إعلان برشلونة الذي تم تبنيه في المؤتمر الاورو- متوسطي في 27 و 28 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1995

الوزراء.. المشاركون في المؤتمر الأوروبي- المتوسطي في برشلونة:

مشددون على الأهمية الإستراتيجية للبحر الأبيض المتوسط ومدفوعون بالإرادة لإعطاء علاقتهم المستقبلية بعدا جدديا، يرتكز على تعاون شامل ومتضامن على مستوى الطبيعة الممتازة لعلاقات سبكها الجوار والتاريخ؛
مدركون بأن الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة تشكل، على جانبي البحر الأبيض المتوسط تحديات مشتركة تتطلب حلا شاملا ومنسقا؛
مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد الأطراف ودائم لعلاقاتهم، يرتكز على روح المشاركة مع احترام ميزات وخواص وقيم كل المشاركين؛;
معتبرون هذا الإطار المتعدد الأطراف كمكمل لتوطيد العلاقات الثنائية وذي ذاتية سيتم التركيز عليها بإتمام اتفاقات تجمع أوروبية- متوسطية وعلى ضوء خلاصات المجلس الأوروبي، بإنجاز بدء التنفيذ الكامل للاتحاد الجمركي مع تركيا والتوسيع المتوقع للاتحاد الأوربي نحو الجنوب بما يخص قبرص ومالطا، الذي من شأنه توطيد البعد المتوسطي لهذا الاتحاد؛
مشددون على أن هذه المبادرة الأوروبية- المتوسطية لا تهدف إلى الحل محل المبادرات الأخرى المباشر بها من أجل السلام والاستقرار والنمو في المنطقة، ولكن ستساهم في دفع هذه إلى الأمام. يدعم المشاركون تحقيق تسوية سلام عادلة وشاملة ومستديمة في الشرق الأوسط ترتكز على القرارات الملائمة لمجلس أمن الأمم المتحدة وعلى المبادئ المذكورة في الدعوة إلى مؤتمر مدريد حول السلام في الشرق الأوسط؛
مقتنعون بأن الهدف العام الذي يقضي بجعل البحر الأبيض المتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأنهما تأمين السلام والاستقرار والازدهار، يفرض توطيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ونموا اقتصاديا واجتماعيا مستديما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بين الثقافات، كلها عناصر رئيسية للمشاركة.
يوافقون على إقامة مشاركة عامة أوروبية- متوسطية، بين المشاركين عبر حوار سياسي معزز وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي وإضفاء أكبر على قيمة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية. وتشكل هذه المحاور الجوانب الثلاثة للمشاركة الأوروبية المتوسطية.

مشاركة سياسية وأمنية: تعريف مجال مشترك من السلام والاستقرار

يعبر المشاركون عن قناعتهم بأن السلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط يشكلون مكسبا مشتركا يتعهدون على تشجعيه وتوطيده بكل الوسائل التي بحوزتهم. من أجل هذا يوافق المشاركون على قيادة حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على الاحترام للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي ويعيدون التأكيد على عدد من الأهداف المشتركة في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي.

عملا بهذا يتعهد المشاركون عبر البيان المبدئي التالي على:

العمل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والبيان الدولي لحقوق الإنسان وكذلك للواجبات الأخرى الناتجة عن القانون الدولي وبالتحديد تلك التي تنجم عن الأدوات الإقليمية والدولية المشاركين فيها؛
تنمية دولة القانون والديمقراطية في جهازهم السياسي مع الاعتراف ضن هذا الإطار بحق كل مهم بحرية اختيار وتنمية جهازه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والعدلي(*)؛
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إضافة إلى الممارسة الفعلية والمشروعة(*) لهذه الحقوق والحريات، بما فيه حريات الرأي وحرية التجمع لأهداف سلمية، وحرية التفكير والضمير والدين فرديا وجماعيا مع أعضاء آخرين في نفس المجموعة، بدون أي تمييز بسبب العنصر والجنسية واللغة والدين والجنس؛
التقدير برضا عبر الحوار بين كل الفرقاء، إلى تبادلات المعلومات حول المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، والحريات الجوهرية، والعنصرية وكره الأجانب(*)؛
احترام وفرض احترم التنوع والتعددية في مجتمعاتهم وتشجيع التسامح بين مختلف مجموعاتها والمكافحة ضد مظاهر التعصب وبالأخص العنصرية وكره الأجانب. يشدد المشاركون على أهمية التأهيل المناسب في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
احترام مساواتهم المستقلة وكذلك كل الحقوق المتعلقة باستقلاليتهم وتنفيذ واجباتهم المضطلع بها وفقا للقانون الدولي بحسن نية؛
احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم في تدبير شؤونهم بأنفسهم مع العمل في كل لحظة طبقا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والنماذج الملائمة في القانون الدولي، بما فيه تلك التي تتعلق بوحدة الأراضي للدول، (نص مأخوذ عن مرسوم هيلسينكي النهائي)؛
متابعة إعادة التأكيد على حق الشعوب في تدبير شئونها بنفسها مع الأخذ بعين الاعتبار للحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية أو لأشكال أخرى من السيطرة والاحتلال الخارجيين، والاعتراف بحق الشعوب باتخاذ التدابير المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة من أجل إنجاز حقوقهم المطلقة في تقرير المصير، (نص مأخوذ عن بيان الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيسها)؛
الامتناع طباق لنماذج القانون الدولي عن كل تدخل مباشر أو غير مباشر في شئون شريك آخر الداخلية؛
احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛
التخلي عن التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لشريك آخر وعن كل أسلوب لا يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة، (بما فيه كسب الأراضي بالقوة) وحل خلافاتهم بأساليب سلمية؛
توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد الإرهاب ومكافحته تحديدا بالتصديق على الأدوات الدولية التي يشاركون فيها وتطبيقها، وبالانضمام إلى تلك الأدوات، وكذلك بكل التدابير الملائمة؛
المكافحة ضد انتشار وتنوع الجرائم المنظم ومحاربة آفة المخدرات بكل أشكالها؛
العمل على عدم انتشار الأسلحة الكيمائية والبيولوجية والنووية بتعهد كل المشاركين على الانضمام إلى معاهدة الحد من الأسلحة النووية واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وعلى التنفيذ بحسن نية للتعهدات في إطار الاتفاقيات التي تربطهم بما يخص السيطرة على التسلح وتجريد السلام وعدم انتشار الأسلحة؛(1)
عدم التجهز بقدرات عسكرية تتعدى الحاجات المشروعة للدفاع مؤكدين في نفس الوقت إرادتهم للوصول إلى نفس الدرجة من الأمان والثقة المتبادلة على أدنى المستويات الممكنة من القوة والسلاح؛
تشجيع الظروف التي من شأنها تنمية علاقات حسن الجوار فيما بينهم ودعم العمليات التي تهدف الاستقرار والأمن والازدهار والتعاون على المستوى الإقليمي والتحت إقليمي؛
دراسة وسائل واستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط” ( بما في ذلك إمكانية وضع عقد أوروبي- متوسطي).

