رئيس الهيئة المعيين ذو خلفية سياسية وتنظيمية وهذا يتعارض مع طبيعة المنصب ك” رئيس الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينين في سوريا ” والتي يفترض أن تكون شخصية تربوية فاضلة تحظى بالإجماع والقبول ولها وزن اجتماعي واخلاقي وتاريخ حاضر في النشاط والفعل الاجتماعي الإصلاحي الجامع والمقرب ولها اعتبارها في مؤسسات الشعب الفلسطيني وتحظى بالشرعية وتدعم نهج المنظمة الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني / وليس من يتهجم كيفما كان في سابقه وفي حاضره على مؤسسات الشعب الفلسطيني وممثليه
” أرفق لك نموذج عن إحدى منشوراته التي يتبجح بها ضد السلطة “
مدير الهيئة المعيين من قبل احمد الطعمة تم تعيينه بسبب علاقاته القوية مع ميشيل كيلو وبعض اعضاء الائتلاف مثل زكريا السقال والمتداول أن كل لوبي أو شخصيات فاعلة في الائتلاف سعت لتشكيل مؤسسة او هيئة يستلمها شخصية مقربة لهذا اللوبي وتكون مصدر ارتزاق ومدخل لمصروفاتهم وهذا اصبح واضح ولا غبار عليه في هذه الهيئة المسماة الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينين في سوريا.
فقد استجرت واستدرت هذه الهيئة الكثير من الدعم والتبرعات وبانتهاج فورة إعلامية قوية وباستغلال أزمة اليرموك والحصار تحديدا واستفادت من حملات إعلامية منسقة نشأ عنها جملة تبرعات عربية وتركية وأوروبية ومن المنظمة وكذلك موازنة من الحكومة المؤقتة ومن ثم فإن ما قدمته الهيئة يكاد لا يذكر لا وبل فان مجموعة ديون متراكمة على رئيس الهيئة ( أيمن فهمي أبو هاشم ) لصالح أفراد في الداخل والخارج قد استدانها ثمن اضاحي ومواد إغاثية وتذاكر سفر وادعى سدادها بعد فك الحصار وصرف الموازنة ولكنه تهرب وماطل في التسديد لغاية تاريخه.
والمتداول بتواتر أيضاً أن مبالغ كبيرة تم صرفها دون قيود للسيد ميشيل كيلو وزكريا السقال وغيرهم تحت باب تمشاية حال ،، ومساهمة من الهيئة في مصاريف أعضاء فخريين.
– وفي السياق القانوني الوارد في المقدمو فإن المتابع للقرار الصادر من الحكومة المؤقتة بخصوص تشكيل الهيئة وصرف موازنة لها أو تقديم معونات وهبات وأي نوع من الدعم المادي لهذه الهيئة هو مخالفة صريحة للنظام الأساسي ولمبادئ الائتلاف ولجملة نواقض قانونية تجعل هذا القرار مخالفة صريحة وتتوجب المساءلة .
وللاطلاع فإن مصادر فلسطينية أفادت بإرسالها مذكرة إلى السيد أحمد الجربا بخصوص هذه الهيئة ” نرفقها لكم ” ؛
السيد ؛ أحمد الجربا /
رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية
تحية طيبة وبعد،،،
نود من مقامكم الكريم الإشارة و المراجعة القانونية حول :
* قرار الحكومة المؤقتة بتشكيل الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينين في سوريا *.
– القرار صدر دون مراعاة أو إستشارة شرعية التمثيل الفلسطيني المنحصر بمنظمة التحرير الفلسطينية ووفق قرارات الجامعة العربية ويتعارض هذا القرار مع كل قرارات الجامعة المتعلقة بهذا الخصوص .
– القرار صدر دون مشاركة القوى الفلسطينية الرسمية والشعبية والتي تساند بالمجمل مطالب الثورة السورية وقدمت الكثير لها .
– القرار غير قانوني لعدم وجود لوائح ناظمة لعمل الهيئة ولا نظام داخلي وأساسي معتمد من مؤسسات الائتلاف ومعد مسبقاً.
– الأهم أن قرار تشكيل هيئات مستقلة ذات صفة شبه وزارية لها طابع سياسي يحتاج موافقة الهيئة العامة للائتلاف .
– القرار غير قانوني شكلاً / فقد صدر قرار التشكيل متضمناً في آخر فقراته قرار تعيين شخص بذاته وبإسمه رئيساً للهيئة و ضمن النص والورقة وبذات الرقم والتاريخ / ودون الإعلان عن استحداث المنصب ولا عن الهيكلية العام الخاصة بهذه الهيئة .
القرار لم يوضح الصفة الوظيفية للشخص المعيين رئيساً للهيئة.
– لم يتم اتباع الإجراءات القانونية لاستدراج طلبات توظيف للهيئة ( مدير وموظفين )
– قرار تعيين رئيساً للهيئة ظهر وكأن المنصب سياسي شبه سيادي فإن كان المنصب كذلك فإن قرار التعيين غير قانوني ولا ينسجم مع مبادئ الائتلاف الديمقراطية وكان يلزم اجراء انتخابات لشغل هكذا مناصب .
– المنصب اداري إغاثي بامتياز ويتطلب مؤهلات معينة لشغله ولا يتناسب مع مؤهلات الرئيس المعيين بالقرار بسبب خلفيته السياسية والتنظيمية وعدم توفر مؤهل الاختصاص ( العمل بالجانب الاغاثي والاجتماعي ) وأن يكون شخصية جامعة غير منتمية تتمتع بالقبول الاجتماعي ،
– قرار التشكيل والتعيين جاء نتيجة علاقات شخصية معروفة بين السيد ميشيل كيلو والشخص المعيين رئيساً للهيئة ومن باب الاكرامية وليس الكفاءة.
– الشخص المعيين رئيساً للهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينين في سوريا يدير شبكات دعم إغاثية باسم ” شبكة دعم المخيمات الفلسطينية في الشتات ” وهو منسق عام لها ويتلقى موارد وتبرعات بإسم هذه الشبكة وهذا يتعارض مع المنصب الموكل اليه كرئيس للهيئة .
