تجري بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا تحقيقات بشأن شن النظام السوري سلسلة جديدة من الهجمات الكيميائية على ضواحي دمشق. وفيما اكد الناطق باسم القوة البحرية المكلفة نقل الاسلحة الكيميائية السورية ان عمليات اجلاء هذه الاسلحة استؤنفت، وأنه ما زال من الممكن احترام البرنامج الزمني المحدد لازالة هذه الترسانة، قال بيان صدر عن اجتماع تمهيدي لمجلس خارجية الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية الاتحاد سيصدرون الإثنين المقبل بيانا بشأن الأزمة السورية وعمليات إزالة ترسانة بشار الأسد.

ونقلت صحيفة «التايمز» البريطانية امس عن مصادر رسمية بريطانية ان «لندن تلقت ادعاءات بوقوع مثل هذه الهجمات واستخدامها من قبل النظام على ما يبدو في ترهيب المناطق التي يسيطر عليها معارضوه».

وبحسب الصحيفة فان «المزاعم تقول بان النظام يلجأ الى استخدام مواد كيميائية سامة في هجماته ولكن ليس اسلحة كيميائية. وذلك بهدف اثارة الهلع في صفوف معارضيه وان الكميات التي يستخدمها ليست كبيرة او على نطاق واسع الى الحد الذي يستدعي تدخلا عسكريا دوليا».

وقالت وزارة الخارجية البريطانية انها تحقق تحديدا في مزاعم بهجمات كيميائية استهدفت كل من داريا في 13 كانون الثاني الماضي وحرستا في 27 آذار الماضي وعدرا وجوبر في نيسان الجاري.

وكانت الولايات المتحدة وتركيا اعلنتا ايضا انهما تحققان من مزاعم تقدمت بها المعارضة السورية بأن موادا كيميائية استخدمت في هذه الاعتداءات.

وسلمت المعارضة السورية عينات من ملابس المصابين في الهجمات الى السلطات المختصة في الاردن وتركيا لفحصها.

ونشر «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» فيديوهات تظهر المصابين في الاعتداءات الاخيرة على ضواحي العاصمة السورية وهم في حالات اختناق. ويقول الخبير بريطاني في الاسلحة الكيميائية والبيولوجية هاميش دو بريتون ـ غوردون ان «الصور التي تبدو في الفيديوات الجديدة فيها ادلة مقنعة على ان غازا كيميائيا او الكلورين قد يكون استخدم في الاعتداءات».

وعن هوية المستخدمين لهذه المواد الكيميائية ومطلقيها، اصدرت وزراة الخارجية البريطانية بيانا قالت فيه «رغم اننا نعلم ان هناك مجموعات ناشطة في سوريا لديها الرغبة في استخدام اسلحة ومواد كيميائية الا اننا حتى اللحظة لا نملك اي دليل على ان اي مجموعة من هذه المجموعات تملك القدرات والخبرات الكافية لاستخدام الكيميائي وبالتالي فان النظام هو المتهم في الوقت الراهن. نحن ناخذ هذه المزاعم على محمل الجد ولكن ليس باستطاعتنا تاكيد اي منها في الوقت الحاضر».

وفي سياق متصل، اكد الناطق باسم القوة البحرية المكلفة نقل الاسلحة الكيميائية السورية ان عمليات النقل استؤنفت، موضحا انه ما زال من الممكن احترام البرنامج الزمني المحدد لازالة هذه الترسانة.

وقال سايمن رودي مسؤول الشؤون العامة في رسالة الكترونية ان «العمليات استؤنفت بعد فترة توقف خلالها شحن مواد كيميائية من سوريا». واضاف ان «الوضع الامني اعتبر جيدا بدرجة كافية» لاستئناف عمليات الشحن، مشيرا الى ان 14 حاوية تم تحميلها منذ الرابع من نيسان على السفينة الدنماركية ارك فوتورا في مرفأ اللاذقية غرب سوريا.

وتابع ان «هذا يعني ان العمليات مطابقة للبرنامج الزمني المحدد لكن الوضع الامني سيلعب دورا مهما في احترام المهل».

وكان دبلوماسيون نقلوا في الثالث من نيسان عن سيغريد كاغ التي تنسق العملية المشتركة لتدمير السلاح الكيميائي في سوريا انه ما زال بامكان سوريا التقيد بالجدول الزمني لتدمير اسلحتها الكيميائية اذا ما استأنفت على الفور عمليات نقل هذه الاسلحة.

وكانت سيغريد كاغ التي تنسق هذه العملية مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والامم المتحدة تعرض تقريرا امام مجلس الامن عبر نظام الدائرة المغلقة خلال مشاورات مغلقة.