مشاركة اقتصادية ومالية: بناء منطقة ازدهار متقاسمة 

يشدد المشاركون على الأهمية التي يعلقونها على النمو الاقتصادي والاجتماعي المستديم والمتزن في أفق تحقيق هدفهم ببناء منطقة ازدهار متقاسمة.

يعترف الشركاء بأهمية مسألة الدين في النمو الاقتصادي لبلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. ونظرا لأهمية علاقاتهم، يوافقون على متابعة الحوار حول هذه المسألة في (المنتديات الملائمة) [إطار المشاركة الأوروبية- المتوسطية].

ملاحظون بأن على الشركاء مجابهة تحديات مشتركة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات مختلفة، يحدد المشاركون الأهداف الأصلية على المدى البعيد:

تسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المستديم؛
تحسين ظروف الحياة للسكان، ورفع مستوى الاستخدام وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الأوربية- المتوسطية؛
تشجيع التعاون والتكامل الإقليمين.
من أجل تحقيق هذه الأهداف، يوافق المشاركون على إقامة مشاركة اقتصادية ومالية ترتكز مع الأخذ بعين الاعتبار لمختلف درجات النمو على:

التأسيس التدريجي لمنطقة تبادل حر؛
تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي ملائمين في المجالات المعنية؛
زيادة ضخمة للمعونة المالية من الاتحاد الأوروبي إلى شركائه.

أ) منطقة تبادل حر:

ستحقق منطقة التبادل الحر عبر اتفاقية أوروبية- متوسطية جديدة واتفاقيات تبادل حر بين شركاء الاتحاد الأوروبي. حدد المشاركون سنة 2010 كتاريخ علمي للتأسيس التدرجي لهذه المنطقة التي ستشمل مجمل التبادلات مع احترام الواجبات الناجمة عن OMC (التنظيم الدولي للتجارة).

[تتجول المنتجعات المصنعة في هذه المنطقة بحرية وبدون أي حاجز تعريفي انطلاقا من التدفقات التقليدية، وضمن الحدود المسموح بها في مختلف السياسات الزراعية، سيتم تحرير تجارة المنتجات الزراعية تدريجيا عبر المنفذ التفضيلي والمتبادل. سيتم تحرير حق الإنشاء وتقدمه الخدمات تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار لاتفاقية الكات] [سيتم إزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية تدريجيا في وجه تبادلات المنتوجات المصنعة والزراعية وفقا لمنهج يناقش ويوافق عليه بين كل الشركاء. ستحرر تبادلات الخدمات، بما فيها الحضور التجاري وحركة الأشخاص الضرورية لتأمين هذه الخدمات، تدريجيا مع الأخذ الوافي بعين الاعتبار لاتفاقية الكات].

يقرر المشاركون تسهيل التأسيس التدريجي لهذه المنطقة ذات التبادل الحر بـ:

تبني التدابير الملائمة فيما يخص قواعد الأصل، والتصديق الإثباتي، وحماية الملكية الفكرية والصناعية، والمضاربة؛
متابعة وتنمية السياسات المرتكزة على مبادئ الاقتصاد الحر وتكامل اقتصادياتهم مع أخذ حاجاتهم ومستويات نموهم بعين الاعتبار؛
الإقدام على استواء وتحديث البنيات الاقتصادية والاجتماعية مع إعطاء الأولوية لتشجيع وتنمية القطاع الخاص، ورفع القطاع الإنتاجي إلى المستوى المطلوب، ووضع إطار دستوري وقانوني ملائم لسياسة الاقتصاد الحر. إضافة إلى ذلك، سيجدون لتخفيف العواقب السلبية التي قد تنجم عن هذا الاستواء على المستوى الاجتماعي وذلك بتشجيع برامج لصالح السكان الأكثر فقرا؛
تشجيع الأولويات الهادفة إلى تنمية تبادلات التكنولوجيا.

