أكد مدير مكتب معاون وزير الإدارة المحلية في حكومة الأسد والمنشق عنها مؤخرا محمد عمر، أن عدد قتلى نظام الأسد وعناصره من المدنيين والعسكريين ممن صدرت لهم “وثيقة استشهاد” رسمية حتى نهاية شهر شباط/فبراير من عام 2014 تجاوز 68 ألف قتيل، لافتا إلى أن “النظام يعيش فوضى عارمة، وأن الذي يحكم البلاد الآن ويوقف نظام الأسد على قدميه هو وجود ميليشيات حزب الله والمليشيات الشيعية والإيرانيون وبعض الروس”.

وقال محمد عمر – الذي كان مسؤولا عن ملف قتلى نظام الأسد في الحكومة – في حوار خاص أجرته معه “مسار برس” إثر انشقاقه، إن غالبية الموظفين في سورية هم اليوم في عداد المستقيلين، حيث أن نظام الأسد اعتبر موظفي محافظة الرقة بالكامل وأغلبية موظفي محافظة حلب وموظفي الأرياف السورية في “حكم المستقيل”، مضيفا أن قرار فصل العاملين في الدولة يتم حاليا بناء على كتاب من فرع الأمن السياسي، وهذا الفرع بإمكانه فصل وزارة بأكملها دون الرجوع إلى أحد، على حد قوله.

ولفت المسؤول المنشق إلى أن نظام الأسد قام بعسكرة الحكومة بالكامل، حيث تم وضع الموظفين والمهندسين في خدمة قواته أثناء المعارك التي يديرها داخل المدن من خلال إرشادهم لقوات الأسد حول مداخل ومخارج المدن والبلدات والأنفاق، لأن ضباط الأسد ليست لديهم خبرة كافية في حرب العصابات وهم في الغالب ليس لديهم علم بطبيعة المنطقة التي يقاتلون فيها.

وفيما يتعلق بالمعارك الدائرة الآن في مناطق مختلفة من سورية، قال المسؤول المنشق إن مليشيات حزب الله اللبنانية ولواء أبو الفضل العباس العراقية هي التي تقوم بعمليات الاقتحام وليست قوات الأسد، وأن الأخيرة لا تملك سوى الصواريخ والطائرات ولم تعد تملك أية موارد بشرية، على حد قوله.

وعن آلية عمل وزارة الإدارة المحلية وتواصلها مع المحافظات والمجالس المحلية التابعة لها في ظل الثورة ذكر محمد عمر أنه “لم يعد هناك مجالس محلية في سورية بسبب خروج معظم المناطق عن سيطرة الأسد”، مبينا أن الإدارة كانت تبعث كتبا رسمية لمحافظات أخرى حول مواضيع مختلفة فيأتيها الرد بعد سنة، “وفي الفترة الأخيرة الكتاب يذهب ولا يعود”.

وأشار المسؤول السابق إلى أنه لم يعد هناك بنية تحتية في سورية بسبب تدمير قوات الأسد لمعظم المدن، حيث أن المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد أصبحت عبارة عن مناطق عسكرية لا يوجد فيها أية خدمات وليست صالحة للسكن.

وحول المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تعلن عنها وسائل إعلام موالية للأسد بين الفينة والأخرى؛ نوه محمد عمر إلى أن حكومة الأسد أصدرت قرارا بوقف الاستثمارات التي لم تنجز بنسبة 40 بالمئة، وأن الكثير من الاستثمارات التي يخطط لها النظام في المستقبل ستكون في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا حزب الله اللبنانية مثل منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.

كما أكد أن حكومة الأسد قررت اعتبار المناطق السكنية القديمة في سورية عشوائيات ومناطق مخالفات، وبناء عليه فإنه من المقرر في حال انتصار الأسد واستقرار البلاد أن تستملك الدولة تلك المناطق وأن تقوم عليها مشاريع استثمارية وأبراج إيرانية.

وردا على سؤال “مسار برس” حول أسباب تأخره عن الانشقاق حتى الآن، قال مدير مكتب معاون وزير الإدارة المحلية السابق إن السبب في ذلك هو إحداث نظام الأسد لـ”مديرية الجاهزية” من أجل مراقبة ومتابعة العاملين في المناصب العليا، بالإضافة إلى حرصه على إخراج أهله من الداخل قبل الانشقاق، مشيرا إلى أن نظام الأسد انتقم منه بقتل عمه وابن عمته وإحراق منزله وممتلكاته في دمشق، مرجعا سبب تأخر العديد من موظفي الدولة عن الانشقاق إلى أنهم لم يروا في المعارضة السورية “بديلا جيدا”.

ورأى محمد عمر أن تفكك المعارضة السورية وتشتتها أثر كثيرا على مسار الثورة، وأنه من الضروري أن يكون هناك عمل مؤسساتي وأن يتم توزيع للسلطات بشكل كامل، معتبرا أن علاقة الائتلاف الوطني السوري مع المواطن يجب أن تكون أكثر وضوحا، داعيا الحكومة السورية المؤقتة إلى أن تزيد من فاعليتها وأن لا يتم تهميش مؤسسة على حساب مؤسسة أخرى داخل المعارضة.

يشار إلى أن المسؤول السابق ظهر في 29 نيسان/أبريل الماضي في مقابلة تلفزيونية مع إحدى القنوات الفضائية المعارضة معلنا انشقاقه عن نظام الأسد بسبب “ممارساته التعسفية وقيامه بفصل عدد من موظفي الدولة” حسب قوله.

سمارت للأنباء