وقالت كما ذكر الدبلوماسيون انه «اذا ما استؤنفت العمليات على الفور، يمكن ان تنتهي في الوقت المحدد» اي في 30 حزيران.

واوضحت ان 72 حاوية جاهزة لنقلها الى مرفأ اللاذقية السوري في شمال البلاد، ومنه الى خارج البلاد، مشيرة الى انه بعد عملية النقل هذه، تكون 90% من الاسلحة الكيميائية قد سحبت من سوريا.

وقالت كاغ ان السلطات السورية ما زالت قادرة على التقيد بالتزاماتها «لكن ذلك يزداد صعوبة».

وكان مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة فرحان حق ذكر ان 53,6 في المئة من الاسلحة او المكونات السامة تم نقلها من سوريا او تدميرها على الاراضي السورية، ولكن لم تسجل «اي حركة (للمواد السامة) منذ 30 اذار «.

وفي اطار اتفاق روسي ـ اميركي اتاح تجنب توجيه ضربة عسكرية اميركية لسوريا، تعهدت دمشق بالتخلص من ترسانتها من الاسلحة الكيميائية قبل 30 حزيران المقبل. لكن هذه العملية تأخرت ولم يتم احترام العديد من المهل المحددة.

وبعد نقل الاسلحة الكيميائية من مرفأ اللاذقية، يتم تحميلها على سفينة اميركية من اجل تدميرها.

ويُتوقع أن يتبنى مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي الذي سيجتمع الإثنين المقبل في اللوكسمبورغ اعلان ختامي يتطرق فيه الى مسار عملية اتلاف الترسانة الكيميائية السورية قبل نهاية حزيران المقبل والتحديات التي لا تزال تواجهها. هذا ما ورد امس في بيان رسمي، صادر من الفريق الاعلامي الرسمي لخارجية الاتحاد الاوروبي، تضمن تأكيدات بأن مجلس الخارجية سيتبنى خلاصات بشأن الازمتين السورية والاوكرانية والعلاقات بين الاتحاد والبوسنة والهرسك.

وقال بيان صادر عن المجلس أمس، «ان وزراء خارجية دول الاتحاد سيناقشون آخر المستجدات في الصراع السوري ولا سيما الجهود الديبلوماسية المبذولة لانهاء هذه الازمة على اساس تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 2139 وعمليات وصول المساعدات الانسانية والتقدم الذي تم احرازه حتى الآن في عملية اتلاف الترسانة الكييمائية السورية. وسيتبنى المجلس خلاصات حيال الملف السوري». اضاف «يتوقع ان يعيد المجلس التاكيد على انه لا حل للصراع الا الحل السياسي على اساس التطبيق الكامل لمقررات لاعلان جنيف الصادر في 30 حزيران 2012 التي تعني، كما اوضحت الممثلة العليا لخارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون مرارا، وجوب تشكيل هيئة حكم انتقالية وبدء مسار سياسي صادق يقوده سوريون لتاسيس سوريا ديموقراطية وتعددية. وسيعيد المجلس التاكيد على دعمه لمنظمة الامم المتحدة والموفد الدولي العربي المشترك الاخضر الابراهيمي، وسيطالب النظام السوري بابداء التزام واضح باجندة المفاوضات. كما سيشدد المجلس في بيانه الختامي على انه لا انتخابات يمكن ان تجرى في سوريا الا وفق اعلان جنيف».

وتابع البيان التمهيدي لاجتماع الاثنين في اللوكسمبورغ «سيدين المجلس بشدة جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، كما سيشجب الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها المجموعات الارهابية. ومرة اخرى سيصر مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي على ضرورة تأمين وصول المساعدات الانسانية الى شتى المناطق السورية من دون اي شروط او عراقيل ويطالب جميع الاطراف في هذا السياق باحترام وتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2139».

اضاف البيان «ان الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه كانوا الاسرع في دعم عملية اتلاف الترسانة الكيميائية السورية، فالاتحاد الاوروبي هو المساهم المالي الاول في منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية وهو يدعم عملها في تدمير الترسانة الكيميائية السورية ويقدم لها 5 ملايين يورو للمساعدات التقنية والعربات المصفحة التي تستخدمها في تنقلاتها و12 مليون يورو لعمليات الاتلاف. كما ان الدول الاعضاء في الاتحاد قدمت مساعدات للمنظمة بشكل مستقل».

وختم البيان الاوروبي بالتذكير بأن «الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء هم اكبر مساهم مالي في المساعدات الانسانية المقدمة للشعب السوري، فقد بلغت المساعدات التي قدمها الاوروبيون منذ اندلاع الازمة اكثر من 2,6 مليار يورو».

المستقبل