د. كمال اللبواني
الموجبات :
الدكتور كمال اللبواني
نظرا للمشاكل المستعصية التي يعاني منها الجسد التمثيلي للثورة السورية، والتي تتجلى أساسا في وجوده بالخارج وانفصاله عن مصدر شرعيته (الحراك الثوري)، وفي انقساماته وعدم وضوح معيار التمثيل ، وعدم وجود آلية لتجديد أعضائه، وتعقيد نظامه الداخلي ، وشيوع الروح الانتهازية والفساد المالي والإداري فيه، وفشله المريع في كل الأصعدة …
ونظرا لعجزه المطلق عن القيادة، وتضارب صلاحياته مع مؤسسات المعارضة الأخرى ، ولفشله في الانتقال للداخل … ولما تسبب به غياب القيادة والتنظيم والادارة من ضياع لمعظم الدعم ولمعظم انجازات الجيش الحر وتشتت الثوار، وذهاب بعضهم للمنظمات المتطرفة غير الوطنية والتي صارت هدفا عسكريا لكل دول العالم …
ونظرا لكون المقيمين والمجنسين في الخارج قد فقدوا ارتباطهم السياسي بسوريا الشعب والدولة وصاروا ينتمون لشعوب ودول أخرى عمليا ، ولم تعد تربطهم بسوريا سوى رابط الهوية والثقافة . مما يجعلهم تلقائيا وموضوعيا عاجزين عن القيادة السياسية بحكم ذلك .
ونظرا لكون القيادة مسألة جوهرية في الحفاظ على الثورة وعدم السماح بسحقها، لصالح بقاء عصابات الأسد حاكما مطلقا وإلى الأبد .. وفي ايجاد بديل عملي ملموس ومقنع وقادر على كسب الأرض والسيطرة عليها وازاحة منظمات التطرف …
لذلك كله وجب علينا جميعا واحتراما لدم الشهداء وتضحيات الشعب، أن نرتفع فوق الأمور الشخصية والشكلية والأنانيات ونتجه لأقصر الطرق لإيجاد هذه القيادة العملية ، مع الحفاظ على ما تم بناءه مستفيدين من خبرات رموز المعارضة الخارجية ، ومن مرارة تجربة السنوات الأربع المنصرمة …
وفي هذا السياق وقبل أن نشهد ولادة جسد ثان منافس يكرس انقسام المعارضة أيديولوجيا وجسديا ، وبالتالي انقسام سوريا تبعا لمزاج أمراء الحرب أو لنفوذ الدول الجارة… نقترح الآتي لإصلاح مؤسسة المعارضة السورية:
المبادئ الأساسية:
1- ينقسم ائتلاف قوى الثورة والمعارضة السورية لغرفتين اثنتين واحدة في الخارج ، وواحدة في الداخل : الأولى هي مجلس الشيوخ ويستمر في الخارج ويحتوي شخصيات وطنية ذات خبرة وتاريخ نضالي من كل الطيف السياسي الوطني، ومن كل المكونات المجتمعية للشعب السوري، والثانية هي مجلس قيادة الثورة ويكون في الداخل، ويمثل قوى الحراك الثوري المدني والعسكري،
الأول بمثابة جمعية وطنية دستورية تشكل الجهة الاعتبارية الممثلة افتراضيا للشعب السوري، والثاني مجلسا قياديا حقيقيا لقوى الثورة يوحد قرارها ونشاطاتها وفعالياتها الثورية على الأرض.
يقوم مجلس الشيوخ غير المنتخب بتمثيل الشعب السوري مؤقتا بانتظار اسقاط النظام وإجراء انتخابات وطنية ، ويعتبر الخيمة التشريعية الرقابية لمجلس قيادة الثورة والحكومة التنفيذية المؤقتة التي تخضع له . ويعمل على صياغة التوافقات العامة واعداد الوثائق الدستورية، ويرسم مسار استعادة العقد الوطني متلازما مع مسار التحرير الذي يقوده وينفذه مجلس قيادة الثورة ومؤسسات الحكومة المؤقتة التنفيذية بإشرافه.
