في إطار التعاون والتضامن بين المنظمات العربية والأفريقية العاملة في مجال حقوق الإنسان، قامت مجموعة من المنظمات العربية والأفريقية بتنظيم ورشة عمل من أجل سلام دارفور وكفالة حماية المدنيين وسبل عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم بأمن وكرامة، وكفالة احترام حقوق الإنسان في ربوع الإقليم ومحاسبة المسئولين الذين تورطوا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت، وترتكب في هذا الإقليم المنكوب.
تعاون في تنظيم هذه الورشة المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان و”التجمع من أجل إنقاذ دارفور”(SAVE DARFUR CONSORTIUM)، وشارك فيها 31 منظمة عربية، وممثل عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، ولفيف من الخبراء، كما حضرها عدد من المراقبين الدوليين.
ناقش المشاركون على مدى يومي 11 و12 مايو/أيار أوراق عمل ومجموعة من التقارير تناولت بواعث القلق حول مسار أزمة دارفور، والكارثة الإنسانية التي تتعرض لها، وتقييم مساعي التسوية والموقف العربي والدولي من الأزمة، ورؤية المجتمع السوداني. وقد أظهرت أوراق العمل والمناقشات ما يلي:
- – فشل اتفاق سلام دارفور (اتفاق أبوجا) في تحقيق أهدافه في وقف الحرب، أو اجتذاب تأييد الفصائل المقاتلة للانضمام إلى الاتفاق، واستمرار الحرب بكل آثارها المدمرة على مجتمع دارفور، وفشل الحكومة السودانية في حماية المدنيين أو إيقاف جرائم الحرب، أو إتاحة توفير هذه الحماية من جانب المجتمع الدولي.
- – بينما ترفض الحكومة السودانية محاكمة المتهمين في جرائم الحرب في دارفور، فقد تقاعست في الوقت نفسه عن تقديم هؤلاء إلى العدالة، وشكلت محاكم خاصة في إطار قانوني لا يتيح لها ممارسة هذه المهمة، ولا تملك الاختصاص أو الاستقلال الكافيين، وأدت دوراً شكلياً، ونظرت قضايا هامشية.
- – الطابع المنهجي لجرائم العنف ضد النساء بهدف الإهانة والإذلال والتخويف كجزء من تكتيكات الحرب، وكذا الطابع المنهجي لإعاقة العدالة للضحايا وذويهن، والآثار الأليمة لهذه الظاهرة على النساء المغتصبات، أو الأسر التي تعرض نساؤها لهذه الجرائم.
- – في غياب موقف رسمي عربي منصف يهتم بوقف الحرب وتداعياتها الإنسانية ويساهم على نحو فعال في جهود الإغاثة الدولية، توقف المشاركون بقلق بالغ عند تقييد الحكومة السودانية للإعلام السوداني في معالجته للقضية، وإظهار أوجه معاناة أبناء الإقليم، والتباس أبعاد القضية لدى الرأي العام العربي، وضعف تفاعل الإعلام العربي والمنظمات العربية العاملة في مجال حقوق الإنسان مع القضية.
- – مع إدراك المشاركين لمخاطر التدخل الدولي، وازدواجية المعايير التي تعالج بها القضايا الدولية، يظل التحليل الرئيسي للازمة، أنها أزمة داخلية يؤدي العجز عن التصدي لها إلى فتح الباب وتهيئة الذرائع للتدخل الدولي.
في ختام المناقشات عقد المشاركون مائدة مستديرة طرحت برنامجاً للعمل المشترك بين المنظمات العربية والأفريقية بالتعاون مع المنظمات الدولية، من أجل دفع العملية السياسية، وضمان مشاركة كافة أطرافها، وتصفه آثار الحرب ومعالجة آثارها الإنسانية، تناولت ما يلي:
1- توصيات تتعلق بإقرار السلام تضع في اعتبارها :
- – توسيع قاعدة اتفاق أبوجا للسلام يضم كافة الفصائل والقوى السياسية في دارفور بلا استثناء.
- – أن يكون سلام دارفور في إطار شامل للسلام في السودان يحقق وفاق ومصلحة جميع أبناء الشعب السوداني.
