تشهد مجالس الإدارة الذاتية الكردية، التي تدير مناطق الجزيرة وعفرين وعين العرب، انقساما حول السماح للنظام بإجراء الانتخابات الرئاسية في المناطق الكردية، تزامنا مع أنباء عن توجه مسيحي لمقاطعة هذه الانتخابات المقررة في الثالث من يونيو (حزيران) المقبل احتجاجا على المادة الثالثة من الدستور السوري والتي تمنع المسيحيين من الترشح لمنصب الرئاسة.

وتنقسم القيادات الكردية في المناطق الخاضعة لسلطة الإدارة الذاتية الكردية، بشأن السماح للنظام بإجراء الانتخابات في مناطقها. ونقلت شبكة «ولاتي» الكردية عن القيادي في وحدات حماية الشعب محمود برخدان تأكيده أن «أي انتخابات رئاسية لن تجرى في مناطق الأكراد»، مشيرا إلى أن «النظام لم يقدم أي شيء للشعب الكردي، ولذلك لن يسمحوا بأي مشروع للنظام في غربي كردستان».

في المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية في سوريا جوان محمد لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة إجراء الانتخابات الرئاسية في مناطق الأكراد الثلاثة، الجزيرة وعين العرب وعفرين لم تحسم بعد»، مشيرا إلى أن «المجالس الكردية المسؤولة عن إدارة المناطق تدرس هذه المسألة وستتخذ قرارها بإجماع كل القوى».

من جهته، أوضح المتحدث العسكري باسم وحدات حماية الشعب الكردية ريتوار خليل لـ«الشرق الأوسط» أن «المقاتلين الأكراد سيخضعون لقرار القيادة السياسية بخصوص إجراء الانتخابات الرئاسية»، مشددا على أن «طبيعة هذا القرار سواء كانت إيجابية أم سلبية لا تهم القيادة العسكرية الكردية المعنية أولا بتطبيق قرارات القيادة السياسية».

وفي حال قبل الأكراد بإجراء الانتخابات الرئاسية في مناطقهم، سيجدون أنفسهم أمام أزمة في الشرعية، إذ إن القبول بها يعني الاعتراف بسلطة النظام السوري الذي أعلنوا قبل أشهر الانفصال عنه وشكلوا إدارة ذاتية لمناطقهم.

وفي غضون ذلك، نشطت دعوات مسيحية لمقاطعة الانتخابات، ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء قبل أيام عن مصادر إشارتها إلى وجود «دعوات من المسيحيين أنفسهم بمختلف طوائفهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية لمقاطعة الانتخابات الرئاسية بصرف النظر عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في سوريا وعن انتماءاتهم السياسية، احتجاجا على حرمانهم من حق الترشح لمنصب الرئاسة لأسباب تتعلق بعقيدتهم الدينية». وتنص المادة الثالثة من الدستور السوري على أن «دين رئيس الجمهورية الإسلام، وأن الفقه الإسلامي مصدر رئيس للتشريع»، وهو الأمر الذي لا يسمح لأي مسيحي ليكون رئيسا في سوريا.

وسخر ناشطون معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي من تقدم سميح ميخائيل موسى، الذي يتحدر من الديانة المسيحية بطلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية، مؤكدين أن «موسى أمام خيارين، إما رفض طلبه من قبل المحكمة كون رئيس الدولة (دستوريا» لا يمكن أن يكون إلا مسلما، وإما أن يعلن إسلامه ليتسنى له خوض الانتخابات الرئاسية».

وأكدت مصادر سياسية مسيحية سورية مطلعة أن «هناك توجها عاما لدى مسيحيي سوريا لمقاطعة الانتخابات، ليس بسبب معارضتهم للنظام، وإنما احتجاجا على التمييز الذي يمارس بحقهم». وفي هذا السياق، أشار القيادي المسيحي في المعارضة السورية جميل ديار بكرلي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «النظام السوري لطالما تعامل مع المسيحيين باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية، كما استخدمهم إعلاميا لتبييض صورته أمام الغرب». ودعا ديار بكرلي المسيحيين السوريين إلى «عدم الاكتفاء بمقاطعة الانتخابات وإنما رفضها بالكامل لأنها تقوم على دستور غير شرعي فصله النظام على قياسه».

وبحسب إحصاءات غير رسمية، لا يتجاوز عدد المسيحيين في سوريا العشرة في المائة من إجمالي السكان الذين يقدر عددهم بـ23 مليونا. واضطر عدد كبير منهم لمغادرة البلاد بعد الصراع الدامي الذي دخل عامه الرابع.

الشرق الأوسط