فيما يتجه الائتلاف السوري المعارض الى حجب الثقة عن حكومة احمد طعمة يتجه الرئيس السوري بشار الاسد الى تشكيل حكومة جديدة لن تختلف كثيرا عن سابقاتها. وقال مصدر لـ»القدس العربي» ان الحكومة الجديدة لن تحمل في صفوفها تغييراً كلياً لا على مستوى الأسماء ولا على مستوى الهوية السياسية لتلك الحكومة، وان رئيس الحكومة الحالي وائل الحلقي سيحتفظ بمنصبه رئيساً للحكومة المقبلة، وسيتم تعيين المرشح السابق لانتخابات الرئاسة حسان النوري نائباً اقتصادياً لرئيس الحكومة.
وفي ما يخص حكومة المعارضة السورية قال عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد جقل، ان الهيئة العامة للائتلاف ستصوت على قرار حجب الثقة عن الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد طعمة، وذلك في جلسة مغلقة.
وأكد العضو التركماني في الائتلاف أن «الهيئة العامة استمعت في جلسة إلى 6 وزراء قدموا تقريراً عن إنجازات وزاراتهم، ناقشهم أعضاء الهيئة العامة فيها، فيما يقدم 5 وزراء آخرون عرضاً، ليختتم طعمة عرض الحكومة باستعراض عام وشامل».
وتعقد الهيئة العامة للائتلاف اجتماعاتها في أحد فنادق إسطنبول، ولم يسمح للصحافيين بتغطية الاجتماعات، ولم تخصص لهم أمكنة كما جرت العادة، حيث أوضح المكتب الإعلامي للائتلاف، أن الدورة مخصصة لمناقشة ملف الحكومة المؤقتة وحجب الثقة عنها.
من ناحية أخرى، أوضح جقل أن «جلسة الاحد شهدت استجواباً دقيقاً من قبل أعضاء الائتلاف للوزراء وصلت إلى حد إحراجهم، وامتناعهم عن تقديم الإجابات، حيث لن كل عضو سأل الوزير المعني عن خطط الوزارة، عن المناطق التي يمثلونها، فيما احتدت المناقشات في بعض الأحيان «.
وأضاف أنه «تم تقديم طلب إلى اللجنة القانونية في الائتلاف، بغرض طرح التصويت على حجب الثقة عن حكومة طعمة، وإن قبل- وهو الأرجح- فسيتم التصويت على حجب الثقة، أو في حال رفضه فإن الحكومة ستتابع عملها «.
وفي نفس السياق، ذهب جقل إلى أن «هناك قناعة أنه إن لم تسقط الحكومة، وجددت الهيئة العامة الثقة بها، فإنها بحاجة إلى إجراء تعديلات داخلية، من أجل إعادة التوازنات إليها بعد الانتقادات التي وجهت للحكومة «.
وأوضح أن «الهيئة العامة من خلال المناقشات، ركزت على عدة أسباب استدعت استجواب الحكومة، ومنها ارتفاع رواتب الوزراء، وحدوث حالة اصطفاف ضمن الوزارات نفسها، واتخاذ قرارات فردية دون الاستشارة، وهذه العوامل كانت بارزة في أسئلة أعضاء الهيئة العامة «.
ولفت أيضاً إلى أن «السيناريو المتوقع حالياً هو على الشكل التالي، إما أن تسقط الحكومة بشكل كلي أو جزئي، أو أن يتم التوافق على إحداث تعديل حكومي، وهو أمر مستبعد»، مشدداً على أن «التصويت على حجب الثقة سيحسم الأمر، وذلك بعد إقرار مبدأ التصويت إن كان على الحكومة ككل أو على الوزراء كل على حدة».
وتابع جقل كاشفاً عن أن «تغيير موازين القوى في الانتخابات الرئاسية للائتلاف وانتخاب الهيئة العامة، أدى أيضاً إلى ضرورة تغيير تلك الموازين داخل الحكومة، التي إن سقطت فمن المرجح أن يسير أعمالها نائب رئيس الحكومة (إياد قدسي) إلى حين تعيين رئيس حكومة جديد».
القدس العربي