بهذا التقسيم يصبح قرار الثورة بيد أهل الأرض ومن يدفع الدم ويقدم التضحيات، لكنه يبقى ضمن السياق الوطني العام المعترف به دوليا ، ومعتمدا على خبرة الشخصيات الوطنية التي عليها أن تعد وتقدم مشاريع الوثائق والقرارات تباعا لمجلس قيادة الثورة ليتخذ على ضوئها القرار المناسب الذي يخدم مصلحة الثورة . وبذلك تحل عقدة الداخل والخارج ، وتتوفر قيادة حقيقية على الأرض تباشر عملها الذي أصبح ضروريا بل حاسما ، وبنفس الوقت يراعي هذا التقسيم مبادئ النظام الديمقراطي ، ومبدأ فصل السلطات ، ويرسم علاقتها بين بعضها.
انظر الشكل التوضيحي التالي :
2- يتألف مجلس قيادة الثورة من 48 عضوا مناصفة بين الحراك المدني 24 والحراك العسكري 24 ، وتوزع تبعا للمحافظات وبنسبة مشاركتها بالثورة وعدد السكان :
ممثلان اثنان : واحد مدني وواحد عسكري لكل من السويداء القنيطرة الحسكة الرقة طرطوس اللاذقية دير الزور ،
أربعة ممثلين لكل من حمص حماه درعا وادلب وريف دمشق ومدينة دمشق
ستة ممثلين عن حلب وريفها
3- ويتم اختيار أعضاء مجلس قيادة الثورة بالتوافق ويفضل بالانتخاب على مرحلتين :
الأولى تشكيل مجالس تمثيلية محلية عسكرية مدنية مناصفة مقيمة في كل محافظة، وبالطريقة التي تراها ممكنة وبأقرب ما يكون للمعايير الديمقراطية المعروفة ، تحت رقابة لجنة خاصة محايدة ويجدد انتخابها أو تشكيلها دوريا. وفقا لقانون يتم اقراره أصولا .
المرحلة الثانية تسمي هذه المجالس المدنية العسكرية المحلية مندوبيها لمجلس قيادة الثورة و يبقى لها الحق في محاسبتهم وتوجيههم وتغييرهم ، ضمن حصص المحافظات المذكورة أعلاه.
4- مجلس الشيوخ : يتكون من الشخصيات الوطنية الاعتبارية وذات الخبرة السياسية ( بحدود 200 شخصية )، وبما يمثل تمثيلا نوعيا كل الوان الطيف السياسي ، وكل مكونات المجتمع بشكل متوازن
ويتشكل من أعضاء الائتلاف الحاليين والسابقين ، وممن سيتم دعوتهم إليه ، وله حق اضافة أو اعفاء من يريد تبعا لنظام خاص يقره .
تنتهي صلاحياته بإرادته أو بإجراء انتخابات عامة نزيهة بعد اسقاط النظام ، ولا يخضع للتجديد الدوري .
5- كل أعضاء مجلس الشيوخ متساوون بالدرجة والحقوق ، ويتوزعون على لجان فرعية:
أمنية، وعسكرية ، وسياسة خارجية، وتخطيط استراتيجي ، وقضائية، ودستورية ، واقتصادية، ومالية ، وخدمية ،واجتماعية ، واعلامية وما يجده ضروريا .
6- تقوم أمانته العامة بتنظيم عمل اللجان وتنسيق تبادل الوثائق لدراستها بشكل مستفيض لتصبح جاهزة للتصويت قبل أن تدعو لعقد جلسة عامة لإقرارها ضمن جدول اعمال محضر له جيدا ، حيث يتوقع أن يجتمع هذا المجلس كل شهرين تقريبا .
