قالت منظمة «هيومن رايس ووتش» الاربعاء إن مجموعاتسورية مسلحة تحتجز 54 امرأة وطفلا رهائن من عام، داعية إلى إطلاق سراحهم، ومشيرة إلى أن احتجاز مدنيين يمكن أن يعتبر جريمة حرب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن المحتجزين، وبينهم 34 طفلا، كانوا ضمن أكثر من مئة شخص خطفهم مقاتلون معارضون منذ عام، خلال هجوم شنوه بدءا من الرابع من آب/اغسطس 2013، في ريف محافظة اللاذقية الساحلية (غرب)، أحد أبرز معاقل النظام السوري.
وفي ايار/مايو الماضي، أفرج عن أربعين من هؤلاء المخطوفين بموجب اتفاق غير مسبوق بين طرفي النزاع اشرفت عليه الامم المتحدة، سمح بخروج نحو ألفي شخص غالبيتهم من المقاتلين، من الأحياء القديمة لمدينة حمص (وسط) آثار حصار من القوات النظامية دام نحو عامين.
إلا ان هيومن رايتس ووتش قالت إن مجموعة من 54 امرأة وطفلا ما زالت محتجزة «بهدف مبادلتهم مع أشخاص معتقلين في سجون النظام».
وقالت ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة إن «العائلات تنتظر منذ عام لم شملها بينما تجري الحكومة والمجموعات المسلحة مفاوضات حول مصيرها».
واضافت أن «حياة المدنيين يجب ألا تكون موضوع مساومة بين أطراف النزاع»، داعية إلى «الافراج فورا» عن الرهائن بدون تحديد الجهة التي تحتجزهم.
إلا أنها اشارت إلى أنها حددت عددا من الأفراد، غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، شاركوا في عمليات جمع تبرعات لدعم العملية العسكرية التي شنها المقاتلون في اللاذقية، محذرة من أن هؤلاء قد يكونوا عرضة للمحاكمة في قضايا متعقلة بجرائم الحرب.
وجددت المنظمة الحقوقية دعوتها إلى إحالة ملف النزاع السوري المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ويتسون إن «احالة سوريا على المحكمة الجنائية الدولية قد يبعث برسالة واضحة إلى كل المتقاتلين عن وجوب أن يتقيدوا بقوانين الحرب».
اضافت أن «المدنيين في سوريا من مختلف الجهات، دفعوا غاليا ثمن العرقلة الروسية والصينية» في مجلس الامن، في إشارة إلى استخدام الدولتين الحليفتين لنظام الرئيس بشار الاسد، حق النقض «الفيتو» أربع مرات لمنع صدور قرارات تدين النظام منذ اندلاع النزاع.
وأدى النزاع المستمر منذ منتصف آذار/مارس 2011، إلى مقتل أكثر من 170 ألف شخص، بحسب المرصد.

القدس العربي