مدير مركز “مسارات” لؤي المقداد: يؤكد صحة الوثائق ومصداقيتها :

– يبدأ موقع “وثائق دمشق” (damascusleaks) التابع لمركز “مسارات” الإعلامي غداً الأثنين، نشر وثائق ومراسلات سرية تم تسريبها من دوائر النظام الرسمية حول ملفات حساسة ودقيقة ضد نظام الأسد، الذي عمل من جانبه على اخفائها لعدم كشف جرائم قام بها ترقى لجرائم ضد الإنسانية.

– وقد اختار الموقع الذكرى السنوية الثالثة لإنطلاق ثورة الشعب السوري، لنشر تلك الملفات المسربة، والمكونة من 50 ألف مستند من ملفات الاستخبارات السورية، التي تتعلق حسب مدير مركز “مسارات” “لؤي المقداد” بكشف المستور عن جرائم النظام الممنهجة بحق المعتقلين العرب والأجانب والسوريين”. “والتي حصلنا عليها من خلال تنسيق عال مع شبكة واسعة من ضباط المخابرات والجيش النظامي منذ بدء الثورة السورية، وحان الأوان كي نكشفها ونكشف القناع عن الوجه القبيح لهذا النظام المجرم”.

– المستندات التي سميت بـ”وثائق دمشق” أوضح “المقداد” بأنها سلسلة تحوي داخلها أكثر من 1000 وثيقة، تسلّط الضوء ولأول مرّة، على محاضر الاجتماعات، داخل مكتب الأمن القومي، فيما يتعلّق بملف المعتقلين والمفقودين اللبنانيين، والذي ينكر بشار الأسد وجودهم في معتقلاته وأقبيته المظلمة التي يحاول من خلالها كبت إرادة الشعوب، ليس في سوريا فحسب، بل بالمنطقة ككل”. واصفاً أياه أي (الأسد) بأنه “الذراع التنفيذي لإيران والاحتلال الإسرائيلي داخل الوطن العربي”.

– وأضاف “المقداد” أنه من خلال الاضطلاع على الوثائق تبين “أن النظام رفض دوماً الاعتراف بوجود هذا الكم الهائل من المعتقلين لديه”. واقتصر اعترافه على وجود نحو (150) معتقلاً في السجون السورية بتهم سياسية، منكراً بذلك  وجود أسماء نحو 600 مفقود آخرين يصر أهاليهم واللجان المعنية في لبنان على وجودهم في سوريا.

– ويتابع  مدير مركز مسارات الإعلامي “لؤي المقداد” بأن “الملف المتعلق بالمعتقلين اللبنانيين، ملف متكامل، ويضم نحو ألف وثيقة رسمية، ومحاضر لاجتماعات اللجنة اللبنانية – السورية التي تتابع ملفهم في الفترة الممتدة بين عام 2005 حتى عام 2012». مشيراً إلى أن الملف المسرب “يكشف أسماء جميع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وأسباب اعتقالهم، إضافة للتهم الموجهة إليهم، وأسماء المحققين، وأماكن توزعهم في السجون والفروع الأمنية”. وأردف “المقداد” إن ما سينشر من وثائق ستظهر “الآليات التي احتال النظام السوري بموجبها من خلال عمل اللجنة الأمنية المشتركة وتشويش الرأي العام اللبناني تحديدا”.

– هذا ويتضمن ملف المعتقلين اللبنانيين حسب المستندات “مئات المراسلات داخل الفروع الأمنية ومكتب الأمن القومي السوري -بوجود بشار الأسد-، والتي تفضح كيفية تعاطي المسؤولين السوريين مع هذا الملف انطلاقا من خلفية أمنية، بعيدا عن أي معايير وأسس أخلاقية وإنسانية”.

– ولم ينفي “المقداد” استغرابه أثناء  إطلاعه على كافة الملفات والوثائق من  الأسلوب الذي تتبعه مخابرات نظام الأسد في قتل المعتقلين، “مخترقين بذلك جميع المبادئ التي تنادي بحقوق الإنسان”. قائلاً ” إنّ الفشل الكلوي كان أحد أكثر الأمراض التي يعزوا النظام لها سبب وفاة المعتقلين بعد التعذيب الرهيب والممنهج الذي يتعرضون له”.

