د. كمال اللبواني
الدكتور كمال اللبواني
بعد أن ارتفعت الأصوات المستنكرة ليلة أمس لاعتماد وزراء لم يحظوا بالعدد الكافي من الأصوات في اجتماع الهيئة العامة الأخير للائتلاف ، صحونا لنرى اصرارا عجيبا على متابعة هذه المهزلة … فقالوا أنه هناك مرحلة ثانية من التصويت … وعليه لا بد من التذكير ببعض النقاط التي تجعلنا نسحب الشرعية عن كل ما جرى سببا ونتيجة :
1-الجولة الثانية تجري عندما يكون هناك أكثر من مرشح لم يحظ ولا واحد منهم بعدد الأصوات اللازم . وفي حالتنا لا يوجد سوى اسم وزير واحد لكل وزارة والثقة على اسم الوزير شخصيا … لذلك من واجب رئيس الحكومة تقديم أسماء جديدة وليس اعادة التصويت على الراسبين افساحا في المجال لشراء المزيد من الأصوات بالمال والتخجيل وضغوط مخابرات الدول وسفرائها .
2- هناك خلاف جوهري ومحق حول أعضاء ممثلي الأركان والذين يسميهم رئيس الأركان ليمثلوه في الائتلاف وهم 15 عضو ، وقد جرى استبدالهم كلهم مباشرة قبل جلسة التصويت من قبل رئيس أركان جديد عين بذات اليوم عبر انقلاب عسكري في المجلس الأعلى الذي انقلب على نفسه عدة مرات .. والصحيح أن لا يشاركوا في التصويت قبل أن يتم اعادة تشكيل المجلس العسكري بطريقة ونظام ترضى عنه المجموعات العسكرية الفعلية المقاتلة والتي هي معروفة جيدا ومستبعدة كليا عن المجلس الذي يتكون من شخصيات تعيش في المهجر وتتلقى رواتب من دول وأشخاص ..
3- هل المجلس العسكري عضو مكون في الائتلاف أم سلطة تنفيذية تابعة له … وبالتالي للحكومة ؟ هل هو سلطة تشريعية أم جيش وطني يأتمر بأمر الشعب الممثل سياسيا بالائتلاف ؟
4-كيف يعين الائتلاف أعضاء المجلس العسكري الذين يسمون رئيس الأركان ثم يقوم المعين بتسمية أعضاء الائتلاف الذين يعينوه … أي يعين نفسه وينتخب نفسه ( علي وزويك .. وزويك وعلي ) …
5- رئيس الأركان الذي عزل بقرار من المجلس العسكري ذاته حظي بثقة الائتلاف الذي عين المجلس العسكري وصار وزير دفاع يرأس من عينه ومن سماه وأعطاه الثقة وسحبها منه ، فالمرؤوس أعلى من الرئيس ، وفي هذا خلط واضح بين مفهوم السلطة التنفيذية التي تعتمد نظام الهرمية السلطوية ، ومفهوم السلطة التشريعية التي ليس فيها هرمية من أي نوع وتعتمد نظام التصويت وعدد الأصوات .
6- الحكومة الحالية هي من سقطت باجتماع الائتلاف وبإيعاز خارجي ، وعادت وأخذت الثقة من ذات الهيئة العامة لكن فقط بعد تغيير كتلة الأركان بقرار خارجي وعبر مجلس عسكري شكل بذات القرار . أي أننا كرة تتقاذفها الأرجل . ولا نشكل أي حالة من السيادة التي هي مصدر الشرعية وعنوانها .
7-المفروض بأي مجلس تشريعي أن ينبثق عن الشعب … فما هي المعايير التي تم بموجبها اختيار أعضاء الائتلاف وبأي نسب وبأي وسيلة … مرة يقولون أنه ائتلاف قوى ثورة ومعارضة يعني أحزاب وميليشيات متنوعة اختارت التوافق … ومرة يقولون الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري … له الحق بأن يسمي حكومة يجب أن يعترف بها قانونيا بأنها حكومة سوريا … وهنا يضيع بين كونه تجمع أحزاب وقوى وشخصيات ، وبين كونه ممثلا منتخبا عن الشعب .. ويضيع الفرق بين كونه سلطة تشريعية مع بقائه سلطة تنفيذية ، فالقوى العسكرية والثورية التي هي قوى تنفيذية هي من تشكل المجلس التشريعي … الذي يتحول لمجلس ميليشيات وهذا ما يضرب عرض الحائط بمبدأ فصل السلطات و وباستبعاد حكم العسكر والدولة الشمولية .
8-ألم يحن الوقت بعد أربع سنوات تخبط وفشل وصراع وتناحر وانقسام وتخبيص لإعادة تشكيل مجلس تمثيلي محترم وقادر يليق بشعبنا وثورته وتضحياته … وإلى متى نبقى نعاني من تخبيص وولدنات وفساد هؤلاء الذين لا نعرف كيف صاروا ممثلين عنا وشرعيين … حتى الشرعية ذاتها لو وجدت ، فهي تتجدد كل فترة ولها آلية محاسبة وتجديد ، فمن سيحاسب هؤلاء ؟ .
9-ما هو موجود هو هيئة اعتبارية معينة ، وليست هيئة منتخبة من شعب تعبر عن تلوناته وتمايزاته السياسية وغير السياسية ، وعن نسب هذه التقسيمات . وبالتالي لا يعتبر مصدرا ديمقراطيا للشرعية .. ولا ينطبق عليه معايير الديمقراطية ولا يستحق شرف التمثيل .. وعليه فهو مجلس لقوى وشخصيات محكوم بالتوافق بينها ، الذي لا يعني سوى التابعين لهم ، فلم يسأل الشعب من يريد أن يمثله ومن يكون نائبا عنه .. وبالتالي كل ما يجري هو خارج عن ارادته وفاقد للشرعية القانونية والثورية والدولية ، فكيف إذا كان فاسدا وجاهلا وتحول لمهزلة ، ويعيش بعيدا مئات الكيلومترات عن الناس ولا يشعر بمعاناتهم بل يرتزق عليها ويخدم من عينه من دول وأجهزة …
10- حان الوقت لوضع نهاية لهذه المهزلة .