7- لمجلس الشيوخ صفة تمثيلية اعتبارية للشعب السوري ، وله وظيفة دستورية و رقابية واستشارية ، ومن مهامه تقديم التوصيات ومشاريع القرارات لمجلس قيادة الثورة الذي يقوم بإقرارها إذا حظيت بالأغلبية فيه.
8- كما ويحق لمجلس الشيوخ الاعتراض على قرارات مجلس قيادة الثورة بأسباب معللة، وتصبح هذه القرارات نافذة إذا حازت من جديد على أغلبية الثلثين في تصويت مجلس قيادة الثورة الثاني الذي يتلو الاعتراض .
9- تخضع الحكومة المؤقتة وكل الجسد التنفيذي المدني والعسكري لمقررات مجلس قيادة الثورة وتنال الثقة منه .
10- كامل السلطة التنفيذية بيد حكومة واحدة مؤقتة تحظى على ثقة مجلس قيادة الثورة ، وتحترم القوانين المقرة أصولا في المجلسين .
11- السلطة القضائية سلطة واحدة مستقلة تتعاون مع المجالس والحكومة وتطبق القانون المعتمد رسميا من المجلسين .
الاجراءات التنفيذية :
1- يتخذ الائتلاف قرارا بدعوة كل الأعضاء المنسحبين والمستقيلين للعودة لمقاعدهم ، ومنهم (مع حفظ الألقاب) : معاذ الخطيب، علي صدر الدين البيانوني ، وليد البني ، كمال اللبواني ، يحيى الكردي، جمال سليمان ، لؤي صافي ، فرح الأتاسي ، عبد الكريم بكار، خالد أبو صلاح ، بسام يوسف ، ريما فليحان … والآخرين .
2-تلغى مقاعد الأركان وقوى الثورة، والمجالس المحلية من مجلس الشيوخ، حيث يفترض أن تتمثل في مجلس قيادة الثورة.
3- يحل المجلس العسكري الأعلى الذي يندمج في مجلس قيادة الثورة المدني العسكري المشترك ، نظرا لكون صلاحياته الحالية تتضارب مع صلاحيات وزارة الدفاع وهيئة الأركان و تتناقض مع الغطاء السياسي المدني . وتتشكل في مجلس الشيوخ لجنة عسكرية استشارية تضم الخبرات العسكرية المتقاعدة .
4- يتخذ الائتلاف قرارا باعتبار نفسه بمثابة جمعية وطنية مفتوحة للجميع ضمن سقف التوافقات الوطنية التي يحددها وليس ناديا مغلقا. ويوجه الدعوة لضم المزيد من القوى السياسية بعد التفاوض معها على العدد والشخصيات وبشكل خاص التيارات والقوى التي بقيت خارج الائتلاف في الخارج والداخل … بما فيها هيئة التنسيق وتيار بناء الدولة، وتيار التغيير ، ومجموعة عمل قرطبة.
5- يتخذ قرارا بدعوة عدد إضافي من الشخصيات الوطنية لعضوية مجلس الشيوخ، التي حرمت من المشاركة سابقا أو استبعدت من دون مبرر أو منافسة انتخابية .
نقترح دعوة الأسماء التالية مع حفظ الألقاب : أسامة الرفاعي ، صهيب الشامي ، محمد أبو الهدى اليعقوبي ، أحمد الصياصنة ، عماد الدين الرشيد، زهير سالم ، ملهم الدروبي ، تيسير العمر ، مأمون النقار ، غسان هيتو.
عبد الرزاق عيد ، نواف البشير ، حكم البابا ، عمار القربي ، بسام العمادي ، بسام جعارة ، مازن حقي، أحمد غنام ، محمد برمو ،حازم نهار ، أديب الشيشكلي ، هيثم مناع ، حسن عبد العظيم ، قدري جميل ، عبد العزيز تمو ، عادل درويش . فواز تلو ، إياد قدسي، نزار الصمادي ، ياسين حاج صالح . حسن عبيد، خالد شبيب، مأمون الحمصي، جمال قارصلي. محي الدين الحبوش ، نزار الصمادي ، مسلم الزيبق ..