– وأكد “المقدتد” أنّ السبب الذي يكمن وراء اعتقال النظام العشوائي للمواطنين العرب والأجانب، هو تكريس نظرية المؤامرة التي سعى إلى نشرها منذ بداية الثورة السورية. “حيث أن أحد المعتقلين العرب كان سبب اعتقاله، فقط لأنّه سأل عن مصدر شرعية اقتحام الدبابات  لإحدى المناطق السورية”.

– ولم تسلم الخارجية السورية من الوقوع تسريبات “وثائق دمشق” حسب “المقداد” الذي  قال ” إننا نملك محاضر اجتماعات جرت بين وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) والدول الشريكة في قتل السوريين”، وإن تلك المحاضر “تبيّن الأساليب والأوامر التي كان يتلقاها النظام للشروع في قتل الأهالي والمدنيين العزل، إضافة إلى بعض الوثائق التي كان يخطط من خلالها إلى الأساليب التي تمكنه من استغلال مؤتمر جنيف لتحقيق مآربه الشخصية”. بالإضافة إلى ” وجود مجموعة من المراسلات بين الأفرع الأمنية، وتكتيكاتها الممنهجة في التجسس على الناشطين منذ بداية الثورة السورية”.

– وذكر “المقداد” بأنه جرى التأكد بشكل علميّ من كافة الوثائق المعروضة، بما فيها أسماء المعتقلين العرب والأجانب، من قبل جهات عربية ودولية مختصة في هذا المجال”.

– وفي مقابل الوثائق التي تبين وفاة عدد من المعتقلين تحت التعذيب، تشير وثائق أخرى إلى مكان وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين الذين لا يزالون على قيد الحياة. ويقول المقداد في هذا السياق: “سننشر المعلومات الكاملة عنهم وعن مكان وجودهم، بحيث لا يستطيع النظام السوري قتلهم أو إنكار وجودهم”، مستطرداً: كما أن المعلومات التي ستنشر تباعا “هي بمثابة ضمانة على أنهم أحياء وأنه في حال التعرض لهم أو قتلهم تحت التعذيب سيشكل جريمة كبرى”.

– في نفس الوقت وأكد “المقداد” بأن “حقائق كبرى ستنكشف أمام الشعب اللبناني تظهر تورط مرجعيات لبنانية وقيادات سياسية بارزة في قضية المفقودين، وكيفية استغلالها هذا الملف لغايات لا أخلاقية ولا إنسانية، متناسية معاناة المعتقلين وعائلاتهم”.

– ومن بين الوثائق المسربة حالياً (قبل نشرها يوم الغد)، كشف المركز عن مصير أربعة لبنانيين مفقودين في السجون السورية من أصل نحو 600 اسم، وبالرغم من إصرار عائلات المفقودين على وجود أبنائهم في سوريا وامتلاك بعضهم أدلة وشهادات تؤكد أنهم كانوا معتقلين، لكن هذه الجهود بضغوط  مارستها لجان المجتمع المدني اللبناني المعنية بقضية المعتقلين والمخطوفين والمفقودين والمخفيين قسرا، لم تثمر عن جلاء ظروف وأسباب اعتقالهم ومصيرهم بعد كل هذه السنوات الطويلة.

– المعتقلين الأربعة هم: ( سليم سلامة، وقزحيا شهوان، وعبد الناصر المصري، ورائف فرج).

– ففي حالة المفقود “سليم سلامة”، تكشف وثيقة صادرة عن الشرطة العسكرية، تنفيذ حكم الإعدام بحقه بتاريخ 20 آذار 1990، تنفيذا لقرار يحمل الرقم (52) بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته، والصادر عن (شعبة التنظيم والإدارة – فرع القضاء والانضباط العسكري). وبموجب الوثيقة ذاتها، أوقف سلامة (والده بهزاد ووالدته حسنة، مواليد طرابلس عام 1952) بالسجن العسكري الثاني من قبل شعبة المخابرات – الفرع (248) لحساب محكمة الميدان العسكرية التاسعة، بجرم “التجسس لصالح العدو الإسرائيلي”.

– من ناحيتها، تؤكد وثيقة ثانية صادرة عن شعبة المخابرات -تورد اسم والدته حسنة- إعدام سلامة، مشيرة إلى توقيفه بتاريخ 14 نيسان 1989 بجرم “التجسس لصالح إسرائيل، وأحيل إلى المحكمة الميدانية الأولى وصدر بحقه حكم الإعدام (رقم الحكم 667)، بتاريخ 15 كانون 1990”.