ب) تعاون وتداول اقتصاديين:

سيتم تنمية التعاون وبالأخص في المجالات اللاحقة الذكر وفي هذا الصدد:

يعترف المشاركون بواجب دعم النمو الاقتصادي بالتوفير الداخلي، قاعدة كل استثمار، وبالاستثمارات الخارجية المباشرة معا. يشددون على أنه من المهم تأسيس جو منساب لهما وبالتحديد عبر إزالة العوائق في وجه هذه الاستثمارات تدريجيا، التي قد تؤدي إلى تبادلات للتكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتصدير.
يؤكد المشاركون بأن التعاون الإقليمي، المحقق على أساس اختياري وبالأخص من أجل تنمية التبادل بين الشركاء أنفسهم، يشكل عاملا رئيسيا في سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تبادل حر؛
يشجع المشاركون الشركات على عدة اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث الصناعي وذلك بمنح جو وإطار قانوني مواتيين. يعتبرون القيام ببرنامج دعم تقني للشركات ذات الحجم الصغير والمتوسط أمرا ضروريا؛
يشدد المشاركون على ترابطهم في مجال البيئة الذي يفرض تحليلا إقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا أفضل للبرامج المتعددة الأطراف الموجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة وبـ “بام”. يعترفون بضرورة التوفيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، وإدراج المسائل البيئوية في الأوجه المناسبة للسياسة الاقتصادية، وتخفيف العواقب السلبية التي قد تنتج عن النمو في مجال البيئة يتعدون بإنشاء برنامج أعمال ذات أولوية على المديين القصير والمتوسط، بما في ذلك المكافحة ضد التصحر، وتكثيف الدعم الفني والمالي الملائم لهذه الأعمال؛
يعترف المشاركون بالدور الرئيسي للنساء في التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفي خلق فرص العمل؛
يشدد المشاركون على أهمية الحفاظ على الموارد السمكية وإدارتها إدارة منطقية، والتحسين للتعاون في مجال البحث عن الموارد بما فيها تربية المائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر في خلق الأدوات المشتركة؛
يعترف المشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة في المشاركة الأوروبية- المتوسطية الاقتصادية ويقررون توطيد التعاون وتعميق الحوار في مجال سياسات الطاقة. يقررون خلق الشروط الشاملة والملائمة لاستثمارات وأعمال الشركات العاملة في ميدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف التي من شأنها السماح لهذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛
يعترف الشركاء بأن التزويد بالماء وكذلك الإدارة المناسبة وتنمية الموارد سيشكلون مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وأنه من الضروري تنمية التعاون في هذه المجالات؛
يوافق المشاركون على التعاون من أجل تحديث وإعادة بنيان الزراعة وتشجيع النمو الريفي المتكامل. سيتوجه هذا التعاون بالتحديد نحو محاور المعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج وتخفيف التبعية الغذائية، وتشجيع زراعة تحترم البيئة. يوافقون أيضا على التعاون في هدف استئصال الزراعات غير الشرعية.
يوافق المشاركون أيضا على التعاون في مجالات أخرى وفي هذا الصدد:
يشددون على أهمية تنمية وتحسين البنية التحتية بما في ذلك خلق جهاز مواصلات فعال، وتنمية تكنولوجيات المعلوماتية وحديث الاتصالات. في سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج للأولويات؛
يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحري الدولي وبالأخص الأداء الحر للخدمات في مجال المواصلات الدولية والمنفذ الحر إلى الحمولات الدولية؛
يتعهدون بتشجيع التعاون بين الوحدات المحلية (ولايات، محافظات..) ومن أجل تنظيم الأراضي؛
يوافقون على توطيد القدرات الذاتية في البحث العملي والتطوير، والمساهمة في تأهيل العاملين في القطاعين العلمي والتقني، والحث على المشاركة في مشاريع البحث المشتركة انطلاقا من خلق الشبكات العلمية؛
يوافقون على تشجيع التعاون في مجال الإحصائيات من أجمل التوفيق بين الطرق وتبادل المعطيات.

ج) معونة مالية:

يعتبر المشاركون أن تحقيق منطقة تبادل حر ونجاح المشاركة الأوروبية- المتوسطية يرتكزان على زيادة ضخمة في المعونة المالية، التي يجب أن تشجع قبل كل شئ تحريك كالفعاليات الاقتصادية المحلية ضمن آفاق نمو داخلي مستديم. يلاحظون في هذا الصدد:

إن الجلسة الأوربية في كان وافقت على احتياطي بمبلغ 4685 مليون إيكي لهذه المعونة خلال الفترة التي تتراوح ما بين 1995 و1999، وذلك بشكل اعتمادات مالية متوفرة لدى المجموعة الأوروبية. يضاف على هذا تدخل BEI ، بشكل ديون بمبلغ اضخم وكذلك المساهمات المالية الثنائية للدول الأعضاء؛
إن تعاونا ماليا فعالا تتم إدارته في إطار برمجة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعين الاعتبار، أمرا ضروريا؛
إن إدارة صالحة على مستوى الاقتصاد الجمعي تعتبر ذات أهمية جوهرية من أجل تأمين النجاح لمشاركتهم. يوافقون في سبيل هذا على تشجيع الحوار حول سياساتهم الاقتصادية وحول أسلوب تحسين التعاون المالي إلى أقصى الحدود.
مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تشجيع التبادلات بين المجتمعات المدنية:

يعترف المشاركون بأن تقاليد الثقافة والحضارة على جانبي البحر الأبيض المتوسط، والحوار بين الثقافات والتبادلات الإنسانية والعلمية والتكنولوجية تشكل عنصرا رئيسيا في التقارب والتفاهم بين الشعوب وتحسين الإدراك المتبادل.