يحيى العريضي ، جبر الشوفي ، نجيب أبو فخر ، بسام اسحق ، كريم جلول، سمير صطوف ، سمير سعيفان ، شادي الخش ، عارف دليلة ، صلاح بدر الدين، وحيد صقر ، صلاح بلال .
هند قبوات ، بسمة قضماني ، مجد الجدعان ، رانيا قيسر ، راوية الأسود.. بهيجة طراد، كاترين التلي ، ،حنان البلخي ، مرح البقاعي خولة يوسف…
رياض الأسعد ، مصطفى الشيخ ، أسعد الزعبي ، مناف طلاس ، محمد الحاج علي ، محمد فارس ، عدنان سلو ، عبد العزيز الشلال . محمود علي . عبد الإله البشير . علاء الدين الصباغ ، محي الدين الهرموش ،
أيمن الأصفري ، معتز الخطيب ، غسان عبود ، كمال سنقر ، خالد محاميد ،
حكم البابا ، هيثم حقي . عبد الحكيم قطيفان ، سمير متيني …
6- يعتبر المجلس الجديد الموسع نفسه مجلس شيوخ وخبراء في الخارج ، مكون من شخصيات اعتبارية ، ويلغي كل صفة تمثيلية أو تكتل أو محاصصة داخله سياسية أو حزبية أو أهلية أو جغرافية أو طائفية ، على أن يراعى فيه تمثيل أوسع نطاق ممكن لكل الألوان والمكونات وبشكل متوازن ، وباعتماد معيار الكفاءة الشخصية والتاريخ السياسي.
7- يعدل نظامه الداخلي ومهامه بما يتناسب مع تركيبته الجديدة ومع دوره المحدد كجمعية تشريعية وتلغى كل المهام التنفيذية ، والبنية الهيكلية فيه و وتحل الهيئة السياسية وتتحول للجنة .
8- يحق لمجلس الشيوخ بأغلبية مطلقة تجميد عضوية أحد أو عدد من أعضائه مدة محدودة سقفها ستة أشهر وبأسباب معللة ، ويتطلب ذلك موافقة ثلثي مجلس قيادة الثورة ..
9- يتوزع أعضاء مجلس الشيوخ على لجان مختصة تدرس وتعد الوثائق ومشاريع القرارات وتعرضها في جلسة عامة ، وفي حال حازت على الأغلبية ترسل للهيئة المقررة لكي تعتمدها أو تردها .
10- تجتمع اللجان بالطريقة والمكان الذي يناسبها ، وتعتمد جديا على وسائل التواصل الحديثة،
11- يحق للّجان أن تستفيد من خبرات السوريين، ودعوة من تريد للمشاركة في ورشات عملها من دون تمتعه بحق التصويت .
12- تقوم الأمانة العامة بتوزيع الملفات على اللجان والاشراف على المراسلات ، وتوزيع الوثائق ، وتختار كل لجنة أمينا للسر ومنسقا يتواصلان مباشرة مع الأمانة العامة ،
13- يجتمع مجلس الشيوخ في استانبول أو أي مكان يختاره كل شهرين تقريبا لمناقشة التقارير واتخاذ التوصيات ، وتقر وثائقه ذات الطابع الدستوري بأغلبية الثلثين ، ويسرع في اصدار اعلان دستوري ناظم للحياة السياسية في مرحلة الثورة .
14- يدعو مجلس الشيوخ قوى الثورة في المحافظات لتشكيل مجالس تمثيل عسكرية مدنية مشتركة ومناصفة بين المدنيين والعسكريين ، ثم تختار مندوبيها لمجلس قيادة الثورة ، تبعا للحصص المخصصة للمحافظات .
14- تشرف لجنة رقابية محلفة من مجلس الشيوخ على آلية تشكيل المجالس الثورية المحلية ( العسكرية المدنية) وتساعد الحكومة على ذلك .