– “قزحيا شهوان” هو اسم المفقود اللبناني الثاني، الذي لم يعممه النظام ولم يعترف بوجوده داخل سجونه، وهو ما تدحضه وثائق صادرة عن شعبة المخابرات والشرطة العسكرية السورية. الوثيقة الأولى (المخابرات)، تؤكد بدورها صدور حكم الإعدام وتنفيذه بـ”شهوان” (والده فريد ووالدته ثريا، مواليد عام 1951)، الموقوف بتاريخ 24 تموز 1980، بسبب “انتمائه إلى حزب الكتائب واشتراكه مع مجموعة مسلحة بقتل 17 عاملا سوريا على حاجز شكا” شمال بيروت، علما أن وثيقة (الشرطة العسكرية) تذكر أنه “أوقف من قبل شعبة المخابرات – الفرع (235) لحساب محكمة الميدان 18، بجرم إخوان (الجناح المسلح)”، لافتة إلى تنفيذ “حكم الإعدام به في السجن العسكري بتدمر تنفيذا للقرار رقم 109 بتاريخ 26 آب 1981، الصادر عن شعبة التنظيم والإدارة”. وتوضح أنه “أحيل إلى المحكمة الميدانية الثانية وصدر بحقه حكم الإعدام”، الذي نفذ بتاريخ 27 آب 1981”.

– المعتقل “عبد الناصر المصري” (والده خضر ووالدته سليمى، مواليد عام 1973، طرابلس)، وهو كان متطوعا بالجيش اللبناني فوج المغاوير، تفيد وثيقة صادرة عن الشرطة العسكرية بأنه قد تم الإبلاغ عن حالته، وتفيد بتنفيذ “حكم الإعدام بحقه بتاريخ 29-5-1996 في ساحة السجن العسكري بالمزة، تنفيذا لقرار صادر (قبل ستة أيام) عن شعبة التنظيم والإدارة – فرع القضاء والانضباط العسكري”.

– واتهم قاضي التحقيق العسكري الرابع بدمشق وفق الوثيقة نفسها “المصري” بجرم القتل عمدا والتسبب بإيقاع البلبلة في صفوف القوات السورية، بينما تذكر وثيقة صادرة عن شعبة المخابرات أن (فرع الأمن والاستطلاع في لبنان) أوقف المصري في  30 تشرين الثاني 1993، لإقدامه على “قتل المجند السوري (محمد عروق) من مرتبات قواتنا العاملة في لبنان – الفوج 53 قوات خاصة”. وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن “المصري” اعترف خلال التحقيق معه ” بإقدامه على قتل المجند السوري في منطقة الكورة بلبنان بواسطة مسدس حربي، بعد أن أطلق النار على رأس المجند السوري (فأرداه قتيلا)، وقام برمي جثته على حافة الطريق، وبعدها هرب إلى مقر وحدته في بيروت حيث كان متطوعا بالجيش اللبناني – فوج المغاوير”. وتتابع الوثيقة: أن “المصري كان يعمل حاجبا لدى النقيب اللبناني (فادي داود) قائد السرية الأولى بفوج المغاوير”، مشيرة إلى أن الأخير “قام بمكافأته على عمله بإجازة مدتها 15 يوما، وكان من أنصار (النائب) ميشال عون، وقد نفذ العديد من العمليات ضد قواتنا في لبنان، وكان يقوم بتحريض اللبناني (عبد الناصر خضر المصري) للقيام بعمليات ضد قواتنا في لبنان”.

– فيما تؤكد وثيقة ثالثة صادرة عن وزارة الداخلية أن المصري (248) أوقف لـ”قيامه بإلقاء قنبلة يدوية قرب مركز القوات السورية في طرابلس بتحريض من النقيب (فادي داود)، كما أقدم على قتل المجند السوري (محمد عروق)”، مكررة الإشارة إلى إحالته إلى النيابة العامة العسكرية بدمشق، المحكمة الميدانية، وصدر بحقه حكم الإعدام.

