مشروع وثيقة تأسيسية مطروحة للمناقشة العامة
التجمع الليبرالي الديمقراطي L D U
علمانية ديمقراطية ليبرالية ( عدل )
( الصيغة الثالثة 1/7/2005 )
صاغها د. كمال اللبواني
ارتبطت منطقة شرق البحر المتوسط عبر التاريخ بعلاقة حميمة مع محيطها ، ولم تشكل في أي وقت من الأوقات كياناً مستقلاً معزولاً يسمح بتكون أمة نمطية مستقلة ، بل كانت على الدوام تضم مزيجاً متغيراً من شعوب محلية ووافدة . وبسبب هذا التفاعل البشري والثقافي المستمر ، كانت هذه المنطقة مهداً للثقافة الإنسانية وأنتجت أعظم الديانات السماوية. وحتى عندما سادت الثقافة العربية ، والدين الإسلامي بتنوعاته المذهبية ( في القرون الأربعة عشر الأخيرة )، فقد تعايشت مع معظم المكونات الإثنية والثقافية والعقائدية المتعددة والمتنوعة الأخرى دون أن تلغيها ، مع استمرار الطابع العام ( العربي الإسلامي ) يطبع هوية المنطقة حتى الآن .
وعندما قامت دولة سورية بحدودها المعروفة اليوم ، بناء على اتفاقية تقاسم استعمارية ، لم تجسد في قيامها تقسيماً قومياً أو جغرافياً طبيعياً ، لذلك بقي المجتمع السوري الحالي ، لكونه جزءاً من شعوب المنطقة ، مجتمعاً تعددياً متنوع الأعراق والديانات والطوائف يضم أغلبية عربية مسلمة ، له روابط عميقة مع شعوب الدول الأخرى المحيطة به والبعيدة عنه أيضاً ( خاصة العربية منها ) ، بسبب التفاعل الثقافي ، وتزايد الهجرة من وإلى المنطقة .. وعلى هذا رأينا أن فكرة الدولة الديمقراطية ذات الدستور القائم على الفلسفة الليبرالية هي الشكل الأنسب الذي نفضله على فكرة الدولة القومية أو الدينية أو الأيديولوجية ، أو حتى الاتحادية ( بسبب اختلاط مكوناته جغرافيا ) ، إضافة إلى أنه الشكل الأحدث والأرقى والأكثر انسجاماً مع التطورات العالمية المتجهة نحو الاندماج الكوني الإنساني .
و الليبرالية الديمقراطية ليست غريبة عن تاريخنا الحديث ، فقد كانت هناك فرصة حقيقية بعد الاستقلال للسير في هذا الطريق ، لكن بسبب نزوع بعض الدول الرأسمالية للهيمنة والاستعمار ، وخوضها مع شقيقاتها الدول الفاشية صراعاً رهيباً ، وعجزها عن تقديم حلول منطقية وناجعة لمشاكل العالم التابع ، و بسبب عدوى انتشار الفكر الاشتراكي الثوري بعد بروز الكتلة الاشتراكية ، و انعكاسات ظروف الحرب الباردة ، و تحت تأثير تغيرات جوهرية في التكوين الديموغرافي المحلي ، استطاع أن يهيمن على سوريا نظام سياسي ديكتاتوري شمولي ، كمحصلة لمشروع عسكري – سياسي ، قوامه أبناء الريف الذين انفصلوا عن اقتصاد الريف وعجزوا عن الالتحاق باقتصاد المدن ، ثم انقلبوا على النظام القائم لتأسيس نوع من رأسمالية الدولة ذات الطابع الطفيلي التسلطي العصبوي .
ومنذ البداية وقع هذا النظام في تناقض مع طبيعة تكوين المجتمع ، ومع حاجته للتعبير عن نفسه واختيار سلطته ، فاستولى بالقوة على مفاصل الاقتصاد الوطني ، ثم فشل في إدارتها ، وأعلن نفسه وصياً على الشعب واحتكر السياسة والسلطة متنكراً للتعددية الأهلية ، وكذلك للتعددية المدنية السياسية ، و متنكراً للحريات والحقوق العامة الطبيعية ( التي أصبحت بديهية في هذا العصر ) ، كما مارس القمع المنظم والتحطيم المنهجي لكل مقومات المجتمع المدني . ودمر كل أشكال الحياة السياسية ، وهيأ الأرضية للجهل والتخلف والعنف والتعصب والعصبوية ، وساهم في تطور وشيوع مختلف أنواع الفساد و الإفساد ، والفقر والإفقار ، وأدت ممارساته إلى ضعف متزايد في بنية المجتمع وفي قدراته ، وإلى تقلص كبير في دائرة السلطة والثروة ، وإلى انحطاط خلقي وقيمي مرعب ، وشيوع وطغيان ثقافة الفساد ، وإلى تنصيب سلطان الخوف حارسا لحالة الإذعان والسلبية ، التي تسهل استباحة حقوق المواطن وخيرات الوطن ، و في النهاية وضع هذا النظام الوطن برمته أمام أزمات حقيقية تطال جوهر وجوده ، وتطال حقوق كل فرد من أفراده ، مما جعل الضرورة ملحة للعمل باتجاه إبرام عقد وطني جديد ، يعبر عن كل مكونات المجتمع ، تبدأ به مسيرة الإصلاح ( بل الإنقاذ ) ، وهنا يأتي مشروعنا كمساهمة في هذا السياق .
التجمع الليبرالي الديمقراطي الذي نقترح هو إطار تنظيمي سياسي ، يضم أفراداً أو هيئات مدنية أو أحزاب من المجتمع السوري ، تجتمع على مفاهيم سياسية محددة ومنسجمة فيما بينها ، تجاه ما يتوجب العمل من أجله : سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، تستند إلى : الإيمان بالديمقراطية كنظام سياسي ، والليبرالية كفلسفة حقوقية واقتصادية ، و العلمانية ، ( عدل ) , و تشمل حتماً احترام حقوق الإنسان ، وإحياء المجتمع المدني ، و المساهمة في العولمة الإنسانية والسلم العالمي . يعمل هذا التجمع مع بقية القوى الديمقراطية في سورية من أجل بناء دولة الحق و القانون والحرية والعدالة لكل المواطنين على السواء من دون تمييز ولا تسلط .