في هذا السياق يوافق المشاركون على خلق مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية. في سبيل هذا:

يؤكدون من جيد بان الحوار والاحترام بين الثقافات والأديان هما شرطان ضروريان لتقارب الشعوب. يشددون في هذا الصدد على أهمية الدور الذي تستطيع أجهزة الإعلام القيام به بشأن المعرفة والتفاهم للثقافات كمنبع للإثراء المتبادل بين الأطراف؛
يلحون على الميزة الرئيسية لنمو الموارد السنينة سواء بما يخص التعليم والتأهيل تحديدا للشبيبة أو في مجال الثقافة. يعبرون عن إرادتهم في تشجيع التبادلات الثقافية ومعرفة لغات أخرى مع احترام الهوية الثقافية لكل شريك، وتنفيذ سياسة مستديمة للبرامج التربوية والثقافية. في هذا المجال، يتعهد الشركاء بأخذ التدابير التي من شأنها تيسير التبادلات الإنسانية وبالتحديد عبر تحسين العمليات الإدارية؛
يشددون على أهمية قطاع الصحة في النمو المستديم ويعبرون عن إرادتهم في تشجيع المشاركة الفعالة للتجمعات السكنية في التدابير الصحية والمعيشية للسكان؛
يعترفون بأهمية النمو الاجتماعي الذي حسب رأيهم، يجب أن يواكب كل نمو اقتصادي يعلقون أهمية خاصة على احترام الحقوق الاجتماعية الجوهرية بما فيها الحق في النمو؛
يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان المجتمع المدني القيام به في عملية تنمية كل جوانب المشاركة الأوروبية- المتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل وتقارب بين الشعوب؛
نتيجة لذلك، يوافقون على توطيد و/ أو ترتيب الأدوات اللازمة لتعاون غير مركزي في سبيل تشجيع التبادلات بين فعاليات النمو في إطار القوانين الوطنية: المسئولون عن المجتمع السياسي والمدني، العالم الثقافي والديني، الجامعات، البحث، أجهزة الإعلام، الجمعيات، النقابات والشركات الخاصة والعامة؛
يعترفون بأهمية تشجيع الاتصالات والمتبادلات بين الشباب في إطار برامج تعاون غير مركزية؛
يشجعون أعمال الدعم لصالح المؤسسات الديمقراطية وتوطيد دولة القانون والمجتمع المدني؛
يعترفون بأن التطور السكاني الحالي يشكل تحديا رئيسيا تتم مواجهته بواسطة السياسات الإسكانية المناسبة من أجل تسريع الإقلاع الاقتصادي؛
يعترفون بالدور المهم الذي تلعبه الهجرة في علاقاتهم. يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل تخفيف وطأة الهجرة بواسطة برامج تأهيل مهني ومساعدة على خلق فرص العمل وغيرها. يتعهدون بتأمين الحماية لمجمل الحقوق المعترف بها في القانون الموجود حل المهاجرين المستقرين شرعيا على أراضيهم. [يعترف الشركاء بواجباتهم من أجل إعادة قبول مواطنيهم الذين تركوا بلادهم. من أجل هذا سيعتبر الاتحاد الأوروبي مواطني الدول الأعضاء كمقيمين طبقا لتعريف المجموعة الأوروبية؛]
يقررون إقامة تعاون وثيق في كل مجالات الهجرة الخفية؛
يوافقون على دعم التعاون عبر تدابير مختلفة تهدف إلى الوقاية من الإرهاب ومكافحته بشكل فعال؛
يعتبرون أيضا من الضروري المكافحة معا وبشكل فعال ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي والرشوة؛
يشددون على أهمية المكافحة بدون تردد ضد المظاهر العنصرية وكره الأجانب وضد التعصب، ويوافقون على التعاون في هذا السبيل.

متابعة المؤتمر

المشاركون:

باعتبارهم أن مؤتمر برشلونة وضع أسس عملية مفتوح ومدعوة للتطور
باعتبار تأكيدهم على إرادتهم بتأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف معرفة بالإعلان الحاضر؛
بعزمهم على إعطاء هذه المشاركة الأوربية- المتوسطية صيغة واقعية؛
بقناعتهم بأنه من الضروري متابعة الحوار الشامل المفتوح وتحقيق مجموعة من الأعمال الفعلية في سبيل الوصول إلى هذا الهدف؛
يتبنون برنامج العمل المرفق.
سيجتمع وزراء الشئون الخارجية دوريا من أجل تأمين متابعة تطبيق البيان الحاضر وتحديد الأعمال الذاتية للمساهمة في تحقيق أهداف المشاركة.
ستخضع الأعمال المختلفة لمتابعة على شكل اجتماعات موضوعية مناسبة للوزراء والموظفين الكبار والخبراء وتبادل الخبرات والمعلومات والاتصالات بين المشاركين من المجتمع المدني أو حسب أي وسائل أخرى مناسبة. ستشجع الاتصالات على مستوى النوادى والوحدات المحلية.
وسوف يتم العمل على تشجيع الاتصالات بين الهيئات البرلمانية والسلطات الإقليمية والمحلية.
وسوف تجتمع بانتظام لجنة مشكلة من مسئولين كبار، تدعى “اللجنة الأورو-متوسطية لعملية برشلونة”، وتتكون من ممثلي الرئاسة الثلاثية لمجلس الاتحاد الأوروبي وممثل كل شريك من الشركاء المتوسطيين، ومهمتها هي تقدير وتقيم عملية متابعة أنشطة الشراكة علاوة على تحديث برنامج العمل وفقا لمقتضى الحال.

وسوف تتولى الإدارات التابعة للجنة الأوروبية، القيام بالأعمال التحضيرية وأعمال المتابعة الخاصة بالاجتماعات النابعة من برنامج برشلونة للعمل، وأيضا الاجتماعات النابعة من النتائج التي تنتهي إليها اللجنة الأورو-متوسطية لعملية برشلونة.

