طالب أهالي مخيم اليرموك داخل سوريا الجهات الرسمية والفصائل الفلسطينية في العاصمة السورية دمشق، بوقف عمليات السرقة و»التعفيش» التي تطاول منازلهم وممتلكاتهم تحت مسمع وموافقة الأجهزة الأمنية السوية.
وقدم سكان المخيم مطالبهم إلى محافظة دمشق بالسماح لهم بالعودة إلى منازلهم بأسرع وقت، منتقدين المماطلة والتسويف من جانب المحافظة، كما حملوها المسؤولية عما يجري في مخيم اليرموك من تعفيش وسرقة.
ونشرت صفحات معنية بشؤون مخيم اليرموك منشورات تخاطب محافظة دمشق جاء فيها «أنتم تقولون إن مخيم اليرموك حي من أحياء دمشق مثل حي المالكي أو أبو رمانة أو باب توما.. مثلاً وألغيتم اللجنة المحلية للمخيم وأصبحت منطقة تابعة لكم إدارياً أسوة بالأحياء السابقة. السؤال وجوابه معروف..: لو سرق لص جائع تفاحة في تلك الأحياء لسجن لسنة كاملة؟ فلماذا يُسرق المخيم عبر سنوات تحت سمعكم وبصركم ولا تحركون ساكناً؟! نحن أهالي المخيم نريد الجواب على ذلك ونريد حلاً سريعاً.. وإلا ستتحملون المسؤولية بذلك لعدم اكتراثكم».
مجموعة «العمل من أجل فسطينيي سوريا» ذكرت أن «ظاهرة التعفيش وسرقة منازل وممتلكات المدنيين في مخيم اليرموك مستمرة، من قبل عناصر الأمن السوري وبعض المدنيين من المناطق والبلدات المتاخمة للمخيم». ونقلت المجموعة عن عدد من أهالي مخيم اليرموك النازحين معاناتهم حيث قال أحدهم إنهم «أُرهقوا من الدفع المستمر لإيجارات المنازل في ظل نقص الموارد وانهيار الليرة السورية، مطالبين بعودتهم الفورية إلى مخيمهم وإصلاح البنى التحتية وتأمين كافة الخدمات الأساسية لهم».
وكشفت المجموعة عن امتعاض الأهالي من سرقة منازلهم حيث نقلت عن ناشطي اليرموك قولهم: «إن كورونا أوقف وشل حركة العالم بأسره إلا السرقة (التعفيش) في مخيم اليرموك، مشيرين إلى أنهم شاهدوا أثناء دخولهم لرؤية منازلهم سيارات كبيرة تخرج من بوابة المخيم الرئيسية محملة بأنواع مختلفة من المسروقات من بيوت الأهالي». وكانت محافظة دمشق اتخذت قراراً يسمح لأهالي مخيم اليرموك بالبدء بتقديم طلبات العودة للمخيم مُرفقة بأوراق ثبوتية، بعد إصدارها قراراً يقضي بالتريث بتنفيذ المخطط التنظيمي.
القدس العربي