- – أن يتم هذا السلام في إطار ديمقراطي يكفل التأييد له داخل المجتمع السوداني بكافة فئاته.
- – مناشدة الفصائل في دارفور لتوحيد كلمتها من منطلق وطني شامل يكفل تيسير عملية السلام، ويتفادى الانتقاص من مطالبهم المشروعة في التحول الديمقراطي والتنمية.
- – مطالبة جميع أطراف النزاع لإزالة كل أشكال الإعاقة أمام تدفق المعونات والإغاثة الإنسانية للمنكوبين.
2- توصيات تتعلق بمعالجة آثار النزاع:
- – تفعيل مبدأ المحاسبة، ووضع حد للإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من أطراف النزاع في دارفور.
- – التعاون الفاعل مع هيئات وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
- – تعزيز الهيئة القضائية في السودان وضمان استقلاليتها وحياديتها لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها في المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
- – كفالة الحماية لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وتوفير الحماية اللازمة للشهود وتمكينهم من الإدلاء بشهاداتهم أمام كافة الجهات المعنية.
- – التنفيذ الفاعل للمبادئ الأممية في شأن حقوق جميع الأشخاص المهجرين وبخاصة فيما يتعلق بتيسير العودة الطوعية لهم في أمان وبكرامة في إطار مشروع يكفل لهم إعادة بناء قراهم التي دمرت وتأهيل البني التحتية وتوفير سبل العيش الكريم.
- – إبلاء اهتمام خاص لقضية العنف ضد النساء، وضرورة المحاسبة العاجلة والرادعة لهذا النمط من الجرائم.
- – تمكين منظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية من تفقد أوضاع كافة المعتقلين والسجناء فيما يتعلق بالنزاع في الإقليم.
3- توصيات عامة
- – السعي لتفعيل تطبيق اتفاق نيفاشا، الذي يمثل قاطرة السلام في جميع أنحاء السودان.
- – دعم جهود هيئة جمع الصف الوطني الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة بما يحقق السلام والتحول الديمقراطي.
- – إلغاء التشريعات التي لا تتفق مع الدستور الانتقالي، وتتناقض مع قواعد الشرعة الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان.
- – سوف يظل من الضروري لانجاز المصالحة الوطنية الشاملة في السودان، وتصالح الشعب السوداني مع تاريخه وتنقية ذاكرته الوطنية، تأسيس هيئة وطنية للعدالة والإنصاف تنصف الضحايا وتستخلص العبر وتكون قاعدة لاستقرار الأجيال القادمة.
4- توصيات بشأن الدور العربي المطلوب
- – السعي لتطوير موقف الحكومات العربية وجامعة الدول العربية من قضية دارفور والانخراط على نحو غير منحاز في جهود تسوية النزاع. وتسهيل عملية السلام بدعم صندوق التعويضات للضحايا وحل الآثار الناتجة عن النزاع، ومنها تقديم الدعم اللازم لجهود الإغاثة.
- – إطلاق حملات تضامن شعبي في مختلف البلدان العربية تضامناً مع المنكوبين بدارفور، وإظهار الوجه الإنساني الغائب للمشكلة، وتأكيد الدعوة للسلام.
- – تبني المنظمات غير الحكومية خطابا يعيد تحليل أبعاد الأزمة في ضوء المعرفة الكافية والدقيقة لأبعادها.
- – قدم المشاركون مقترحات تفصيلية لدعم اهتمام المنظمات غير الحكومية بأزمة دارفور ومن بينها زيارات لمختلف مناطق الإقليم، وقد تعهدت المنظمات السودانية غير الحكومية بتيسير مثل هذه الزيارات، ومن بينها كذلك الانضمام للتجمع من أجل إنقاذ دارفور (SAVE DARFUR CONSORTIUM).
- – السعي لجذب اهتمام وسائل الإعلام العربية بأزمة دارفور، والعناية بإصدار تقارير دقيقة ومكتملة عن تطور الأوضاع في الإقليم.
وفى ختام ورشة العمل التزم المنظمون بإتاحة أشغال الورشة للرأي العام من خلال تقرير تفصيلي، وكتاب شامل باللغتين العربية والإنجليزية في نسخ ورقية وإلكترونية.
* * *
