أكد الدكتور الياس وردة وزير الطاقة والثروة المعدنية في الحكومة السورية المؤقتة أن مسلحي المعارضة السورية والعشائر يسيطرون على كل نفط سوريا وقرابة 50′ من الغاز، مشيراً الى أن الحكومة المؤقتة لا تسيطر حتى على ‘بئر واحد’ منها.
وشدد الوزير على أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة من أجل استغلال الثروة النفطية والمعدنية لتوفير المال ‘الذي يضمن استقلالية قرارات الحكومة’، معتبراً أن اعتماد الحكومة المؤقتة على المساعدات المالية الخارجية يضعها ‘تحت تأثير الضغوط والتجاذبات الإقليمية’.
وقال الوزير ‘من أجل أن تحقق الثورة السورية أهدافها الحقيقية ببناء دولة القانون والعدالة لا بد أن يكون القرار سورياً بعيداً عن التدخلات الخارجية، ولن يكون القرار سورياً طالما بقيت الحكومة تعتمد على المساعدات الخارجية، لذلك يتمثل هدفنا الرئيسي في استغلال الموارد ليكون المال سوريا وبالتالي يصبح القرار سورياً خالصاً’.
وأضاف ‘مهما وصل مستوى الدعم الخارجي المشكور يبقى محدود ونتائجه خلقت مزيداً من التفتت والفرقة في الداخل لأن الدول الشقيقة الداعمة غير متفقة على هدف ورؤية واحدة ولا تتطابق أهدافها مع إرادة الشعب السوري’.
وأوضح وردة أن إنتاج سوريا من النفط بحسب الإحصاءات العالمية يقدر بـ 480 ألف برميل يومياً، لكن الإنتاج قبل الثورة كان في عام 2010 قرابة 340 ألف برميل يومياً، في حين انخفض الإنتاج بعد الثورة بشكل كبير، مشيراً الى عدم وجود إحصاءات دقيقة للحكومة على الارض لكن النسبة تتراوح بين 20 الى 60 ألف برميل يومياً.
وحول الغاز الطبيعي، لفت الوزير الى أن 50′ من نسبة الغاز الطبيعي في سوريا تقع ضمن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، لكن النظام يسيطر على جميع خطوط النقل والتصدير الى الخارج، بحسب وردة.
وأكد على أن حكومته تجري اتصالات واسعة مع جميع الفصائل المسلحة والعشائر التي تسيطر على النفط والغاز وجميع مصادر الطاقة من أجل استردادها ونقل ادارتها للحكومة ‘ليتم تشغيلها بشكل علمي ومهني وليستفيد منها جميع المواطنين السوريين’.
وقال الوزير ‘نقوم بعمل مؤسساتي ونؤسس من الصفر لوزارة تعمل على حماية ثروات وموارد سوريا وجعلها تحت سيطرة الحكومة وأن يأخذ كل مواطن حقه من ثروات وطنه بغض النظر عن توجهه السياسي’.
ولفت الى أن الحكومة تعاني ضعفا كبيرا في التمويل وأن الدعم الوحيد الذي تلقته الحكومة هو مبلغ 50 مليون دولار من دولة قطر ‘وننتظر أن تقوم العديد من الدول الأخرى بالوفاء بوعودها المالية للحكومة’.
وأوضح الوزير أن عمليات الإنتاج الحالية تتم بشكل بدائي وغير علمي مما يتسبب بهدر كميات كبيرة من الموارد، محذراً من وجود مخاطر صحية وبيئية ‘كارثية’ على الإنسان والأرض ناتجة عن عمليات الإنتاج والتكرير العشوائي للنفط، ولافتاً الى أن التلوث وصل الى درجات غير مسبوقة.
وحول حجم سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام ‘داعش’ على الموارد في سوريا، أوضح الوزير أن سيطرتها محدودة جدا وتتركز في الرقة ‘التي تحتوي على أدنى درجة من نفط سوريا’.
وعن عمليات التهريب، أوضح الوزير وردة أن قرابة ثلث الإنتاج الحالي من النفط يتم بيعه في السوق السوداء وتهريبه الى خارج الحدود، مشيراً الى أنتركيا تعاونت مع الحكومة المؤقتة وأعلنت وقف تصدير النفط السوري إلا من خلال الحكومة السورية المؤقتة.
ولفت الوزير الى أن بعض الفصائل المسلحة التي تسيطر على آبار النفط قامت بالتعاون مع النظام وبيعه النفط من أجل المال، ولم يستبعد وجود إرادة ودور القوى الإقليمية في استمرار سيطرة المسلحين على موارد سوريا.
وفيما يتعلق بأزمة الكهرباء، أكد وردة أن الحكومة نجحت في إعادة التيار الكهربائي الى العديد من المناطق المنكوبة وأنها تقوم بمشاريع بعيدة الأمد من أجل إنهاء المشكلة، لكنه أشار الى أن النظام قام بتدمير الشبكات بشكل كامل في بعض المناطق مما يصعب مهمة إعادة التيار الكهربائي.

القدس العربي