15- يجتمع مجلس قيادة الثورة في مكان يختاره على الأراضي السورية ، ويقر نظامه الداخلي بعد مناقشة مسودته المقدمة من مجلس الشيوخ ، ويباشر مهامه .
16- يبقى نصف أعضائه على الأقل في حالة انعقاد دائم.
17- يتم توسيع الحكومة واستكمال كل وزاراتها بما فيها وزارة الخارجية والدفاع وبصلاحيات كاملة ، وتتقدم بطلب الثقة من مجلس قيادة الثورة .
18- تنتقل الحكومة وكافة وزاراتها ومديرياتها للداخل وتباشر عملها من هناك .
19- تعمل وزارة الدفاع وهيئة الأركان على اعادة بناء الجسد العملياتي والاداري العسكري للثورة ضمن مؤسساتها وبإشرافها وبالداخل . وتحتفظ فقط بمكاتب ارتباط خارجية في الخارج .
20- تفتح المجالس المحلية مكاتبها في الداخل وتستقبل ممثلي اللجان والتنسيقيات والكتائب العاملة وكافة المواطنين ، وتنقل احتياجاتهم ومطالبهم بتقارير شهرية . ترسل لمجلس الشيوخ ومجلس قيادة الثورة .
21- يقوم وفود من مجلس الشيوخ بزيارات دورية لتفقد سير العمل في الداخل .
22- يتم تشكيل مجلس أعلى للقضاء المدني والعسكري .ويطبق قانون العقوبات السوري الصادر عام 1949 بعد إجراء التعديلات الضرورية عليه بالتوافق بين مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ، وتلغى كل المحاكم والقوانين الأخرى مهما كانت .
23- يحصر كل الشأن المالي بوزارة المالية ، ويتم الصرف ضمن موازنة عامة موحدة ، وبوثائق صرف مصدقة أصولا ، وتخضع لرقابة مالية من جهة مستقلة خبيرة .
24- موازنة مجلس الشيوخ ومجلس قيادة الثورة ومجلس القضاء الأعلى تصبح بندا في موازنة الحكومة. ويمنع عليهم كمؤسسات وأفراد تلقي الأموال والهبات من أي جهة كانت. وتحول تلقائيا للخزينة العامة للحكومة .
25- يلتزم كل عضو في هذه المؤسسات بالكشف عن ذمته المالية ودخله ، وتنزع عنها صفة الخصوصية وتبقى متاحة للرأي العام . وأي تلاعب أو استجرار منفعة من المنصب يستوجب احالته للقضاء .
26- تعتبر هيئة تنسيق الدعم هيئة عامة تابعة للحكومة الموقتة .
27- تشكل هيئة للأمن الوطني تابعة لرئاسة الحكومة .
28- تشكل هيئة رقابة وتفتيش تابعة لرئاسة الحكومة.
29- تتشكل هيئة عامة لشؤون اللاجئين .
30- تبحث الحكومة عن مواردها الذاتية وتضع يدها بالتدريج على موارد الدولة.
31- يستفاد من الوحدات العسكرية والأمنية والعناصر المدربة في الخارج و كذلك المجموعات المضمونة الولاء الوطني في فرض النظام العام والقانون ومحاربة الجريمة و ظاهرة أمراء الحرب، وفرض سلطة الحكومة المؤقتة وحدها في المناطق المحررة، والتي يتم تحريرها تباعا .
32- تتابع الحكومة بناء مؤسساتها ومديرياتها في الداخل وتبدأ بمباشرة مهمها تباعا بدءا من مناطق محددة في الشمال والجنوب وحيث يتوفر لها ذلك وتتوسع لتشمل كامل التراب السوري إنشاء الله .
33- تعتبر كل هذه الهيئات بحكم المستقيلة عندما يمكن إجراء انتخابات عامة نزيهة تحت اشراف محايد .