أولاً – الديمقراطية : كأرقى شكل من أشكال أنظمة الحكم ، تقوم على اعتبار أن السيادة العليا ملك للشعب وحده ( ليس الحزب ولا العقيدة ولا الشخص ) ، واعتبار أن الشعب بكليته وإرادته الحرة من دون وصاية هو مصدر كل سلطة . فيعبر هذا الشعب عن تمايزاته السياسية بأحزاب متعددة متنوعة وحرة ، ونقابات وجمعيات لا تقل حرية عنها ، ويتمثل بمجالس تمثيل منتخبة بحرية وفق معايير دولية . كما تقوم الديمقراطية على مبدأ سيادة القانون ، واستقلال القضاء ، وفصل السلطات الثلاث ، والتعددية السياسية ، وتداول السلطة السلمي والدوري ، في مناخ من الحريات المتكاملة ، و من احترام حق الاختلاف ، وضمان كامل حقوق الأقليات ، وضمان عدم قيام دكتاتورية الأغلبية ، و ضمان جميع حقوق المعارضة التي لا تقل شرعية وأهمية عن الحكومة .
فالديمقراطية لا تعني الفوضى ، بل الانضباط و النظام القائم على احترام القانون الواحد المطبق على الجميع ، والذي تقره مجالس تشريع منتحبة بحرية ، وتسهر على تطبيقه سلطة تكون بشكل دائم تحت رقابة الشعب ، والإعلام الحر ، ومجالس التشريع ، وتخضع لقرارات القضاء المستقل النزيه الذي يبت في المنازعات ، وهذا شيء مختلف جذرياً ومعاكس ، لكل ما هو سائد الآن ، من تعسف وتسلط أمني وفساد وفوضى وتسيب وإهمال وتمييز واستباحة للحقوق والحريات على أوسع نطاق ، حيث تخلت الدولة الأمنية عن معظم مهامها الاجتماعية والاقتصادية ، لصالح حراسة أمن السلطة وبقائها ، ومن أجل استمرار احتكارها للسيادة والثروة ، على حساب حقوق المواطنين .
كما يتطلب التحول نحو الديمقراطية إعادة كتابة الدستور على قواعد ومبادئ حقوقية جديدة ( غير أيديولوجية غير احتكارية ) تعتمد أساساً حقوق الإنسان واحترام التعددية والحرية والمساواة . كما يتطلب إصلاح نظام التمثيل والانتخاب ، هنا البعض يقترح أن يتم تصغير الدائرة الانتخابية إلى أقصى حد ممكن ، على أساس صوت واحد لنائب واحد .. والبعض يرى أن نظام الحكم الأمثل الذي يناسب واقعنا ومرحلة تطور مجتمعنا هو القائم على مجلسين تمثيليين :
1- مجلس أحزاب برلمان : يمثل المجتمع المدني ، وتكون فيه الدولة دائرة انتخابية واحدة ، ويتم التصويت بالطريقة النسبية على برامج حزبية سياسية ، مرتبطة بلوائح اسمية ، يقوم هذا المجلس بكل مهام التشريع ، وتشكيل الحكومات ومحاسبتها . أما الأحزاب التي تشارك فيه فهي حتماً هيئات أو أحزاب مدنية ، وليست عقائدية ولا قومية ولا طائفية ، ولا فئوية ( بل ذات برامج وطنية وعلى أساسها ) ، ويلتزم النائب بخط حزبه وقراراته ، كما يحق للهيئة العامة للحزب سحب ممثلها أو استبداله .
2- مجلس النواب : يمثل المجتمع الأهلي ، ويعكس بشكل دقيق مكوناته المتعددة ، وينحصر عمله في الرقابة على حسن تطبيق الدستور ، والتصديق على التشريعات الأساسية ، والموازنة العامة ، والإشراف على الجيش والقضاء ، ويرأسه رئيس فخري للدولة ، ويتم انتخاب المجلس بطريقة صوت واحد لمرشح واحد في دائرة انتخابية واحدة ، أصغر ما يمكن ، في هذا المجلس تتمثل الأحزاب والجمعيات القومية والدينية والطائفية ، وتضمن حقوقها ، لكنها لا تحكم وتبقى بعيدة عن السلطة التنفيذية ، وعن التشريع ،وتحتفظ فقط بدور مراقب وحكم نهائي ، له حق القبول أو الرفض ، بحيث لا تمر القرارات من دون توافق عليها .
ثانياً – الليبرالية : كمفهوم يعتبر أن الأساس في الوطن هو الفرد السيد الحر، المتمتع بذات القدر من الحرية والكرامة والحقوق الأساسية، التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وبقية المواثيق الأخرى خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل . و يأتي في مقدمة هذه الحقوق : حرية الاعتقاد والتعبير والنشاط السياسي والثقافي ، وحق التملك والسكن والتعليم والسفر والصحة والبيئة النظيفة والعمل والضمان الاجتماعي ضد البطالة و المرض والفقر والشيخوخة ، و حق التقاضي أمام قضاء عادل ونزيه .
الليبرالية ترى أن المواطنة لا تبدأ من المجتمع العقائدي الملتزم المجند في خدمة عقيدة أو مبدأ أو قائد أو شعار ، أو خصومة مع الآخرين ، بل من الفرد الحر في عقيدته وفكره و إرادته ، فحقوق المواطن قبل الأمة والدولة و الأيديولوجية ، وقبل الدستور وقبل القانون ،ولا يجوز انتهاكها تحت أي عذر أو مبرر ، و على الدستور أن يكفل هذه الحقوق ، كشرط لا بد منه لولادة العقد الاجتماعي ، كما تعتبر أن الحكومة مسؤولة عن توفير كل الحقوق والضمانات ذاتها لكل مواطنيها . وواضح أن هذا يختلف عن المفهوم الثوري أو القومي أو المفهوم الديني أو الأيديولوجي للدولة. و واضح أيضا أن هذه الليبرالية عميقة الارتباط بالديمقراطية، التي هي بدورها لا تقوم من دون رعاية الكثير من الحريات ، و من دون احترام حقوق الإنسان.
