أعلن ديبلوماسيون أمس الجمعة ان “مجلس الأمن الدولي سيتبنى الإثنين قراراً يسمح لقوافل وكالات الأمم المتحدة للعمل الإنساني وشركائها بتقديم مساعدات الى ملايين المدنيين السوريين عبر استخدام المعابر الحدودية وخطوط النزاع داخل البلاد”.

وقال السفير الرواندي اوجين ريشار غاسانا الذي يترأس مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري “نحن قريبون من اتفاق جيد جداً”.

من جهته، عبّر السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين صباح أمس الجمعة عن تفاؤله، قائلاً إنه لم يبق سوى بندين “غير مقبولين” في النص بالنسبة لروسيا، من دون ان يضيف اي تفاصيل.

وستمر القوافل عبر أربع نقاط حدودية، اثنتان في تركيا (باب السلام وباب الهوا) ونقطة في العراق (اليعربية) ونقطة في الأردن (الرمثا).

وينص القرار على “اآية مراقبة” بإشراف الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون “للتأكد من الطبيعة الإنسانية لشحنات الإغاثة”.

وتعتبر الأمم المتحدة ان من شأن هذا النظام ان يسمح بايصال مواد غذائية وأدوية الى ما بين 1,3 و1,9 مليون مدني إضافي، معظمهم في مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة.

ويقضي مشروع القرار الذي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه بأن “يسمح للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها باستعمال طرق عبر خطوط الجبهة ونقاط العبور الحدودية (…) لتأمين تقديم المساعدة الإنسانية والمواد الطبية والجراحية الى الأشخاص الذين يحتاجون اليها عبر أقرب الطرق”.

وسيسمح لهذه القوافل الإنسانية بالعمل لمدة 180 يوما قابلة للتجديد من قبل مجلس الأمن الدولي.

كما يقضي القرار بـ”فرض إجراءات إضافية في حال عدم امتثال اي من الأطراف السورية” للنص، على ان يصدر اي قرار في هذا الشأن عن مجلس الأمن الدولي، ويمكن بذلك لروسيا منع تبنيه.

الحياة