اعتبرت فرنسا أمس، أن انعدام المحاسبة أمر «غير مقبول» غداة صدور تقرير عن الأمم المتحدة حمّل النظام السوري مسؤولية الهجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون في شمال غرب سوريا في نيسان الماضي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إن تقرير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة هو «تأكيد للانتهاكات الخطيرة للنظام السوري» الذي التزم في 2013 تفكيك أسلحته الكيميائية. وأضاف أن «الإفلات من العقاب غير مقبول. فرنسا تواصل العمل مع شركائها في نيويورك ولاهاي من أجل الخروج بخلاصات عملية من التقرير وتحديد الطريقة الأمثل لمعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات ومكافحة انتشار الأسلحة الكيميائية».

وأكد لودريان أن لجنة التحقيق الخاصة بهجوم خان شيخون والمؤلفة من خبراء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجب أن تتمكن من «مواصلة عملها. لقد برهنت مجدداً أهميتها ومهنيتها في منهجية التحقيق. يجب أن تواصل توثيق حالات استخدام الأسلحة الكيميائية أياً كان مرتكبوها سواء كانوا دولاً أو غير دول».

ولكن موسكو نددت بوجود «عناصر متضاربة» تضمنها تقرير اللجنة، وهي تهدد على مستوى آخر برفض تجديد مهمة الخبراء في تشرين الثاني المقبل.

فقد اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن تقرير الأمم المتحدة، يتضمن «عناصر متضاربة» كثيرة و«شهادات مشكوكاً بصحتها».

وقال مساعد وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لوكالة أنباء «انترفاكس» إن قراءة هذا التقرير تثبت وجود «العديد من التناقضات وعناصر متضاربة واضحة واستخدام شهادات مشكوك بصحتها وأدلة غير مؤكدة». وأضاف «خلافاً لمحاورينا الذين يستخدمون هذا التقرير كسلاح لتحقيق أهدافهم الجيوسياسية الخاصة في سوريا، درسنا مضمون الوثيقة بهدوء ومهنية»، موضحاً أن روسيا، حليفة النظام السوري، ستقوم «بتحليل» كامل في وقت لاحق.

وكان تقرير للجنة تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم خان شيخون في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، نشر أول من أمس، أفاد أن خبراء المنظمة الدولية «واثقون بأن الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين على خان شيخون في 4 نيسان 2017».

وتسبب الهجوم بمقتل 83 شخصاً، بحسب الأمم المتحدة، و87 شخصاً، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بينهم 30 طفلاً.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إن «روسيا اختارت باستمرار حماية الأسد (…) إن هذا السلوك يقوض التوافق العالمي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية»، متهماً موسكو بـ«عرقلة الجهود لإظهار الحقيقة». وأضاف «ادعو روسيا إلى الكف عن تغطية حليفها الشنيع».

بدورها، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى فرض عقوبات على النظام السوري. وقالت في بيان «على مجلس الأمن الدولي أن يتحرك سريعاً لضمان المحاسبة عبر فرض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن الهجمات الكيميائية في سوريا».

إلى ذلك، وصف النظام السوري أمس تقرير الأمم المتحدة بأنه «تزوير للحقيقة وتحريف لكل المعلومات الدقيقة حول ما جرى في خان شيخون».

المستقبل