اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار 119 لعام 2014 بشأن الوضع الإنساني وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية في سوريا، ليصبح قرار رقم 2139 لعام 2014، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.
إن من شأن هذا القرار تخفيف معاناة المدنيين إذا تم تنفيذه بسرعة وبحسن نية، حيث طالب المجلس “جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، السماح فوراً بوصول المساعدات الإنسانية السريعة وبطرق آمنة ودون عوائق للوكالات الإنسانية للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود”. ودعا المجلس المؤلف من 15 عضواً إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف في البلاد، وأدان بشدة الهجمات الإرهابية.
وطالب الأعضاء من خلال القرار أن تتوقف جميع الأطراف عن مهاجمة المدنيين، بما في ذلك من خلال الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، مثل القصف الجوي بالقنابل البرميلية. وأدان المجلس بشدة “انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية”، وحثت جميع الأطراف المشاركة في النزاع لرفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك حلب ودمشق وريف دمشق وحمص.
الجدير بالذكر أن هذا القرار يبني على البيان الرئاسي الذي اعتُمد قبل أربعة أشهر، والذي شدد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين ومنح حق الوصول إلى الأشخاص المحتاجين.
ولقراءة هذا القرار بأسلوب تحليلي وموضوعي سنعتمد محورين:
- الأول: قراءة إرهاصات هذا القرار لأنها ستعطينا ملامح الأهداف السياسية الكامنة في ثنايا هذا القرار كالحركة الدبلوماسية المكثفة قبيل صدور القرار وقراءة في مبررات القبول الروسي.
- الثاني: تحليل المضمون من حيث الإيجابيات والسلبيات مسجلين ملاحظات عامة بالإضافة إلى استشراف للواقع وفرضيات تطبيق القرار.
نقلا عن مركز الدرسات الاستراتيجية