وسوف ينعقد الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة في النصف الأول من عام 1997، في إحدى الدول المتوسطة الضالعة في الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الشروع في المزيد من المشاورات المتبادلة.

مؤتمر برشلونة: برنامج عمل

مقدمــة:

يهدف البرنامج الحاضر إلى ترجمة أهداف مؤتمر برشلونة ترجمة عملية واحترام مبادئه عن طريق تدابير إقليمية ومتعددة الأطراف. يعتبر أيضا تكميلا للتعاون الثنائي المعمول به نتيجة الاتفاقيات المعقودة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين والتعاون الموجود حسب التجمعات المتعددة الأطراف الأخرى .

سيتم التحضير والمتابعة لمختلف التدابير وفقا للمبادئ والكيفيات المشار إليها في بيان برشلونة. في ما يلي، يتبع تعديد للتدابير الأولوية التى يجب اتخاذها لتنمية التعاون. لا تمنع هذه توسيع التعاون الأوروبي- المتوسطي ليشمل تدابير أخرى إذا نتج القرار عن الشركاء.

تتوجه هذه التدابير إلى الدول ووحداتها المحلية أو الإقليمية وإلى فعاليات المجتمع المدني. تستطيع دول أخرى الانضمام إلى التدابير المتوقعة في برنامج العمل وذلك بعد موافقة المشاركين.
يجب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف.
في المستقبل وبعد موافقة المشاركين، سيأخذ التعاون الأوروبي- المتوسطي بعين الاعتبار، وكما يليق، الآراء والتوصيات الناجمة عن الحوارات المناسبة على مختلف المستويات في المنطقة.

يجب البدء بتنفيذ البرنامج حالما أمكن بعد مؤتمر برشلونة. سيتم تحضير تقييم خلال المؤتمر الأوروبي- المتوسطي المقبل على شكل تقرير ناجم عن دوائر المفوضية الأوروبية وبالتحديد انطلاقا من التقارير الناتجة عن مختلف الاجتماعات ومختلف الفرق المذكورة في مايلي، وبالتنسيق مع [المجموعة المناسبة] المعينة وفقا لبيان برشلونة.

2. مشاركة سياسية وأمنية: تعريف مجال مشترك من السلام والاستقرار

من أجل المساهمة في الهدف الذي يقضي بتشييد تدريجي لمنطقة سلام واستقرار في حوض البحر الأبيض المتوسط سيجتمع موظفون كبار دوريا وذلك اعتبارا من الفصل الأول لعام 1996:

سيجرون حوارا سياسيا من أجل تحديد الأساليب الأكثر تناسبا لرجمة مبادئ بيان برشلونة ترجمة فعلية على ساحة الواقع.
سيقدمون اقتراحات واقعية في الوقت المناسب في سبيل المؤتمر الأوروبي- المتوسطي لوزراء الشئون الخارجية المقبل.
سيتم تشجيع معاهد السياسة الخارجية في المنطقة الأوروبية- المتوسطية لتكوين شبكة تعاون أكثر نشاطا بإمكانها دخول حيز العمل ابتداء من 1996.

3. مشاركة اقتصادية ومالية: بناء منطقة ازدهار متقاسمة:

ستعقد اجتماعات دورية على مستوى الوزراء أو الموظفين أو الخبراء حسب الحاجة من أجل تشجيع التعاون في المجالات التالية. من الممكن أن تكمل هذه الاجتماعات عند الضرورة بمؤتمرات أو منتديات باستطاعة القطاع الخاص المشاركة فيها.

تأسيس منطقة تبادل حر أوربية- متوسطية:

وفقا للمبادئ المنصوص عليها في بيان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تبادل حر عنصرا رئيسا في المشاركة الأوروبية- المتوسطية.

سيتناول التعاون بالأخص، التدابير الفعلية التي تهدف إلى تشجيع التبادل الحر وكل ما ينتج عنه، يعني ما هو آت:

التوفيق بين القواعد والطرق في مجال الجمارك وبالأخص احتمال الإدخال التدريجي للأصل التراكمي. سيتم عند الاقتضاء فحص الحلول الملائمة لحالات معينة وبروح إيجابية؛
التوفيق بين النماذج وبالتحديد بواسطة اجتماعات يتم تنظيمها من قبل التنظيمات الأوروبية للنماذج؛
الإزالة لكل العوائق التقنية التي لا مبرر لها من وجه تبادل المنتوجات الزراعية وتبني التدابير المناسبة بما يتعلق بقواعد الصحة النباتية والحيوانية وغيرها من أساليب التقنين حول المواد الغذائية؛
– التعاون بين دوائر الإحصائيات للحصول على معطيات عملية ناتجة عن استخدام طرق متوافقة -إمكانيات التعاون الإقليمي والتحت إقليمي (بدون المس بالمبادرات المعمول بها ضمن أطر أخرى).

استثمار:

يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق الجو الإيجابي لإزالة الحواجز أمام الاستثمار، وبالتحديد بالتفكير المعمق حول تحديد الحواجز والأساليب لتشجيع هذه الاستثمارات بما فيه في القطاع المصرفي.

صناعة:

التحديث الصنعي وتحسين التنافسية يشكلان عنصرين رئيسيين في نجاح المشاركة الأوروبية- المتوسطية. في هذا الصدد، باستطاعة القطاع الخاص أن يلعب دورا أكبر في النمو الاقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل. سيتوجه التعاون بالتحديد نحو:

توافق البنية الصناعية مع متغيرات البيئة الدولية وبالخصوص مع انبثاق مجتمع المعلوماتية؛
الإطار والتحضير لتحديث وإعادة تركيب بنية الشركات الموجودة وبالتحديد في القطاع العام بما فيه التخصيص؛
استخدام النماذج الأوروبية أو الدولية وتحديث تجارب المطابقة وعمليات التصديق الإثباتي والاعتماد وكذلك نماذج الجودة.
ستعطي أساليب تشجيع التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وخلق الظروف المؤاتية لنموها، اهتماما خاصا بما في ذلك تنظيم المنتديات عندما تقتضي الحاجة مع الاعتماد على الخبرة المكتسبة في إطار البرنامج MED INVEST وضمن الاتحاد.