– أما الوثيقة الأخيرة، فتكشف إحجام أجهزة الأمن السورية المعنية عن الرد على كتاب أحالته إليها وزارة الخارجية السورية، بناء على كتاب من منظمة الهلال الأحمر السوري، حول طلب اللبنانية (فاديا فرج) “معرفة مصير شقيقها رائف فرج”. وتشير الوثيقة إلى أن الخارجية طالبت بكتاب مؤرخ في 27 كانون الأول 2005، معطوفا على كتاب منظمة الهلال الأحمرالسوري، مؤرخ في العشرين من الشهر ذاته، والمتضمن طلب اللبنانية (فاديا فرج) معرفة مصير شقيقها رائف فضل الله فرج (والدته فتحية، مواليد عام 1960)”. وتتابع الوثيقة: “تبين أن المذكور (فرج) أوقف من قبل شعبة المخابرات بجرم التجسس بتاريخ 7 تشرين الأول 1981، وتوفي بتاريخ 18 يوليو 1987 إثر إصابته بقصور كلوي حاد وتم دفن الجثة في تدمر، موضحة أنه “تم حفظ الموضوع ولم يتم الرد”.

– من جانبه دعا “لؤي المقداد” رئيس مركز مسارات الإعلامي، عائلات المفقودين اللبنانيين إلى “أخذ هذه الوثائق كأدلة والتحرك سريعا لدى المحاكم الدولية من أجل المطالبة بإطلاق سراح أبنائهم ومحاكمة نظام الأسد على جرائمه السابقة والمستمرة”، لافتا إلى أنه “بين اللبنانيين المعتقلين مَن اعتقل قبل 30 سنة لانتمائه إلى محور كان معاديا لنظام الأسد، وبات اليوم حليفا له، من دون أن يشفع لهم ذلك بالإفراج عنهم”.

 – الوثائق التي عمل فريق من 70 ناشطا على جمعها خلال فترة زمنية طويلة، تتضمن مصادر عدّة، أبرزها ضباط منشقون عن الجيش النظامي وموظفون في دوائر رسمية لا يزالون يمارسون مهامهم الوظيفية، كما تتضمن 13 جدولا بأسماء معتقلين من جنسيات عربية وأجنبية، بعضهم أفرج عنهم وجرى التحقق من بعض دولهم والبعض الآخر لا يزال معتقلا. وتؤكد (وثائق دمشق)، بأن أسماء جميع المعتقلين في سجون الأسد، تتضمن معلومات تفصيلية عن كل منهم، مع الاسم الثلاثي وتاريخ الميلاد ومكان الاعتقال والتهمة الموجهة إليه، وأن الوثائق صريحة ودقيقة ورسمية وهي غير قابلة للتشكيك في مصداقيتها أو دقتها، حسب “المقداد” الذي يوضح بأنه “بعد حصولنا على قسم من هذه الوثائق أمّنّا خروج عدد من الضباط وعائلاتهم إلى خارج سوريا، في حين أنه لا يزال لدينا مصادر تعمل في إدارات النظام وأجهزته، لافتا إلى “أننا لن نقدم على نشر ما قد يضر بسلامتهم، في موازاة اتخاذ أعضاء المركز احتياطات أمنية لسلامتهم”.

– واختتم المقداد بأنه سيتم الكشف  عن محاضر رسمية لاجتماعات أركان النظام السوري مع مسؤولين في دول داعمة ولا سيما روسيا والعراق. من ضمنها “محاضر اجتماعات ضمت كلا من وزير الخارجية العراقي (هوشيار زيباري) ووزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) ونظيرهما السوري (وليد المعلم) ونائبه (فيصل المقداد)، والتي من شأنها أن تكشف الدور الذي يلعبه الروس في صنع القرار السوري وتنفيذه، في حين يتولى نظام رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) المساعدة بهدف تأمين الغطاء لنظام الأسد”. كما ينوي موقع (وثائق دمشق) نشر وثائق عن “عمل الأجهزة الأمنية وكيفية تعاطيها مع انعقاد مؤتمر (جنيف 2)، وكيفية عمل نظام الأسد على حياكة المؤامرات والخطط من أجل الاحتيال على المجتمع الدولي بتوجيه من حلفائه، إضافة إلى وثائق تكشف من حرك وأرسل المجموعة التي هتفت أمام مقر (جنيف 2) للرئيس السوري ورفعت صوره”.

 – جدير بالذكر أن الوثائق التي ستنشر بدءاً من الغد وبشكل اسبوعي على الموقع الإلكتروني التالي (damascusleaks.com).

هيئة الأركان العامه