العقبات التي تواجه هذا المشروع :
المشكلة الأساسية التي ستواجه أي طرح إصلاحي هي عقلية الهيمنة والاحتكار التي يتصف بها عدد لا بأس به من أعضاء الائتلاف والتي تحكم سلوك شخصياته ، وتحمي فسادهم .
المشكلة الثانية تمتد للجهة المهيمنة على قرار المعارضة في كل تشكيلاتها أقصد الدول الراعية ، عبر هيمنتها على مصادر التمويل والدعم وتحكمها بمفاصلها الأساسية وعلاقاتها المباشرة مع أعضاء الائتلاف .
المشكلة الثالثة الحركات الإسلامية السلفية المتشددة ، و حزب الإخوان المسلمين وفروعه الإسلامية المختلفة والمتلونة بما فيها أدواته العسكرية التي تنفذ أجندته ، والتي قد تعترض وتعرقل قيام أي سلطة وطنية ، أو قد تحاول كعادتها أن تلتف على المشروع وتشوه تشكيل المجالس المحلية الثورية ثم مجلس قيادة الثورة ذاته، ليصبح هو الآخر أداتها في أسلمة أو أخونة الثورة الديمقراطية ، و في تحزيب الدولة كما هو جار حتى الآن …
المشكلة الرابعة هي فشل الداخل على التوافق وتشكيل مجالس مشتركة في المحافظات تتمتع بقبول عام .
وفي هذه الحال ، أي في حال تجاهل الائتلاف والدول الراعية لضرورة اعادة مأسسة المعارضة ، أو في حال عدم توفر الضمانات اللازمة للحفاظ على وطنية العمل والتمثيل والقيادة وديمقراطية الاختيار ، أو في حال سعي منظمات وأحزاب لإفشالها والهيمنة عليها … يصبح من الواجب الذي لا مهرب لنا منه البدء من مكان آخر جديد وبطريقة أخرى مختلفة كليا عما جرى وعما هو قائم حتى الآن.
أي العمل على تأسيس قيادة مستقلة ذات اتجاه سياسي واضح تعمل من أجل رؤية دستورية وطنية مدنية ديمقراطية معلنة مسبقا، تستبعد فكرة التمثيل الجامع لكل القوى، وتعتمد مبدأ الانتماء السياسي الدستوري الواضح المعالم ، المحدد بإعلان دستوري يشكل الوثيقة الجامعة السياسية لها ، والتي تعمل على بناء سوريا الجديدة وفقا لصورتها ، وتستبعد من التعاون والتشارك القوى والأيديولوجيات التي تخالفها أو التي شوهت الثورة السورية (بل الربيع العربي كله )، ودفعتها للتطرف وأفشلت كل مؤسساتها حتى الآن …
من غير المقبول أن يبقى قرار الثورة يدار بهذه الطريقة، ويحتكره مجموعة أشخاص متنازعين على الامتيازات، فقد أصبح الاستمرار بالشكل السابق مستحيلا ، أما إصلاحه فيتطلب موقفا شجاعا من أعضاء الائتلاف ذاتهم ، وتفهم من الدول الراعية ، وتعاون من نشطاء الأرض …
الواجب الذي علينا القيام به هو عدم التفريط بتضحيات شعبنا ، وايصال الثورة لغاياتها وبناء سوريا المدنية الحضارية التي يستحقها شعبنا بكل مكوناته . فلا نقف عند اشكال أو أشخاص أو اعترافات دولية لا تثمن ولا تغني عن جوع ، ولا نضطر لمجاملة قوى وأيديولوجيات ثبت ضررها بالتجربة العملية …
أما المباشرة العملية بتشكيل خيمة سياسية جديدة فهي ستنتظر سماع إجابة واضحة وعملية من الأصدقاء الذين يمسكون بأمر الائتلاف حاليا على ما نعتبره فرصة أخيرة للصلاح والإصلاح.
والله دوما من وراء القصد
المقال السابق :
http://www.all4syria.info/Archive/188175
مقال ذو صلة
http://www.all4syria.info/Archive/186861