أما الليبرالية الاقتصادية فهي تعني اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة ، وتخليها عن دور المالك والمنتج ( إلا في حالات خاصة ) ، مع التمسك بآلية السوق الحر لتنظيم الاقتصاد ، ورفع القيود عن الإنتاج والتجارة ، وتفكيك القطاع العام البيروقراطي الخاسر ، ودفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة ، وتقليص الحواجز بين البلدان ، وفتح الباب أمام التعليم الحر أو الحصول على الخبرات والتقنيات والمعارف . والدخول في اتفاقيات التبادل التجاري والتحالفات الاقتصادية المحلية والدولية .
والليبرالية تعني أيضاً التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد ، من خلال نظام الشفافية المالية. والتمسك بضرورة مراعاة وجود نظام ضريبي قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعي. ولا يمكن تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص ، وبدون فرص حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى ، أو لتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع ، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان ، وإذا كنا نطالب بالحرية كشرط للإبداع و الملكية الخاصة كمحفز للعمل ( في مقابل قمع يدعي تحقيق عدالة كاذبة شكلية أساسها الفقر والكبت ، سرعان ما ينتهي إلى قتل روح المبادرة وإشاعة الفساد و إعادة إنتاج التخلف ) فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين ، أو على حساب حقهم في العيش الكريم ، الذي يجب أن يضمنه المجتمع (ممثلاً بالحكومة ) و لكل فرد من أفراده على الإطلاق ، وهذا شيء مختلف عن الاجتماعية ( الاشتراكية ) لأنه يقوم على الملكية الخاصة واقتصاد السوق الحر ، بينما الدولة تقوم بالإشراف العام على حسن سير آلية السوق ، و باقتطاع الضرائب على الدخل والاستهلاك لتؤمن رواتب الضمان ، في حين أن الاجتماعية تقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والمرافق ، وتلعب دور منتج ، وتصبح الملكية الخاصة مجرد حيازة , أو ملكية استعماليه مشروطة بموافقة الدولة ، كما يخضع نظام الإنتاج والتجارة والتسعير والتصدير والاستيراد لمعايير وضوابط سياسية .
والليبرالية الثقافية و القيمية من وجهة نظرنا لا تعني التخلي عن الهوية ولا الثقافة ولا القيم ولا الدين ، ولا التقاليد ، لكنها تعني أن يكون التمسك بهذه الأمور حراً وطوعياً ، و أنه لا يجوز فرض ثقافة أو تقليد أو معتقد بالإكراه أو بقوة السلطة السياسية ، بل تعني أن تترك الثقافة حرة التكون دون تدخل سياسي قمعي ، وأن يترك لكل فرد حق اختيار النمط الاجتماعي الذي يريد ، والنمط العقيدي القيمي الجمالي الذي يرغب . فالليبرالية هي النقيض التام للشمولية ، وهي ثقافة مضادة لثقافة القمع والكبت والتستر والكذب والتناقض : الذي يشيع اليوم بين الشكل والمضمون ، بين المعلن والمستور ، بين الشعار المرفوع وبين الممارس .. بل هي التعبير العفوي المباشر الحر عن مكنونات الفرد وإرادته ، بشكل مبسط وشفاف دون عقد ولا خوف ، ضمن مناخ من الاحترام والتوافق والتسامح .
ثالثاً- العلمانية كما نراها ليست تخلياً عن الدين ، أو عن دوره الثقافي القيمي المهم والضروري ، بل تحييداً لرجال الدين عن السلطة ، لكي تبقى كل سلطة خاضعة فقط لنتائج صندوق الاقتراع ، وليس لفتاوى الهيئات الدينية ، التي لا يجوز أن تكون البديل عن إرادة الشعب الحرة من كل وصاية ، والتي تعبر عن نفسها من خلال حق الاقتراع المتساوي لكل فرد في المجتمع دون تمييز . ويبقى الدين كمرجعية قيمية أخلاقية طوعية ، قائم على الإرادة الحرة ، ويعمل في مستوى الضمير والوازع الداخلي ، و يعبر عن نفسه بسلوك الناس واختياراتهم ، التي تنعكس في صندوق الاقتراع وعبره فقط ، في حين تبقى الفتاوى والاجتهادات الفقهية ، مجرد آراء معروضة على الرأي العام ، يأخذ بها من يريد دون إكراه ، تماماً كما هي العقيدة على الدوام . فالعلمانية تعني أن لا يكون هناك أي تمييز بين الناس تبعاً لعقائدهم ودياناتهم وضمائرهم ، وألا تفرض أي قرارات أو سلطات سياسية بنتيجة الفتاوى الدينية أو قرارات الهيئات الدينية أو من قبل رجال الدين .
رابعاً- العولمة هي التوافق مع مسعى العالم نحو الاندماج بشكل مخالف للجمود والانعزال ، فنحن نفهم الهوية والثقافة ككائنات حية و متغيرة ومتطورة وليست جامدة ، ونرى أن الهوية لا تعرف بناء على العداء للآخر ، بل إن الوطن يبنى انطلاقاً من الاعتراف بمكوناته الداخلية ، ولا يعيبه تنوعها ، أو تغيرها ، فهي فضيلة فيه إذا عرفنا كيف نحول ذلك التنوع إلى غنى ، وذلك التغير إلى تطور وارتقاء ، عبر الممارسات الديمقراطية .