زراعة:

مع التذكير بأن هذه المسائل تدخل في مجمعلها ضمن العلاقات الثنائية، سيتناول التعاون في هذا المجال المحاور التالية:

الدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج؛
تخفيف التبعية الغذائية؛
تشجيع زراعة تحترم البيئة؛
التقارب بين الشركات والتجمعات والتنظيمات المهنية للشركاء على قاعدة اختيارية؛
الدعم للخوصصة؛
المعونة الفنية والتأهيل؛
التقارب بين نماذج الصحة النباتية والحيوانية – النمو الريفي المتكامل بما في ذلك تحسين الخدمات الأساسية وتنمية الأعمال الاقتصادية الملحقة؛
التعاون بين المناطق العريية وتبادل الخبرة والمهارة في مجال التنمية الريفية؛
تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غير الشرعية؛

مواصلات:

الوجود للروابط الفعالة والمتداخلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين وبين الشركاء أنفسهم وكذلك المنفذ الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصلات البحرية الدولية يشكلان عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات التجارية ولحسن سير المشاركة الأوروبية- المتوسطية.

لقد تم خلال العام 1995 عقد اجتماعين لوزراء المواصلات لدول غرب حوض البحر الأبيض المتوسط، وعلى أثر المؤتمر الإقليمي لتنمية المواصلات في حوض البحر الأبيض المتوسط، تبنت المجموعة المتوسطية للمواصلات عبر المجاري المائية برنامجا متعدد السنوات.

سيتناول التعاون بالتحديد:

وضع جهاز فعال ومتعدد الجهات عقد المواصلات الجوية والبحرية عبر- المتوسطية وذلك بتحسين وتحديث المرافئ والمطارات، وحذف القيود التي لا مبرر لها، وتسهيل الإجراءات وتحسين الأمان البري والجوي، وتوفيق القواعد البيئوية على مستوى رفيع بما فيه تدقيق أكثر فعالية في التلوث الناجم عن النقل البحري ووضع أجهزة متوافقة لإدارة حركة المرور؛
خلق روابط برية شرق- غرب على السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط.
ربط شبكات المواصلات المتوسيطة بالشبكة الأوروبية بطريقة تؤمن عملها المتداخل.

طاقة:

على أثر المؤتمر ذي المستوى الرفيع الذي عقد عام 1995 في تونس واجتماع المتابعة في أثينا، لقد تم خلق “ندوة للطاقة” أوروبية- متوسطية تضم وزراء وموظفين كباراً. من أجل خلق الجو الملائم لاستثمار وعمل الشركات المنتجة للطاقة يتركز التعاون المستقبلي بالتحديد على:

الأساليب لتشجيع انضمام دول البحر الأبيض المتوسط إلى المعاهدة حول الميثاق الأوروبي للطاقة؛
التخطيط في مجال الطاقة؛
تشجيع الحوار بين المنتجين والمستهلكين؛
الكشف والتكرير والنقل والتوزيع والتجارة الإقليمية وعبر الإقليمية للنفط والغاز؛
الإنتاج والتفريغ للفحم الحجري؛
إنتاج ونقل الكهرباء ووصل الشبكات وتشييدها.
فعالية الطاقة؛
موارد الطاقة الجديدة والمتجددة؛
المسائل البيئوية المتعلقة بالطاقة؛
تنمية برامج مشتركة للبحث؛
عمليات التأهيل والإعلام في مجال الطاقة.
اتصالات وتكنولوجيا المعلوماتية:

في هدف تأسيس شبكة اتصالات حديثة وفعالة، سيتناول التعاون بالأخص:

البنيات التحتية في مجال المعلوماتية والاتصالات (إطار تقنين أدنى، نماذج تجارب المطابقة، تداخل الشبكات، الخ..)؛
البنيات التحتية الإقليمية بما فيها الروابط مع الشبكات الأوروبية؛ – المنفذ إلى الخدمات. – الخدمات الجديدة في مجالات تطبيق أولوية.
وجود بنيات تحتية أكثر فعالية في مجالي المعلوماتية والاتصالات سيسهل تعزيز التبادلات الأوروبية- المتوسطية والمنفذ إلى مجتمع المعلوماتية الجديد الذي يتكون حاليا.

من المتوقع أن يعقد مؤتمر إقليمي خلال 1996 من أجل التحضير لتحقيق المشاريع الرائدة والتي تهدف إلى إظهار الفوائد الفعلية الناجمة عن مجتمع المعلوماتية.

تنظيم الأراضي:

سيتناول التعاون بشكل خاص:

تعريف استراتيجية تنظيم للأراضي في المنطقة الأوروبية- المتوسطية من شأنها تلبية حاجات وذاتيات الدول؛
تشجيع التعاون عبر الحدود في مجالات ذات إفادة متبادلة.

سياحة:

اعتمد وزراء السياحة، خلال اجتماعهم في الدار البيضاء عام 1995، الميثاق المتوسطي للسياحة. سيتناول التعاون بالأخص مجالات الإعلام وتشجيع التأهيل.

