخل الائتلاف لسحب الثقة من رئيس الحكومة أحمد طعمة». ورغم أن ولاية الجربا ستنتهي بعد يومين، تمهيدا لإجراء انتخابات للهيئة الرئاسية، فإن المصادر ذاتها تؤكد أن «الجربا سيبقى صاحب النفوذ داخل الائتلاف حتى بعد مغادرته منصبه، ما يعني أن مسألة حجب الثقة عن طعمة لن تتأثر بالتغيرات على صعيد المناصب». وحسب النظام الداخلي للائتلاف، يتطلب سحب الثقة الحصول على تأييد النصف زائد واحد من أعضاء الهيئة العامة البالغ عددهم 121.

وليس المجلس العسكري نفسه الذي حاول طعمة إحالته إلى «التحقيق»، بعيدا عن هذه الخطوة، إذ أشار أحد أعضائه أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «لديه 15 عضوا في الائتلاف ما يمكنه من طرح سحب الثقة عن رئيس الحكومة»، متوقعا أن «يحظى طلبه بموافقة الجزء الأكبر من أعضاء الائتلاف». ووصف العاصمي طعمة بأنه «انفعالي ويعمد إلى شخصنة مشكلاته مع خصومه»، موضحا أن «علاقة المجلس مع الحكومة كانت دائما متوترة وغير سليمة، على عكس علاقته الجدية مع الائتلاف المعارض».

في المقابل، قلل مدير المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة كنان محمد لـ«الشرق الأوسط» من قدرة خصوم رئيس الحكومة على سحب الثقة منه. وبرر قرار طعمة عزل المجلس العسكري بـ«ضعف تأثير أعضائه على المقاتلين في الجبهات ميدانيا»، مشيرا إلى أن «معظمهم يقيم في تركيا وليس لهم أي فاعلية على الأرض».

ويرجع الخلاف بين الجربا وطعمة، بحسب مصادر الائتلاف، إلى «التضارب في الصلاحيات المتعلقة بالشؤون العسكرية، ففي حين ينص النظام الداخلي للائتلاف على أن وزارتي الداخلية والدفاع المعنيتين بأمور العسكرة يتبعان قرار الائتلاف، يسعى طعمة إلى التدخل بشؤون الوزارتين معتبرا إياهما جزءا من حكومته».

وللحد من تضارب الصلاحيات الحاصل بين الجهتين، يقترح عضو الائتلاف المعارض، ميشيل كيلو، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «تحديد صلاحيات كل جهة بشكل دقيق بما لا يسبب أي التباس»، مشيرا إلى أن «هذه المهمة أوكلت إلى اللجنة القانونية في الائتلاف، لكنها لم تحرز أي تقدم نتيجة الاصطفافات الحادة بين أقطاب الائتلاف وإصرار كل قطب على تحسين موقعه على حساب القطب الآخر».

ورغم أن الصراع بين رئيسي الائتلاف والحكومة يتمحور حول امتلاك القرار العسكري والتحكم به، عبر السيطرة على المجلس العسكري الأعلى التابع لوزارة الدفاع المؤقتة، فإن هذا المجلس لا يملك فاعلية على الأرض.

وتشير مصادر الائتلاف إلى أن «كبار القادة المنضوين فيه يقيمون في تركيا ولا يعرفون شيئا عن حيثيات الميدان»، وهو ما يبرر، على حد تعبيرها، «رفض الولايات المتحدة دعم المعارضة المسلحة عبر المجلس الأعلى، مفضلة تقديم المساعدات إلى تنظيمات أكثر انضباطا وعملا مثل حركة حزم».

وكانت تقارير إعلامية غربية أشارت في وقت سابق إلى أن حركة «حزم» تحظى بثقة الإدارة الأميركية التي اقتصر دعمها حتى الآن للمعارضة السورية المسلحة، على مساعدات غير فتاكة بقيمة 287 مليون دولار. وتزامن هذا التخبط داخل مؤسسات المعارضة مع طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أيام، من الكونغرس، رصد مبلغ 500 مليون دولار للمساعدة في «تدريب وتجهيز» المعارضة السورية المعتدلة.

الشرق الأوسط