كان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن لا يزال عضوا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير الاميركية في العام 2006، عندما اقترح تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق ذات استقلال شبه ذاتي للشيعة والسنة والأكراد.
واعتبر بايدن آنذاك انه إذا اتّبعت الولايات المتحدة خطته، ستكون القوات الاميركية خارج العراق بحلول العام 2008، محذراً من ان العراق سيدخل في دوامة صراع طائفي يمكن ان يزعزع استقرار المنطقة بأسرها، إذا لم يُنفّذ المخطط التقسيمي.
لكن إدارة الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش اختارت تجاهل خطة بايدن. وبعد 8 سنوات، يبدو ان توقعات نائب الرئيس “التشاؤمية” تبدو أكثر دقة، إذ ان الصراعات الطائفية القديمة في العراق إتخذت اليوم منحى “انتقاميا” عبر استيلاء جماعات متشددة على مدن بأكملها، في وقت تتهم الولايات المتحدة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بخطأ “تهميش الأقليات” في العراق. ويتساءل خبراء الشرق الاوسط اليوم اذا كان العراق يتجه على نحو عنيف صوب تفكك لا مفرّ منه على أسس عرقية.
وبعد ان احتل مكانته القيادية في السياسية الخارجية، واجه بايدن انتقادات سياسية لاذعة من بينها اصرار وزير الدفاع الاميركي السابق بوب غيتس على ان نائب الرئيس كان مخطئاً في كل قرارات السياسة الخارجية المهمة التي اتخذها في العقود الاربعة الماضية.
ويترقّب بايدن ولاية رئاسية جديدة لكن نفوذه السياسي حُجب لصالح وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
وعندما صوت مجلس الشيوخ بغالبيته في العام 2007 لدعم بايدن في رؤيته السياسية للعراق، لم يصوت اوباما الذي كان سيناتوراً عن ولاية إلينوي آنذاك للاقتراح، لكنه سعى في ما بعد مع بايدن للتوصل إلى اتفاق مع العراق لإبقاء القوات الاميركية على اراضيه، في محادثات لم تستكمل لأنها باءت بالفشل.
ووسط الصراع السني – الشيعي الذي احتدم مجدداً في العراق، يدعو اوباما المالكي بشكل علني وسري أحياناً، الى ايجاد سبل لاشراك المجموعات السياسية والعرقية الأخرى في حكومة بغداد.
واحتفظ بايدن بدوره الرئيسي في الملف العراقي خلال انسحاب القوات الاميركية، وشكل حلقة وصل لأوباما مع القادة العراقيين بعده. وهو ناقش الاسبوع الماضي أثناء زيارته إلى أميركا اللاتينية ليوم واحد، الأزمة في اتصال مع كلّ من المالكي ورئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
ولم تتحقق توقعات بايدن كلها بشأن العراق، ففي العام 2010 أثناء انسحاب القوات الاميركية، أعلن بايدن تفاؤله بـ “توجه البلاد نحو اقامة حكومة تمثيلية مستقرة”، معتبراً ان ذلك “يمكن أن يكون واحداً من الانجازات العظيمة لهذه الادارة”.
وحتى إن بدت توقعات بايدن صحيحة، يصرّ منتقدو خطته للعام 2006 على انها لم تكن جيدة ولم تكن لتأتي بنتيجة أفضل.
ويقول الكولونيل المتقاعد بيتر منصور، الذي كان المساعد التنفيذي للجنرال ديفيد بترايوس عندما كان القائد الأعلى في العراق، انه لزم العراقيين ثماني سنوات من حكم المالكي قبل ان يبدأوا في التساؤل بجدية عما إذا اوضاعهم ستتحسن في ظل دولة عراقية مفككة.
واوضح منصور في مقابلة تلفزيونية انه “في العام 2006 لم يلتقِ بعراقي واحد يعتقد ان خطة بايدن جيدة”. يُذكر ان المخطط التقسيمي الذي اقترحه بايدن تبلور عندما كان بانتظار اقلاع طائرته إلى واشنطن على مدرج في نيويورك لنحو ثلاث ساعات، وكان على متن الطائرة نفسها مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” السابق ليزلي غيلب، الذي أصبح رئيساً لمجلس العلاقات الخارجية الاميركية في ما بعد، وتحدث الإثنان عن فكرة بايدن بشأن العراق لتُعرض لاحقاً على مدير مكتبه طوني بلينكين الذي يشغل حالياً منصب نائب مستشار اوباما للسياسة الخارجية.
وعلى غرار اتفاقية “دايتون للسلام” في البوسنة والهرسك التي ابرمت العام 1995، سعت خطة بايدن إلى إقامة دولة عراقية من ثلاث مناطق تتمتع بحكم شبه ذاتي لكل مجموعة عرقية، فيما تتولى حكومة بغداد المركزية إدارة الأمن والشؤون الخارجية، بالإضافة إلى توزيع العائدات النفطية في البلاد بين المجموعات العرقية، وهي العنصر الاساسي الذي سيربط بين المناطق الثلاث.
واعتبرت الخطة حجر أساس وضعه بايدن في إطار محاولته الثانية للوصول إلى البيت الابيض، لكنه خسر الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي لمصلحة اوباما.
وقال مدير التخطيط الاستراتيجي السابق في مجلس الأمن القومي وليام إينبودين، إن إدارة بوش رفضت اقتراح بايدن إلى أن ظهر في مقالة للكاتب ديفيد بروكس في صحيفة “نيويورك تايمز”، مضيفاً ان البيت الأبيض اعتبر الخطة “غير عملية” بعد درسها، ويمكن أن تكون “دموية”، لذلك لم تؤخذ في الاعتبار.
الحياة