فالعولمة لا تتحقق في التخلي المجاني عن الهوية والثقافة , بل في الانفتاح وعدم التقوقع ، و عدم مقاومة التغيير أو التفاعل مع الآخر ( التفاعل القائم على أرضية الاحترام ) , في مسيرة الاندماج الحتمي للعالم ، بل إن العولمة هي أن نكون شركاء في رسم صورة العالم ، فالعالم الخارجي ليس عدواً يتربص بنا ، ولا الثقافة العالمية شيء غريب عنا يجب محاربته ، بل هي تحتوي على قسم هام من مساهمتنا الحضارية السابقة . ولا نوافق على وجود صراع بين الحضارات ، بل فقط بين الحضارة الإنسانية و بين مفاهيم التعصب والجمود والانعزال ، وكلنا ثقة بأن ثقافتنا قادرة على الإسهام بشكل فاعل في مستقبل الثقافة الكونية .
و نرى ضرورة تكييف اقتصادنا ، مع متطلبات الشراكة مع بقية الدول والاقتصاد العالمي ، وهذا يتوافق مع منهجنا الليبرالي ، ونرى أن نتائج العولمة ستكون في صالحنا على المدى البعيد ومرتبطة بقدرتنا على استغلال الظروف والفرص المتاحة ، في حين أن الانغلاق ستكون له نتائج كارثية سرعان ما تودي بالسلطة التي تتبناه . ونلاحظ أن العولمة الاقتصادية ما تزال ناقصة فهي في حين تسعى لتعميم الإنتاج والتداول والتجارة ، تمنع حرية تنقل قوة العمل وإعادة توزيعها بشكل حر على أسواق العمل ، وهو ما يخلق تباينات جغرافية ظالمة ، ونرى أن العولمة الحقوقية ما تزال مقصرة في رعاية حقوق كل المشاركين في عملية الإنتاج ، وفي منع الاحتكار والغش والفساد ، وبشكل خاص تبييض الأموال المنهوبة من الشعوب .
ومع التأكيد على وجود نقص شديد في الإجراءات الحقوقية الدولية ، وفي فعالية ودور الأمم المتحدة التي تعطلت بسبب حقوق النقض ، ومع غياب الجهاز التنفيذي الفاعل لتنفيذ قراراتها ، فنحن نتفهم حاجات العالم السياسية وظروفه الأمنية ونتفاعل معها ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة الإرهاب ( أو التعصب والعنف ) هي من وجهة نظرنا مرتبطة بالاستبداد والجهل والتخلف والقمع والتعذيب والخوف والتهميش والفقر والبؤس واليأس والاستعمار والاحتلال ، ومحاربتها تتطلب تغييراً جذرياً وعميقاً في السياسة الدولية وفي حياة الشعوب المعنية ، وهذا يحتاج أول ما يحتاج لإطلاق الحوار وحرية التعبير والنشر والتواصل بين النخب الثقافية والفكرية ، وفيما بينها وبين عامة الشعب ، بهدف كبح جماح الإرهاب الفكري الذي يستمد مقوماته من بنى ثقافية شمولية تلغي الآخر وتستأصله ولا تعترف بحق الاختلاف ، وكل ذلك يحتاج إلى تعاون محلي ودولي لتطوير حياة الشعوب التي ترزح تحت نير الاستبداد والاحتلال والتخلف والفقر .
ونرى أن السلام بين الدول يقوم على احترام الشرعية الدولية احتراماً كاملاً ، بما فيها شرعة حقوق الإنسان ، ومن دون معايير مزدوجة. و أن السلام يعني التخلص من نزعة الهيمنة والاستعمار والحرب والعدوان ومن ملكية أسلحة الدمار الشامل ، و نرى بشكل خاص أن السلام مع إسرائيل مشروط بامتثالها للمجتمع الدولي فيما يخص الأرض والحدود واللاجئين .. ونحن نفهم أن التاريخ لا يعود للوراء وأنه علينا النظر نحو المستقبل ، لكن استمرار الاحتلال و العدوان والقتل والتهجير شيء لا يمكننا القبول به ، فنحن رغم تطلعنا للسلام لكننا لا نسقط حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ضد العدوان .
ولا بد أن تستتبع العولمة الاقتصادية عولمة ثقافية وسياسية ( بما تعنيه من تقارب واندماج مع الآخر ) ، لكن العولمة التي نرغب بها هي العولمة الشرعية القانونية الأخلاقية ، التي تؤكد على الدور السياسي والحقوقي للمجتمع الدولي ، بشكل خاص في التدخل لضمان السلم العالمي ، وضمان حق تقرير المصير لكل الشعوب ، بما فيها حقها في اختيار السلطة التي تحكمها بحرية ، وعبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وتحت رقابة دولية ، و التدخل أيضاً في كل ما يخص احترام شرعة حقوق الإنسان ، لأن قضية حقوق الإنسان هي قضية كونية أخلاقية وليست شأناً سياسياً داخلياً . واحترامها شرط لا بد منه لتشكيل دولة الحق والقانون ، و من ثم شرط لاحترام سيادة هذه الدولة من قبل المجتمع الدولي. و لما نص ميثاق الأمم المتحدة على محاربة كل أشكال التمييز والعبودية ، ولما كانت الديكتاتورية والإقطاع السياسي هي أحدث شكل من أشكال العبودية ، ولما كان الطغيان والاستبداد السياسي ينتهكان حقوق الإنسان بشكل سافر ، كانت محاربتهما واجباً يلزم المجتمع الدولي على القيام به ، لمساعدة الشعوب المغلوبة على أمرها للتحرر بقوة القانون الدولي ، كما توجب قيام محاكم دولية وإقليمية تنظر في قضايا انتهاك حقوق الإنسان ، لا تخضع لسلطان الدول وتدخل السلطات .
خامساً – نحن نتمسك بصيغة المجتمع المدني مع احترامنا لمكونات المجتمع الأهلي , ونرى أن العلاقات داخل المجتمع يجب تبدأ من الفرد الحر المنتمي مباشرة للدولة – الوطن ، وليس المنتمي للعشيرة أو القبيلة أو الطائفة ، ونؤمن بأن المجتمع المدني هو الذي يولّد الدولة القانونية الحديثة الديمقراطية ويعززها ، بينما ينتج عن هيمنة المجتمع الأهلي على ميدان السياسة تكريس الإقطاع السياسي والطائفية السياسية ، بما يكرسه ذلك من استبداد وتخلف بنيوي ، ويولده من تمزقات وصراعات داخلية . ونرى أيضا أن كل مؤسسات المجتمع المدني بحاجة للتطوير, على ذات القدر من الأهمية، إن كانت سياسية أو نقابية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية .
