أصدرت الهيئة القضائية الموحدة في حوران المعروفة شعبيا «بمحكمة غرز» قراراً ينص على منع التكلم والتشهير على أي شخص «من المسلمين»، خصوصا الشخصيات القيادية والنافذة، سواء في المسجد أو المجالس العامة أو على صفحات التواصل الاجتماعي، وبررت الهيئة ذلك حسب وصفها بوأد الفتنة وضبط الفوضى، وتأتي عقوبة من يرتكب هذا الجرم بحسب قرار المحكمة بالسجن 3 أشهر إضافة للغرامة المالية. هذا ونوه قرار المحكمة إلى أن الطريق الصحيح للتعامل مع التهم والشبهات المثارة حول أي قضية، هو جمع كل ما يلزم من معلومات وشهود حول القضية، وتقديم شكوى رسمية مرفقة بالأدلة والشهود إلى المحكمة. وعلل مراقبون توقيت هذا القرار وسبب صدوره، لمجيئه بعد موجة الانتقادات اللاذعة التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد التشهير ببعض قيادات الجيش الحر في درعا جنوب البلاد، وذلك بعد فشل أكثر من هجوم على نقاط للجيش النظامي في خربة غزالة وتل الخضر الإستراتيجي في الآونة الأخيرة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بالعشرات من صفوف الجيش الحر نتيجة لما أبداه الجيش النظامي من استماتة في الدفاع عن هذه النقاط الحساسة.
الرد جاء سريعا من قبل الناشطين الإعلاميين في درعا حيث وقع قرابة 60 إعلاميا بينهم مراسلين لوكالات أنباء وغيرها على بيان يرفض قرار محكمة غرز، وينتقده بشدة، وجاء في نص البيان: إن لأعظم مراتب الجهاد هي كلمة حق عند سلطان جائر، ونحن جميعا كإعلاميين لسنا ضد محاسبة من يشهر ويشوه بسمعة غيره دون أدلة وبراهين، ويتساءل محرر البيان لماذا يتم التمييز بين القيادي والمواطن العادي؟
ويضيف: هذا لا يجوز شرعا فكل أبناء آدم سواسية ولا فرق بينهم إلا بالتقوى، وكذلك طرح البيان عدة تساؤلات منها سبب التشديد في تحريم التشهير بحق القيادات؟ هل هو نوع تقديس جديد؟
وشبه البيان هذا القرار بسياسة نظام الأسد القمعية في التشديد على كلام الناس وملاحقتهم على أقوالهم.
وقال أبو محمود الحوراني الناطق باسم تجمع أحرار حوران، ومن الموقعين على البيان الرافض لقرار محكمة غرز، بأن هكذا قرارات لن تثنيهم على توجيه النقد والقيام بدورهم الكامل كإعلاميين بالبحث عن الحقيقة التي لا ترضي جميع الإطراف، وشدد الحوراني بأن «هذا لا يعني أن نقوم بالتشهير بأي أحد مهما علا شأنه أو انخفض».
الجدير بالذكر أن قرار محكمة غرز يأتي بعد أيام من اجتماعات للحر في درعا، وتسريبات وصلت لصفحات التواصل الاجتماعي عن مساعي للحر لتشكيل محكمة شرعية موحدة في درعا، وبقوة تنفيذية من كافة فصائل الحر بدرعا، ما يعني إعطاءها الشرعية الكاملة والحق في التصرف في جميع القضايا المحالة إليها، ما يعني أنه شبه عزل لتنظيم جبهة النصرة ممثلا بمحكمة الكوبرا. وإن صحت التسريبات الأخيرة ستزول من ذاتها لعدم وجود توافق كبير حولها، فهل سيرجع قرار محكمة غرز مساعي تشكيل المحكمة الموحدة خطوات للوراء بعد النقد الكبير الذي طال القرار، أم أن محكمة غرز ستتراجع عن قرارها هذا وتمنع أي قرارات تكمم أفواه الناس وتعود بالأذهان إلى عهد النظام.. أسئلة باتت تشغل العديد من ناشطي درعا.

مهند الحوراني – القدس العربي