قضى نحو 850 معتقلا تحت التعذيب في سجون النظام السوري والفروع الامنية خلال اقل من خمسة اشهر، بينهم 15 طفلا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان امس الاربعاء.
وقال المرصد في بريد الكتروني ‘بلغ عدد الشهداء الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم داخل المعتقلات وأقبية الأفرع الأمنية السورية وثكنات النظام العسكرية، منذ بداية العام الجاري 2014، وحتى ليل أمس الأول 13 أيار/ مايو، 847 شهيداً ممن تم إبلاغ عائلاتهم وذويهم بمفارقتهم للحياة’، بينهم ’15 طفلا دون الثامنة عشرة من العمر، وست نساء’.
واوضح ان هؤلاء ‘قضوا نتيجة تعرضهم للتعذيب والإعدام الميداني وسوء الأوضاع الصحية والإنسانية، وحرمانهم الأدوية والعلاج الذي يحتاجونه’.
ورجح ان يكون العدد الفعلي للقتلى ‘اكبر من الرقم الذي تم توثيقه’. وبحسب المرصد، يقبع عشرات الآلاف من السوريين في السجون والمعتقلات، بينهم ’18 الف معتقل مفقود (…) يخشى المرصد السوري ان يكون قد لاقوا مصيرا مشابها للشهداء الـ847′.
ويتعرض المعتقلون في السجون والفروع الامنية ‘لاساليب تعذيب وحشية’ تسبب حالات الوفاة، او الاصابة بأمراض مزمنة، مترافقة مع حرمان من الغذاء والادوية والعلاج اللازم، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان عدد ضحايا التعذيب ‘يتزايد في الفترة الاخيرة’، عازيا الامر الى ‘عدم وجود رادع للنظام. بات يسلم الجثث الى ذويها وكأن شيئا لم يحصل’. واضاف ‘عندما لا يجد المجرم من يحاسبه، يستمر في ارتكاب الجرائم’.
ودانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الشهر الماضي تعميم التعذيب في سجون النظام، واستعماله ايضا من طرف بعض المجموعات المسلحة، لا سيما المتشددة منها.
وانتقدت منظمات حقوقية بشدة اساليب التعذيب والاعتقال التعسفي الذي تقوم به الاجهزة الامنية السورية، منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس بشار الاسد منتصف آذار/ مارس 2011.
الى ذلك قالت صحيفة سورية مقربة من النظام، امس الاربعاء، إن اتفاق مبادلة 1500 أسرة تحتجزها قوات المعارضة في’بلدة تسيطر عليها’بريف دمشق، مقابل 1500 معتقل’لدى النظام دخل حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن’تنفيذ كامل الاتفاق قد يحتاج إلى بعض الوقت.
ونقلت صحيفة ‘الوطن’ المقربة من النظام السوري، في عددها الصادر امس الاربعاء، عن’رئيس ‘اللجنة المركزية للمصالحة الشعبية’ في سوريا الشيخ جابر عيسى، قوله إن’اتفاق مبادلة الأسر ‘المخطوفة’ من بلدة ‘عدرا’ العمالية بريف دمشق بدأ تنفيذه أمس الأول، بإطلاق سراح أول عائلة مؤلفة من 8 أشخاص، وإدخال مواد غذائية إلى المدنيين في البلدة.
ولم يبيّن رئيس اللجنة المقابل’الذي قام النظام بدفعه للإفراج عن العائلة والسماح بإدخال المواد الغذائية، وفيما إذا كان الأمر بادرة حسن نية قدمتها المعارضة.
وسيطر مقاتلو المعارضة منذ أشهر على بلدة عدرا العمالية القريبة من العاصمة دمشق، واحتجزوا سكانها بدعوى أنهم من’الموالين للنظام وأفراد في جيشه النظامي والميليشيات المسلحة التابعة له.’
وأشار عيسى إلى أن إطلاق سراح العائلة يأتي كمرحلة أولى من ‘اتفاق عدرا العمالية’ الذي يتضمن مبادلة جميع العائلات فيها والبالغ عددها 1500 عائلة على مراحل، مقابل الإفراج عن 1500 موقوف لدى الجهات الرسمية.
وأوضح أن تنفيذ الاتفاق بالكامل قد يأخذ وقتاً لأن أسماء’الموقوفين الذين من المقرر الإفراج’عنهم ‘تحتاج إلى دراسة من الجهات المختصة’.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه بعد الانتهاء من اتفاق الهدنة في عدرا العمالية سيتم إنجاز اتفاق مماثل في مدينة دوما بريف دمشق، مشيراً إلى أن الاتفاق ينص على الإفراج عن 3 ضباط أسرى من الجيش النظامي في المدينة التي تسيطر عليها قوات المعارضة’مقابل الإفراج عن معتقلين من سكانها، لم يحدد عددهم.
من جهة أخرى، قال عيسى إنه تم، أمس الأول،’إطلاق سراح 7 ‘مخطوفين’ لدى قوات المعارضة في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا مقابل الإفراج عن 12 موقوفاً لدى النظام.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه لا يوجد أي جديد بشأن المبادرة التي قدمتها لجنته إلى الحكومة عن حل قضية مخيم اليرموك الفلسطيني بدمشق’الذي تسيطر عليه قوات المعارضة وتحاصره قوات النظام منذ أشهر، ولم تنجح الجهود والمبادرات الكثيرة في فك الحصار عن نحو 20 ألفاً من المدنيين فيه.
وعمل النظام السوري من خلال لجان ‘مصالحة’ شكلها مؤخراً على إبرام عدد من اتفاقات ‘الهدنة’ أو ‘المصالحة’ مع قوات المعارضة في المناطق التي تسيطر عليها الأخيرة، واستعصى على قوات النظام دخولها عسكرياً لأشهر طويلة.
وفيما ترفص بعض أطياف المعارضة’تلك المصالحات والهدن وتصفها بأنها استسلام مبطن للنظام، ترى أطياف أخرى أنها تفيد في إطلاق سراح معتقلين لدى النظام وتحقيق مطالب أخرى للثوار.