ونرى أن الليبرالية هي المناخ المناسب لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، و لاستعادة دورها في الحياة العامة وحقوقها المتساوية مع الرجل ، وهذا يعني تغيراً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً عميقاً وهاماً ، سوف ينعكس بشكل كبير على مجمل المناحي الأخرى .
سادساً – الضوابط الداخلية :
نحن ملتزمون بالعمل السلمي ، ونؤكد على نبذ كل أشكال العنف والإرهاب والقمع ، ونستنكر بشكل خاص إرهاب الدولة المنظم الممارس عبر ماكينة القمع والسجون والخطف والتعذيب ، وإرهاب الجماعات السياسية التي تتبنى العنف تحت أي مبرر ديني أو دنيوي .
كما نتبنى أسلوب العمل العلني الشفاف ، وسوف ننشر كل ما يتعلق بنا على موقع خاص على الانترنت مباح للجميع ، يحتوي على البنية التنظيمية و المقررات ومحاضر الاجتماعات والموازنات المالية ، كما أننا نقبل التبرعات والهبات غير المشروطة ، ونرفض أي تدخل أو إملاءات مهما كانت ، وبشكل خاص من قبل السلطات أو رجال الأمن ، ولا نقبل إلا التعامل الرسمي معها ، وبموجب مذكرات قانونية عبر القضاء حصراً ، مع تسجيل تحفظنا واعتراضنا على تدني درجة استقلالية ونزاهة وفعالية القضاء ، وعلى مخالفة الكثير من القوانين والتعليمات السارية ( وبشكل خاص حالة الطوارئ) لمبادئ حقوق الإنسان ، وتضاربها مع الحريات العامة الطبيعية لكل البشر في كل مكان وكل ظرف .
ونحن إذ نمارس حقنا الطبيعي في النشاط السياسي والمشاركة السياسية، نطمح لأن يكون عملنا تحت سقف القانون ، و سوف نكون مستعدين للترخيص في حال صدور قانون أحزاب وجمعيات يكفل هذا الحق وينظمه ، يضعنا على قدم المساواة مع الآخرين ، ويعتمد شروط معقولة ( غير تعجيزية ) لترخيص الأحزاب ، ونحن نعتبر أننا نخطو الخطوات الصحيحة في ذلك الاتجاه ، حيث لا يعقل أن نباشر تأسيس الحزب بشكل سري ثم نعلنه ، ولا بد من نشاط تأسيسي علني ولا بد من مرحلة تأسيس تسبق التشكيل النهائي والصيغة القانونية ، وهو ما يجب أن يلحظه قانون الأحزاب المنتظر ، والذي نأمل أن يسمح فعلاً بقيام أحزاب مستقلة عن تدخل وتعليمات وتوجيهات وإزعاجات أجهزة الأمن ، فإذا كانت السلطة ستمنع حزب وطني مدني ليبرالي علماني ديمقراطي علني وسلمي وشفاف من العمل فلمن ستسمح إذاً .
إن التجمع الليبرالي الديمقراطي هو إطار تنظيمي ديمقراطي مرن وموسع (غير مركزي وغير عقائدي) ، أي على غرار الأحزاب الغربية ، تتسع في داخله ساحة الحرية ، ويقبل درجة من الاختلاف والتمايز بين مكوناته ، ويقبل بالمشاركة الجزئية فيه ، وتقوم قراراته على التوافق وبتصويت الأغلبية ، ويحق لغير الموافق على قرار معين تسجيل تحفظه ، دون أن يعني ذلك الانسحاب من التجمع . ويبقى الالتزام وكذلك الانتساب والانسحاب طوعياً وحراً في كل وقت و كل ظرف . يمكن لأعضاء التجمع الاحتفاظ بانتسابهم الحزبي إذا كان حزبهم لا يعارض أهداف التجمع ، ولا ينتمي للجبهة الحاكمة . وفي حال طلب أحد أعضائها الانضمام استوجب ذلك إعلان انسحابه من جبهة السلطة القائمة .
هذا التجمع هو مشروع عام ، لا يقتصر نشاطه على السياسة بل أيضاً يشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية الأخرى ذات العلاقة ، وهو تيار تحالفي عريض يفترض به أن يستوعب أحزاب وجمعيات وأفراد منسجمين بالهدف والوسيلة (الليبرالية و الديمقراطية ) بحيث يحافظ كل مكون من مكوناته على شخصيته ضمن الإطار العام ، ولا يمانع في ازدواج الانتماء له ولمؤسسات أخرى ، ويتكون من مجموعة كبيرة من الهيئات ، ويمارس عدد كبير من الأنشطة المتنوعة ( إعلام ، ثقافة ، سياسة ، حقوق ، انتخابات ، بيئة ، طفل ، مرأة ، نوادي ، جمعيات ، منتديات .. ) و هو ينتظر مساهمة كل المؤمنين به ، وتشاركهم في إنجاحه والسير به ، وفق نظام داخلي ديمقراطي حقيقي يتم التوافق عليه .
يتشكل التجمع من جمعيته العامة ( كل الأفراد المنتسبين إليه ) ومن ممثلي الأحزاب والجمعيات المشاركة بنسب متفق عليها لحقوق التصويت . تنتخب الجمعية هيئه عامة تنوب عنها في ما بين اجتماعين ويتفرع عنها هيئات فرعية تتبع المناطق الجغرافية ، ومكاتب إدارية ومكاتب بحثية تخصصية
المكاتب الإدارية هي : 1 – مكتب سياسي يرأسه رئيس دوري يتبدل حتماً كل سنة على الأكثر 2- مكتب إعلامي ( بيانات جريدة انترنت ) 3- مكتب توثيق 4- مكتب مالي 5- مكتب علاقات عامة ( مقابلات وفود مراسلات داخلية وخارجية ) 6- مكتب الرقابة الداخلية ورعاية الكادرات ( محكمة داخلية ) 7- مكتب الحملات .