بيـئـة:

يتناول التعاون بشكل خاص:

تقييم المشاكل البئوية في حوض البحر الأبيض المتوسط وتحديد الإجراءات التي يجب أخذها إذا اضطر الأمر؛
صياغة مقترحات من أجل تأسيس ومن ثم تحيين برنامج عمل أولوي على المديين القصير والمتوسط في مجال البيئة، يتم تنسيقه من قبل المفوضية الأوروبية ويكمل بأعمال على المدى البعيد. من بين مجالات العمل الرئيسية يجب أن يضم هذا البرنامج: الإدارة المتكاملة للمياه والأراضي والمناطق الساحلية، إدارة النفايات، الوقاية ضد تلوث الهواء والبحر الأبيض المتوسط ومكافحة هذا التلوث حفظ وإدارة التراث الطبيعي والمشاهد والمواقع الطبيعية، حماية وحفظ وإعادة بناء الغابات المتوسطية وخصوصا بالوقاية والسيطرة على انجراف وتلف الأراضي وحرائق الغابات والمكافحة ضد التصحر، نقل خبرة المجموعة بما يخص تقنيات التمويل والتقنين والتدقيق البئوي، أخذ المشاكل البيئوية بعين الاعتبار في كل السياسات؛
أداء حوار مطرد لمتابعة تطبيق برنامج العمل؛
دعم التعاون الإقليمي والتحت إقليمي وتمتين التنسيق مع خطة العمل للبحر الأبيض المتوسط؛
التشجيع لتنسيق أفضل للاستثمارات المختلفة الأصل ولوضع العقود الدولية في هذا المجال؛
رعاية وتبني وتنفيذ التدابير القانونية والقضائية عند الضرورة وبالتحديد التدابير الوقائية والنماذج المناسبة على مستوى رفيع.
علوم وتكنولوجيا:

سيتناول التعاون بالأخص:

تشجيع البحث والتنمية بمواجهة مشكلة الاختلال المتصاعد للإنجازات العلمية مع أخذ مبدأ المنفعة المتبادلة بعين الاعتبار
تعزيز تبادلات الخبرات في القطاعات والسياسات العلمية التي من شأنها أن تسمح للشركاء المتوسطيين خفض الهوة بالنسبة لجيرانهم الأوروبيين وتشجيع نقل التكنولوجيا؛
المساهمة في تأهيل العاملين في القطاع العلمي والتقني بتوطيد المشاركة في مشاريع البحث المشتركة.
على أثر الاجتماع الوزاري الذي عقد في “صوفيا انتيبوليس” في مارس/ آذار 1995، لقد تم تأسيس لجنة للرقابة. ستعقد هذه اجتماعها الأول مباشرة بعد مؤتمر برشلونة. ستهتم بتقديم توصيات من أجل تطبيق أعمال أولوية تحدد على مستوى الوزراء.

مـياه:

لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام 1992: لقد تم تبني الميثاق المتوسطي للماء في روما عام 1992:

تعتبر المياه مسألة أولوية لكل الشركاء المتوسطيين وستزداد أهميتها مع تضاؤل الموارد المائية. سيهدف التعاون في هذا القطاع إلى:

تقييم الوضع مع أخذ الحاجات المستقبلية بعين الاعتبار؛
تحديد التدابير لدعم التعاون الإقليمي؛
تقديم اقتراحات من أجل تسويغ التخطيط والإدارة -معا إن اقتضى الحال- للموارد المائية؛
المساهمة في خلق منابع جديدة للماء.

صيد الأسماك:

نظرا للأهمية التي يكسوها الحفاظ والإدارة الواقعية للمخزون السمكي في البحر الأبيض المتوسط، سيعزز التعاون في إطار الهيئة العامة لصيد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط.

على أثر المؤتمر الوزاري حول صيد الأسمال الذي عقد في هيراكليون عام 1994، سيباشر بعمل متابعة ملائم في المجال العدلي بشكل اجتماعات ستعقد خلال عام 1996.

سيتم تحسين التعاون في مجال البحث عن الموارد السمكية بما في ذلك تربية المائيات وفي مجالي التأهيل والبحث العلمي.

مشاركة في المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية: تشجيع التبادل بين المجتمعات المدنية

تنمية الموارد الإنسانية:

يجب أن تساهم المشاركة الأوروبية- المتوسطية في تحسين مستوى التربية في كل المنطقة مع اهتمام خاص بالشركاء المتوسطيين. من أجل هذا ستخضع السياسات التعليمية لحوار مطرد سيتخصص، في المرحلة الأولى في التأهيل المهني والتكنولوجيا المطبقة على التربية، الجامعات وغيرها من معاهد التعليم العالي والبحث. في هذا الصدد، وكذلك في مجالات أخرى، سيعطي دور المرأة اهتماما خاصا. ستساهم أيضا المدرسة الأوروبية- العربية لإدارة الشركات في غرناطة بالاشتراك مع المؤسسة الأوروبية في “تورين” في هذا التعاون.

سيعقد اجتماع للممثلين عن قطاع التدريب المهني (أصحاب القرار “الجامعيون” المدربون، الخ…) في هدف مقارنة مفاهيم الإدارة الحديثة.

سيعقد اجتماع لممثلين لقطاع التدريب المهني (أصحاب القرار، الجامعيون، المدربون.. الخ.) بهدف مقارنة مفاهيم الإدارة الحديثة. سيعقد اجتماع لممثلي العالم الجامعي والتعليم العالي. ستعزز المفوضية الأوروبية برنامجها MED CAMPUS

سيدعى أيضا لاجتماع حول مجال التكنولوجيا في قطاع التربية.

