ما قصة النفوذ الأمني متعدد الأوجه في السويداء؟

بعد الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء على مدى أسابيع، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والقرارات الحكومية التي أدت إلى المزيد من إفقار المواطنين، وسط مطالب شعبية لتحسين الأوضاع المعيشية، وما زالت هذه الاحتجاجات مستمرة على فترات متقطعة.

وعلى الرغم من حشود القوات العسكرية الحكومية، إلا أن هناك جماعات تمارس القتل والخطف والسرقة بتغطية أمنية، وقد طالت هذه الممارسات المدنيين بدوافع متعددة منها الخلافات وتصفية الحسابات القديمة ومنها الممارسات القمعية في ظل غياب أي  دور أمني للحكومة.

خروج عن القانون!

قال موقع “السويداء 24” المحلي والمهتم بتغطية أخبار السويداء، “ما بين فرع الأمن الجنائي في السويداء، وفرع تحقيق جيش مغاوير الثورة في البادية، تصدرت أخبار تسليم مطلوبين بقضايا جنائية المشهد بالمحافظة، خلال الأيام الماضية.

وأفاد “السويداء 24″، “أن شخص من المدينة يسمى جودت حمزة، أحد المطلوبين بقضايا جنائية، اختفى في ظروف غامضة، مساء الاثنين الفائت، أثناء عمله على سيارة أجرة.

فيما أعلنت قوة مكافحة الإرهاب، الذراع المسلح لحزب اللواء السوري، تسليمه لجيش “مغاوير الثورة”، وهو تشكيل من المعارضة المسلحة، مدعوم من قاعدة التحالف الدولي في “التنف”، شرقي سوريا، بحسب الموقع الإعلامي.

أما فيما يخص الصفحات الإعلامية الناطقة باسم “القوة”، اتهمت حمزة بالعمالة للمخابرات العسكرية السورية و”حزب الله” اللبناني والمدعوم من إيران، في عمليات تهريب المخدرات، وقالت إنها ستبث اعترافات له، بعد أن يخضع لتحقيق من قبل مكتب التحقيق التابع لجيش “المغاوير”.

وحول رد آل حمزة، قد اصدروا بيان استنكروا فيه الحادثة، وطالبوا بتسليم ابنهم لمشايخ العقل أو للأجهزة القضائية الحكومية. يذكر أن المختطف حمزة خصم سابق لجيش “المغاوير”، وارتبط اسمه بجرائم خطف وسلب.

في إطار الفلتان الأمني وغياب أي دور للأجهزة الأمنية الحكومية، وفي حادثة أخرى أعلنت ميليشيات “الدفاع الوطني” المدعومة من قبل الحكومة السورية وإيران، عن توقيف ثلاثة أشخاص، خلال هذا الأسبوع، وتسليمهم لفرع الأمن الجنائي، بحسب الموقع الإعلامي.

ويتهم “الدفاع الوطني” المعتقلين بسرقة الممتلكات العامة والسيارات وقطع الأخشاب بشكل غير قانوني. ولم تظهر بين المعتقلين أسماء بارزة متورطة في جرائم خطف وقتل وجرائم أخرى.

بينما يبرر “الدفاع الوطني” إنه يؤازر قوات الأمن الحكومية التي وصلت مؤخرا إلى المدينة بحجة ملاحقة الخارجين عن القانون، إلا أن هذه الإجراءات والمهام يفترض أنها من اختصاص الضابطة العدلية للحكومة، وهذا حتما يشكل خروجا عن “القانون أيضا”.

وفي ردود من السكان المحليين على الخبر الذي نشره موقع “السويداء 24” على صفحته الرسمية على منصة “فيسبوك”، قال أحدهم، في إشارة إلى الفساد والمحسوبية وتعدد القوى والسلطات في المدينة في ظل ضعف الأجهزة الأمنية الحكومية، ” إن الخارجين عن القانون معهن بطاقات أمنية يعني يعتبرون من قلب الجهات الحكومية المختصة أمن عسكري وأمن الدولة وغيرهم، ألي تابع لحزب المخدرات وألي تابع للفرقة العسكرية الرابعة أو لحزب البعث وكلهن من الدولة مختصين ضمن أعمال خطف و قتل وسرقة و تجارة مخدرات يعني مين بدو يحاسب مين، هالشعب الفقير الي بيطالب بحقو هذا يعتبر إرهابي ومندس ومشترك بالمؤامرة الكونية”.

اعتقالات عشوائية إثر خلافات قديمة

وقال الموقع الإعلامي المحلي، أنه في مدينة السويداء، استنجد ضابط من الأمن السياسي، بجماعات أهلية من آل نعيم، لاستعادة سيارته التي سرقها شرطي في دمشق، وفر بها إلى السويداء.

فيما قال مصدر من آل نعيم للموقع، “إن شباب العائلة، القوا القبض على الشرطي الفار، وسلموه إلى الجهات الأمنية الحكومية”.

وقبل أيام أوقف فرع الأمن الجنائي السوري، شاب يافع، في مدينة صلخد بريف السويداء، بحجة وجود مذكرات بحث ضده، وأوضح الموقع، أنه تم اعتقال اليافع بمشاركة “مجموعة محلية مسلحة”، أفرادها من المطلوبين، مما أثارت الشكوك حول إجراء التوقيف، سيما وأن عائلة اليافع، على خلاف قديم مع تلك المجموعة المسلحة.

الحل نت

يبدو أن الهدف من نشر التعزيزات الأمنية الحكومية التي وصلت إلى السويداء مؤخرا، لا يزال غير واضح حتى اللحظة هل من أجل استباب الأمن والسلام في المدينة أم من أجل تنفيذ غايات قمعية ضد السكان المحليين.

يذكر أن هذه التعزيزات تنتشر بين المراكز الأمنية والحكومية، وتنشر حواجز مؤقتة أحيانا عند مداخل المدينة، ولا يبدو أن لديها خططا حتى اليوم لاتخاذ مزيد من الإجراءات والمهام التي تحد من انتشار “الفوضى الأمنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.