كذلك فروع تخصصية للبحث والمتابعة في كل من : 1- السياسية ( الداخلية والخارجية ) 2_ الشؤون الاقتصادية ( صناعة زراعة تجارة ومال )3- الحقوقية والقانونية ( ومتابعة ورصد حقوق الإنسان ) 4- الاجتماعية والثقافية والفنية والتربوية 5- شؤون ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي 6- الخدمية ( المواصلات والاتصالات والصحة ) . ويعمل كل عضو في القسم الذي يرى نفسه أنه ناجح فيه بشكل تطوعي أو براتب متفق عليه في حال تفرغه أو تكليفه بمهام إضافية ، ويقوم كل قسم بمتابعة الشؤون المهتم بها ورسم السياسات الناجعة لها ، و ينشر ما ينتج عنها في الجريدة الرسمية للحزب بشكل دوري ، وتعمل عمل حكومة ظل تراقب أداء الحكومة وتنمي الخبرات المؤهلة للعب أدوار سياسية في المستقبل .
تنتخب الهيئات وتعزل بتصويت الهيئات الأدنى فقط ، ولا يحق استمرار أي هيئة أو أي عضو في هيئة لمدة تزيد عن أربع سنوات ولا يحق له التجديد بعدها ، كما لا يحق لأي شخص أن يكون رئيس أي مكتب لمدة تزيد عن سنة ،. ويحق للهيئة تجميد عضوية أي منتسب ولكنه لا يفصل إلا بقرار الجمعية . كما يحق للجنة الرقابة الداخلية المكلفة بالرقابة المالية والأمنية وحسن تطبيق النظام الداخلي . أن تجمد عضوية أي عضو يقوم باتصالات بدون علمها مع أجهزة الأمن أو المسؤولين في السلطة ، أو يتورط في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ، أو يحاول أن يرجح كفة مصالحه الخاصة بشكل ضار بالمصلحة العامة في نشاطه الحزبي ، وأن تحيل قضيته بعد ذلك للهيئة العامة .
سابعاً ً – البرنامج السياسي ( مرتب حسب التسلسل الزمني ) وهو يسبق الإصلاحات الأخرى :
1- إلغاء حالة الطوارئ وكافة المحاكم والإجراءات الاستثنائية وكل ما يتعلق بها وما صدر عنها .
2- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والسماح بعودة المنفيين وإلغاء ملف الاعتقال السياسي نهائياً . وإعادة الحقوق لكل المجردين منها ( وفي مقدمتها المجردين من الجنسية ).
3- التوقيع على كافة مواثيق حقوق الإنسان من دون تحفظات ، وضمان تطبيقها .
4- إطلاق الحريات العامة وبشكل خاص حرية الرأي والتعبير والصحافة وتشكيل الأحزاب والجمعيات والعمل السياسي العلني السلمي .
5- الدعوة لحوار وطني موسع ، ينتهي بعقد مؤتمر وطني يضم كافة مكونات المجتمع المدنية والأهلية ، يرعى مصالحة وطنية شاملة ، ويشرف على مرحلة انتقالية ، وينتخب جمعية تأسيسية ، تصوغ دستور ديمقراطي مؤقت ، يحتوي على نظام انتخابي جديد مختلف جذرياً عن الحالي ، تجرى على أساسه انتخابات حرة ونزيهة وتعددية ، خلال مهلة معقولة ومناسبة ، وكافية لبناء مؤسسات المجتمع المدني و تأطير الرأي العام ، تحت إشراف دولي وبمعايير عالمية ، يستعيد بنتيجتها الشعب سيادته والسلطة شرعيتها .
6- تقوم مجالس التشريع المنتخبة بصياغة دستور دائم للبلاد ، ينظم الحياة السياسية فيها ، بما يرتضيه الشعب لنفسه . ويؤكد على مبدأ تداول السلطة ، ويحصر مدة كل مجلس تمثيلي أو هيئة قضائية أو منصب سياسي بأربع سنوات غير قابلة للتجديد ولا التمديد مهما كانت المبررات ، ويشترط أن يكون ثلث عدد الأعضاء من النساء حتماً ( لكبح جماح الإقطاع السياسي الذكوري المستفحل ) .
7- يتبعه إصلاح جذري في المنظومة الحقوقية القانونية القضائية ، وبشكل خاص إعادة هيكلة جهاز القضاء ونظامه بوجود خبرات أجنبية وإشراف دولي .
8- وإصلاح جذري آخر في بنية وطرائق عمل السلطة التنفيذية وإدارتها وقوانينها وتعليماتها بما ينسجم مع الروح العامة والوظيفة التي يرسمها لها الدستور الجديد .
ثامناً – البرنامج الاقتصادي :
تفكيك وإعادة هيكلة كل مكونات الاقتصاد الوطني العام والخاص ، على أسس اقتصادية ليبرالية تحقق الحاجات المحلية ، و تتوافق وتنسجم مع قانون السوق ومع السوق العالمي ، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات تقوم بها سلطة سياسية منتخبة بنتيجة الإصلاح السياسي ، لأن كل إصلاح اقتصادي قبل أو بدون الإصلاح السياسي سيكون تخريباً وتشويهاً جديداً وفي خدمة الفساد :
- إلغاء كل القوانين الاقتصادية المعمول بها فيما يخص الصناعة والتجارة والزراعة والاستثمار وحركة رأس المال، والإيداع ، ووضع نظام اقتصادي ليبرالي جديد ، أساسه الحرية واقتصاد السوق والانتفاح على الخارج ، مستفيدين من تجارب الأمم الأخرى المتقدمة . ثم التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات التجارية الدولية . و اعتماد الشفافية في كل العمليات الاقتصادية والمالية .
- تثبيت سعر صرف العملة على العملات الأجنبية ( ربط العملة بالدولار أو اليورو مثل العملة السعودية )
- البدء بتنفيذ برامج تأهيل وتدريب وتعليم عاجلة ومرتبطة بالإنتاج . وفتح باب التعليم الخاص ، و باب الاستعانة بخبرات أجنبية . وتشجيع البحث العلمي ، والتقدم التكنولوجي .
