ما إن أعلن بشار الأسد عن ترشحه «المنتظر» لخوض الانتخابات الرئاسية في سوريا 2014 حتى صدر عن رئيس مجلس وزرائه وائل الحلقي قراراً يقضي بفصل 33 موظفاً حكومياً من عملهم في محافظة السويداء.

هذا القرار سرعان ما تداولته الفئات الشعبية ليغدو حديث أبناء المحافظة، على عكس اهتمامهم بالمسيرات الخجولة التي سيرها بعض المنتفعين في قيادة حزب البعث في المحافظة ابتهاجاً بترشح الوريث لسباق الرئاسة.

فالنظام الذي حملته حمى الانتخابات ليزداد تبجحاً بدمقراطية مزعومه، لم يكف عن شن حربه ضد الناس في أرزاقهم، قبل أن يدمر مدنهم، ويقوّض كل فرص العيش أمام شعب لم يجد بدّاً سوى الثورة على هذا النظام.

وعلى الرغم من أن الحلقي، وفي إطار محاربته لثورة، لم يوفر جهداً للخروج بقرارات الفصل المتعاقبة منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن القرار الأخير جاء غريباً هذه المرة. حيث استهدف بالفصل موظفين لازال أكثرهم على رأس عملهم دون التغيب لمدة 16 يوم كما جرت العادة أن تستند قرارات الفصل استناداً للمادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، الذي يقضي بفصل كل من يتغيب عن عمله دون عذر. 

وكان من اللافت أيضاً أن القرار استهداف أكثر من شخص من الأسرة الواحدة، ما يعكس ذهنية انتقامية لدى النظام تريد النيل من عيش الأسرة بأكملها، دون ترك أي فرصة لها للحصول على دخل من شأنه رفدها وإعانتها في عيشها. حسب ذكر أحد المفصولين الذي أكد أن قرار الفصل تم اتخاذه في 27 شباط الماضي هذا لكنه لم يبلغ أي من المفصولين به.

وكان أحد المحامين في السويداء قد أشار أن القرار الصادر يقضي بحرمان كل المفصولين حتى من حقوقهم ومستحقاتهم التي تتعلق بالتعويضات والتقاعد. وذلك استناداً للقانون رقم 20 لسنة 2012 الذي أصدرة بشار الأسد بناءً على أحكام الدستور وما أقره برلمان النظام بتاريخ 28/6/2012 والقاضي «تسريح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية«.

وذكر أحد ناشطي السويداء أن عدداً من المعارضين سبق أن تم إيقافهم عن العمل من وظائفهم، حالهم حال أكثر من سبعة آلاف موظف مفصول منذ بداية الثورة، أكثرهم تم اعتقالهم لدى الأفرع الأمنية. 

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية في سوريا تقوم برفع توصيات الفصل ضمن قوائم محددة لرئاسة مجلس وزراء النظام بعد توجيه نسخة من الكتاب إلى الدائرة أو المؤسسة الحكومية التي يعمل لديها المفصول بغية إيقافه عن العمل وعدم دفع راتيه. حيث أن جميع أولئك ترفض الأفرع الأمنية منحهم ورقة تثبت أنهم كانوا معتقلين لديها. وبالتالي تكون حجة الغياب لأكثر من 16 يوم بمثابة تشريع قانوني لقرار الفصل.

وكان الحلقي قد أصدر منذ فترة قصيرة قراراً يقضي بفصل قرابة 400 موظف سوري من كافة الوزارات بحجة دعمهم للإرهاب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الحملة الإعلامية التي يدعو فيها النظام من تبقى من السوريين في الداخل، وبشكل أكثر تحديداً، في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام للمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي كان بشار الأسد مرشحها السابع، كونها عرس وطني وديمقراطي، يعكس إصلاحات النظام الذي يستمر في شن حربه المدمرة بكافة الأسلحة الفتاكة ضد المدن السورية التي أخرجها النظام من حسبة الانتخابات.

المستقبل