بلديات:

يجب أن تشارك البلديات في سير المشاركة الأوروبية المتوسطية. سيشجع ممثلو المدن على اللقاء سنويا لاستعراض التحديات المشتركة التي يجب عليهم مجابهتها ومن أجل مقارنة تجاربهم. سيتم تنظيم هذه اللقاءات من قبل المفوضية الأوروبية في إطار برنامج التحضر المتوسطي MED URBS اعتمادا على الخبرة الماضية.

حوار بين الثقافات والحضارات:

نظرا للأهمية التي تكسو تحسين التفاهم المتبادل عبر تشجيع التبادلات الثقافية وتعدد اللغات سيجتمع موظفون وخبراء من أجل طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق بالمجالات التالية دون الحصر: التراث الثقافي والفني، التظاهرات الثقافية والفنية، النتاج المشترك (مسرح وسينما) الترجمات وإمكانيات نشر الثقاة الأخرى، التأهيل.

سيشجع التفاهم الأفضل بين الأديان الرئيسية الموجودة في المنطقة الأوروبية- المتوسطية على التسامح المتبادل والتعاون. ستدعم عملية عقد اجتماعات دورية بين ممثلي الأديان وكذلك علم الدين والجامعيين والأشخاص الآخرين الذين يهمهم الأمر بهدف التغلب على سوء الفهم والجهل والتعصب الديني وتشجيع التعاون على القاعدة. يمكن استخدام المؤتمرات التي عقدت في استوكهولم (من 15 إلى 18 يونيو/ حزيران 1995) وتوليد (من 4 نوفمبر/ تسرين الثاني 1995 وبون (15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني 1995) كأمثلة في هذا الصدد.

أجهزة الإعلام:

سيشجع التفاعل الوثيق بين أجهزة الإعلام على تفاهم ثقافي أفضل. سيدعم الاتحاد الأوروبي بنشاط عبر برنامج MED MEDIA ، سيعقد اجتماع سنوي لممثلي عالم الإعلام في هذا الإطار.

شبيبة:

ستساهم عملية تبادل الشباب في تحضير الأجيال القادمة لتعاون أوثق بين الشركاء الأوروبيين والمتوسطيين. ومن ثم يجب وضع برنامج تبادل أوروبي- متوسطي للشباب يرتكز على الخبرة المكتسبة في أوروبا ومع أخذ حاجات الشركات بعين الاعتبار. يجب أن تأخذ هذه البرامج بعين الاعتبار أهمية التأهيل المهني وبالأخص للذين لا يملكون لكفاءات وتأهيل المرشدين والمساعدين الاجتماعيين الموجهين للعمل مع الشباب. ستقدم المفوضية الأوروبية الاقتراحات اللازمة قبل الاجتماع الأوروبي- المتوسطي المقبل لوزراء الشئون الخارجية.

تبادلات بين المجتمعات المدنية:

تنمية اجتماعية:

يجب أن تساهم المشاركة الأوربية- المتوسطية في تحسين ظروف الحياة والعمل لشعوب الشركاء المتوسطيين. في هذا الصدد، يعلق الشركاء اهتماما خاصا على احترام وتشجيع الحقوق الاجتماعية الأساسية. من أجل هذا ستجتمع فعاليات السياسة الاجتماعية دوريا على المستوى الملائم.

هجرة:

نظرا لأهمية مسألة في العلاقات الأوروبية- المتوسطية، سيتم تشجيع عقد الاجتماعات من أجل الوصول إلى اقتراحات تخص التدفق والضغط الناتجين عن الهجرة. ستأخذ هذه الاجتماعات بعين الاعتبار، ودون الحصر، الخبرة المكتسبة في إطار برنامج MED MIGRATION وبالخصوص في ما يتعلق بتحسين ظروف الحياة للمهاجرين المستقرين شرعيا في الاتحاد.

إرهاب :

تهريب المخدرات، إجرام دولي, هجرة غير شرعية
يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء. في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا في بهدف توطيد التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها.
سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي. سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية. سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما ينبغي بضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكل دولة.

يجب أن تشكل المكافحة ضد الإرهاب أولوية لكل الفرقاء. في سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا في بهدف توطيد التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية وغيرها.
سيجتمع موظفون دوريا من أجل تحديد التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد تهريب المخدرات والإجرام الدولي. سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابير الفعلية التي يجب أخذها لتحسين التعاون بين السلطات البوليسية والعدلية والجمركية والإدارية وغيرها للمكافحة ضد الهجرة غير الشرعية.
سيتم تنظيم كل هذه الاجتماعات مع الأخذ بعين الاعتبار وكما ينبغي بضرورة تمهيد مختلف متفارقة يراعي الحالة الخاصة لكل دولة.

5. اتصالات دستورية:

حوار برلماني أوروبي- متوسطي:

يدعى البرلمان الأوربي لأخذ المبادرة قرب مجالس برلمان أخرى، في طرح الحوار الأوروبي- المتوسطي المستقبلي الذي بإمكانه أن يسمح للمنتخبين في مختلف الدول الشركاء بالإقدام على تبادلات أوجه النظر حول سلسلة واسعة من الموضوعات.

اتصالات أخرى بين المؤسسات:

ستساهم الاتصالات المترددة بين الأجهزة الأوربية الأخرى وبالأخص اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للمجموعة الأوروبية ومماثليهم المتوسطيين في تفاهم أفضل للمسائل الكبرى التي تهم المشاركة الأوروبية- المتوسطية.

في سبيل هذا، تدعى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأخذ المبادرة لتأسيس روابط مع مثيلاتها المتوسطيين. في هذا الصدد، ستعقد قمة أوروبية- متوسطية للجان الاقتصادية والاجتماعية في مدريد في 12 و13 ديسمبر/ كانون الأول