- تطبيق نظام تأمين وضمان على كل العاطلين أو المسرحين أو العاجزين أو المتقاعدين ( كل من لا دخل له ) بشرط ألا يقل عن الحد الذي يحفظ الكرامة الإنسانية ويفي بالحاجات الأساسية .
- رفع الضرائب والقيود عن الإنتاج والتجارة ، وضع نظام ضريبي جديد على الدخل والاستهلاك ، وقادر على تأمين مستلزمات الضمان .
- رفع كل أشكال الدعم التمويني وموازنة الأسعار مع السوق العالمي لمنع التهريب .
- ( خصخصة الإدارة في شركات القطاع العام الإنتاجية وحتى الخدمية منها فوراً ) عبر تلزيم إدارة المؤسسات العامة بشكل مؤقت لشركات إدارة خاصة وفق عقود مرتبطة بدرجة الكفاءة والإنتاجية ، وبواسطة المزاد العلني الدولي ، تمهيداً لتقرير وضعها بشكل نهائي ، عبر طرحها كأسهم في سوق السندات .
- بذل عناية خاصة لتسويق الإنتاج الزراعي ، وتنظيم الري واستهلاك المياه الجوفية ، ومكافحة الأمراض . والكوارث الطبيعية ، وتعويض المتضررين منها .
- تطبيق نظام المواصفات والمقاييس على كل المنتجات والخدمات ، ومنع الغش والاحتكار والتلاعب الضريبي ، وفرض نظام الشفافية المالية والمحاسبية والمصرفية ، وإلغاء سرية المصارف ، وفتح الباب للمصارف الحرة والخارجية دون قيود ، وفتح سوق حرة للأسهم والأوراق المالية .
- تخفيض نفقات مؤسسات الدولة للحد الأدنى وبشكل خاص الأمنية والدفاعية ، ومصاريف المسؤولين ، ووضع حد للهدر ، ومنع تخصيص سيارات حكومية خاصة للأفراد والمسئولين وذويهم ، ومنع استخدام مرافق الدولة وأبنيتها وآلياتها خارج المهام الرسمية .
- إلزام المسؤولين والموظفين وذويهم بالكشف عن ذممهم المالية بشكل دائم ، وبقائهم دوماً مستعدين للتفتيش العام والخاص عن كل ما يتعلق بدخلهم واستهلاكهم ونشاطاتهم الاقتصادية .
- تسريح كل الفائض عن حاجة مؤسسات الدولة ( من العاملين والمتعاقدين ) ، وإحالتهم للتقاعد أو الضمان ، أو تسهيل اندماجهم بقطاعات إنتاجية أخرى ، وإعادة التعاقد مع الكفاءات فقط . والعمل على إعداد نظام موظفين جديد ، وإلغاء التجنيد الإلزامي ، والاكتفاء بجيش حرفي متوازن أهلياً ، وتخفيض عدد رجال الأمن ، وإلغاء العمل بنظام المخبرين ، والاكتفاء بجهاز أمني واحد شفاف يخضع لسلطة القضاء ورقابة الإعلام .
- إلزام مؤسسات الدولة ذات العلاقة بخدمات المواطنين بالعمل كل أيام الأسبوع وعلى مدى 24 ساعة ، وتسهيل معاملات المواطنين ، باستخدام الوسائل الالكترونية الحديثة . و تحديد ساعات العمل الأسبوعي ب 36 ساعة مع الحرص على وجود عطلة أسبوعية لا تقل عن يومين كاملين متتاليين ، وإلغاء العطل في الأعياد الرسمية ، وتوفير فرصة إجازة طويلة مأجورة للعاملين . وفتح مكاتب للشكاوى على الموظفين في الدوائر ذاتها يكلف بها قضاة مستقلين إداريا يتبدلون بشكل دوري .
- تحرير نظام الرواتب بشكل يراعي الإنتاجية والكفاءة والتأهيل ، ويشجع على المزيد منها ، محروس بحد أدنى مجزي يحصن ضد الفساد .
- الوقوف بحزم ضد كل مظهر من مظاهر الفساد وإتباع نظام تفتيش ومراقبة مالية وسلوكية متطور ، ولا مانع من تلزيم بعض مهامه لمؤسسات القطاع الخاص ، أو لهيئات دولية .
- تمويل المرحلة الانتقالية من الرصيد المتوفر ، ومن الضرائب ، ومن المال العام المسترد ، ومن بيع القطاع العام ، ومن مصادرات ثروات الفساد ، ومن تشجيع الاستثمار الأجنبي ، ومن وعودة الرأسمال المهاجر ، ثم إذا لزم الأمر بالاقتراض من البنوك الدولية في المرحلة الانتقالية .
البرنامج الاجتماعي :
- إعطاء الجنسية للمحرومين منها ، و إعادة الحقوق المدنية والسياسية لكل المجردين ، والسماح بعودة المنفيين والمغتربين بدون أي شرط ، والكشف عن مصير المفقودين ، وتعويض ذويهم وبقية المتضررين ، ورد اعتبار المحكومين بجرائم سياسية ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي والقوانين والمحاكم والأحكام المتعلقة به .
- رفع كل القيود عن تأسيس الجمعيات والمنتديات السياسية و الثقافية والاجتماعية ، ووضع ميزانية خاصة لدعمها ، والسماح لها بتلقي الهبات والمساعدات الدولية . وبشكل خاص تحرير النقابات وإطلاق حرية تشكيلها .
- وضع قانون أحوال مدنية جديد يحترم الحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للجميع ، ويحترم اتفاقية الطفل واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، ويحترم خصوصية المواطنين ويحرم كل وسائل التنصت والتجسس عليهم .
- كبح سرعة التزايد السكاني ووضع سياسات سكانية تشجع تحديد النسل وتنظيمه ورعاية الأمومة والطفولة .
