«هدنة» في حمص تمهّد لدخول النظام إليها

في وقت بدأ تطبيق وقف لاتفاق النار بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة في أحياء حمص المحاصرة يمهّد لخروج الثوار منها ودخول الجيش الحكومي، خيّمت التوقعات باستقالة الممثل الخاص إلى سورية الأخضر الإبراهيمي من منصبه على زيارته إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، والتي بدأها بلقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وعلى رغم رفض الأمم المتحدة التعليق رسمياً على صحة التوقعات، قال ديبلوماسيون إن «الاستقالة مرجحة الشهر الجاري»، مشيرين إلى أن ازدياد التداول بأسماء المرشحين لخلافة الإبراهيمي «جدي».

وأشار ديبلوماسي الى أن من بين «الأسماء المتداولة إسم وزير الخارجية التونسي السابق كمال مرجان، رغم احتمال الا تأخذه دمشق على محمل الجد، ورئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رد الذي يتمتع بخبرة ديبلوماسية وكفاءة جيدة ولكنه مستبعد، فيما يمكن أن يكون الديبلوماسي الإسباني العريق خافيير سولانا الأكثر استقلالية علماً أنه المفضّل لدى دمشق».

وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة سيتفان دوجاريك إن «الإبراهيمي هو الممثل الخاص إلى سورية ولن نعلق على التقارير المتعلقة بتكهنات عن استقالته وهو يحظى بدعم الأمين العام». وأضاف أن الإبراهيمي وبان «عقدا جلسة مغلقة» أمس، دون أن يُصدر الناطق بياناً بفحوى النقاش الذي جرى فيها.

وفي جانب آخر تواصل الدول الغربية البحث في التحرك في مجلس الأمن لإصدار قرار يعزز تطبيق القرار ٢١٣٩ المعني بإيصال المساعدات الإنسانية، في موازاة تحرك فرنسي لطرح مشروع قرار يدعو الى إحالة الجرائم المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ديبلوماسيون إن «الولايات المتحدة لا تزال متحفظة عن إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية لتجنب أي احتمال بأن تشمل ولاية المحكمة، في حال الاتفاق على قرار، الجرائم المتعلقة باحتلال إسرائيل للجولان، فضلاً عن أن الولايات المتحدة ليست عضواً في اتفاقية روما الناظمة لعمل الجنائية الدولية». لكن ديبلوماسياً غربياً أكد أن «العمل مستمر بين فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة للتوصل إلى صيغة دقيقة ومحددة يمكن أن تحظى بتوافق الدول الثلاث». وأضاف أن «مشروع القرار الفرنسي سيكون مباشراً ومختصراً ولغته ستكون تقنية دون إثقاله بفقرات سياسية».

ميدانياً، بدأ أمس تطبيق هدنة بين قوات النظام السوري ومقاتلي المعارضة في أحياء حمص المحاصرة، في إطار اتفاق يقضي بـ «خروج آمن» للمعارضين من المدينة المعروفة بـ «عاصمة الثورة» في اتجاه ريف حمص الشمالي ثم دخول قوات الرئيس بشار الأسد.

وفيما قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن دخول القوات النظامية أحياء حمص القديمة يفترض أن يتم خلال 48 ساعة من بدء تطبيق وقف النار، كان لافتاً أن وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» لم تشر إلى وجود اتفاق على وقف النار في حمص، على رغم أن وسائل إعلامية مؤيدة للنظام أكدته وقالت إن الجيس السوري «فرض شروطه» على مسلحي المعارضة.

وجاء اتفاق حمص في وقت قُتل أمس ما لا يقل عن 20 شخصاً بينهم 12 طفلاً في تفجيرين انتحاريين في بلدتين علويتين بريف حماة (وسط سورية)، كما أعلن النظام أن قواته سيطرت على مدخل حلب الشمال الشرقي وباتت على بعد كيلومتر ونصف فقط من سجن حلب المركزي الذي يحاصره الثوار منذ شهور.

وأفيد أمس أن معارك دامية وقعت في ريف دير الزور في شرق سورية بين مقاتلين من «جبهة النصرة» و «الجبهة الإسلامية»، من جهة، ومقاتلي «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش). وجاء استمرار المعارك على رغم دعوة أصدرها زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري لـ «جبهة النصرة»، الذراع الرسمية لـ «القاعدة» في سورية، الى وقف القتال ضد «الدولة الاسلامية» والتركيز على محاربة نظام الأسد.

وذكرت «رويترز» أمس أن قوات الثوار شنت هجوماً قرب مطار الضمير العسكري في ريف دمشق وشكلت تهديداً على آخر موقع معلن لتخزين الأسلحة الكيماوية يقع في قاعدة صيقل العسكرية على بعد 40 كلم شرق الضمير.

الحياة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.