- تغيير نظام العقوبات والسجون والإصلاحيات بما يتوافق واحترام إنسانية الإنسان ، واتفاقية مناهضة التعذيب ، والغاية المرجوة من العقوبة ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وتخفيض مدة العقوبة بالسجن بشكل كبير ، لعدم ناجعيتها واستبدالها بوسائل أخرى ما أمكن ذلك.. وفتح السجون للتفتيش والرقابة والإعلام . وتحويل السجون إلى معاهد تعليم ورعاية ، بدل أن تكون وسائل تحطيم وتدمير خلقي وعقلي وجسدي واجتماعي .
- إلغاء التجنيد الإلزامي وكل مظاهر عسكرة المجتمع ، خاصة في الشوارع . ونقل الثكنات العسكرية إلى خارج مناطق السكن والعمل . وإزالة كل مظاهر الشمولية والاستبداد وعبادة الفرد ، وإعادة الأسماء التراثية التقليدية للمدن والقرى والأحياء والشوارع و المؤسسات والمرافق العامة .
- إلغاء كل مظاهر التسييس والعسكرة والتمييز و المحسوبيات في المدارس والجامعات ومحاربة الفساد فيها ، واعتماد منهج تربوي جديد وبرامج تعليم جديدة تنمي العقل والموهبة ، وتمني شخصية الطالب وعقله وإرادته الحرة ، وتهتم بالخبرة العملية ، ولا تخضع لمعايير وغايات أيديولوجية، ولا تحرض على التعصب والعنف والكراهية ، والسماح بكل أشكال التعليم الخاص ، والترابط مع المعاهد الدولية ، وإعادة تأهيل الكادر التعليمي وإخضاعه لامتحان دوري يتعلق بالكفاءة ،وفتح باب الجامعات للبحوث ، ولدورات تدريبية تتعلق بالخريجين الذين يجب أن يبقوا على صلة بجامعاتهم ويخضعون لدورات سنوية ، وامتحانات تتعلق بالكفاءة لاستمرار الترخيص لهم بالعمل .
- مع تطبيق قانون الضمان ، يتم تخصيص كل المرافق الصحية بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية فيها ، وتوفيرها لكل فئات الشعب ووضع حد لهدر وإهمال العامة منها وجشع الخاصة . وإعادة تأهيل الكادر الصحي وإخضاعهم لدورات تدريبية و امتحانات دورية تتعلق بالكفاءة ، ووضع نظام انضباط وعمل وتقاضي صحي جديد .
- إعادة النظر في المخططات التنظيمية للمدن والقرى وتخصيص مساحات كافية للمرافق العامة والحدائق والرياضة الشعبية ، ورصد ميزانية خاصة لبنائها ، وإعادة تنظيم العشوائيات و والعمل على تخديمها بشكل لائق ، ووضع حد نهائي لمخالفات البناء ، وتوفير السكن اللائق للجميع ، وكبح جماح الهجرة نحو المدن . وتخصيص عناية حقيقية بالبيئة ، والنقل ، والمياه ، والنظافة وحماية المستهلك
- تحرير الثقافة من كل القيود السياسية ، و تشجيع مؤسسات المجتمع المدني بكل أنواعها ، وتشجيع الحوار ونشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية والتسامح الديني ، . ورصد ميزانية خاصة لتشجيعها وتنشيط الإنتاج الثقافي بكل أنواعه . وكبح كل مظاهر التعصب والتمييز الطائفي والعرقي . بإصدار قوانين تحد منها وتعاقب عليها .
- بذل الجهود لتفعيل مكانة المرأة ودورها في المجتمع والاقتصاد والسياسة ، وضمان حقوقها المتساوية مع الرجل ، بتعديل كل القوانين التي تتناقض مع ذلك ، وكبح كل مظاهر العنف ضدها ، ووضع تشريع خاص بالإرث يسمح بتوريث الأنثى نفس حصة الرجل ( لمن أراد ذلك من الأهل ) و نظام زواج مدني ( طوعي لمن أراد ) يقوم على التعاقد بين طرفين متساويين يتفقون على بنود عقد زواجهم بحريتهم، حتى لو خالف نظام الزواج الشرعي الحالي ، بحيث تمتلك المرأة ذات الحقوق للرجل فيما يخص الحقوق في الملكية والطلاق والأطفال . وإلغاء القوانين التي تضع القيود على حق الإنسان في ملكية جسده ملكية خاصة لا شأن للآخرين بها .
- تفعيل نظام الإدارة المحلية وجعل البلديات مسؤولة عن تأمين خدمات اجتماعية وأسرية ، بما يمكن أفراد الأسرة وبشكل خاص المرأة من متابعة نشاطها الاجتماعي واهتمامها بالشأن العام .
نحن نأمل بعملنا هذا أن نحدث نقلة نوعية في مفاهيم وأشكال ممارسة السياسة ، ونأمل أن يجد عملنا ( قبولاً أو مشاركة ) من أوسع فئات الشعب وهيئاته المدنية ، وأن نساهم في مشروع البناء الوطني بكل آفاقه ومعانيه مع بقية المخلصين لهذا الوطن .
نشكر كل من ساهم في نقاش و إغناء هذه الورقة شفهيا أو كتابياً ، كما نرحب مجدداً بكل المساهمات والآراء التي سندرسها ونستفيد منها لمزيد من التطوير ، و يمكننا أن ننشر لمن يرغب مساهمته على موقعنا على الانترنت www.kamalm.com
الخطوة القادمة : هي عقد مجموعة لقاءات موسعة في المحافظات ، ثم الدعوة لعقد اجتماع تأسيسي نقترح أن يكون في النصف الأول من شهر آب المقبل يتلوه تشكيل ثلاث مؤسسات ذات استقلال ضمنه تتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان ، وقيم الحرية والتسامح ، و محاربة التمييز ضد المرأة .
للمساهمة أو المشاركة يمكن الاتصال بنا :
العنوان Kamal57@scs-net.org
الهاتف 7123421 -11+
213312
موبايل 092305063
دمشق في: 1/ 7 / 2005
