أعلن قائد جبهة حمص التابعة لهيئة أركان الجيش السوري الحر الجمعة، استعداده لـ”المساءلة” الشرعية أو القضائية من قبل أي لجنة تشكّل من قبل المعارضة، بخصوص “اتفاق الهدنة” الأخير مع النظام في حمص وسط سوريا.
وفي تصريح لوكالة (الأناضول)، قال العقيد فاتح حسون قائد جبهة حمص، إنه مستعد مع الكوادر العاملة معه للمساءلة الشرعية والقضائية أمام أي لجنة تابعة للمعارضة، وذلك لـ”تبيان الحقائق وتشجيعاً لبدء مرحلة جديدة من العمل الثوري”.
وأشار حسون إلى أن المساءلة من الممكن أن تتضمن الإمكانيات القتالية التي تسلمتها جبهة حمص من سلاح وذخيرة وعتاد حربي، وكذلك الأمر بالنسبة للإمكانات المالية التي تسلمتها، وأيضاً بالنسبة للإمكانات الطبية والإغاثية، وذلك من جانب الجهات الداعمة للمعارضة.
وأضاف أنه مستعد مع كوادره للمساءلة أيضاً بخصوص العمليات والمعارك القتالية المنفذة تحت إشراف الجبهة، وأيضاً التواصل الداخلي والخارجي مع مختلف الجهات أو أي موضوع آخر متعلق.
ولفت قائد الجبهة إلى أنه تقدم في أبريل/ نيسان الماضي بطلب رسمي مماثل إلى رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للمعارضة أحمد طعمة، حصلت “الأناضول” على نسخة منه، لكن “لم يتلقّ رداً عليه حتى اليوم”، على حد قوله.
ومنذ الأربعاء الماضي، سرت “هدنة” تم إبرامها مؤخراً بين النظام والمعارضة، برعاية أممية، بالخروج “الآمن” لأكثر من 1200 مقاتل تابع للمعارضة من أحياء حمص التي تحاصرها قوات النظام منذ 22 شهراً.
بالمقابل تخفف قوات المعارضة من الحصار الذي تفرضه عن بلدتين مواليتين للنظام هما “نبل” و”الزهراء” في محافظة حلب (شمال)، إضافة إلى الإفراج عن أسرى سوريين وإيرانيين لمحتجزين لديها.
وكان حسون اتهم في تصريحات أدلى بها لـ”الأناضول، أمس الخميس، الأمم المتحدة بـ”التخاذل” كونها رعت “اتفاق الهدنة”، على الرغم من تبلغها عبر وسطاء وكتب رسمية رفض قيادة الجبهة لها.
وأضاف أن الأمم المتحدة لم تكترث بالرفض من مجلس عسكري أعلى (قيادة الجبهة) وهيئة الأركان، واتفقت مع مجلس عسكري فرعي على تفاصيل “الهدنة”، وهذا يثبت أن المجتمع الدولي يتعامل مع الأركان بشكل “صوري”، وليس كمؤسسة عسكرية تمثل الجيش الحر.
ونفى حسون عن نفسه المسؤولية عن المفاوضات والهدنة في حمص قائلاً إن المجلس العسكري الفرعي في الأحياء المحاصرة ومن ثم قيادة المجلس العسكري في حمص، يتحملان المسؤولية معه إن كان هنالك من ينوي محاسبتهم أو اتهامهم.
وأشار إلى أن دور قيادة جبهة حمص هو التواصل مع الجهات الداعمة لمد المقاتلين بالمال والسلاح، وهي بذلت “أقصى ما تستطيع في هذا الخصوص”.
وردّ قائد الجبهة على من يحمّله وقيادة الأركان المسؤولية عن الهدنة أو سقوط الأحياء بيد النظام، بالقول إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة “فشلا حتى في إدخال صندوق بطاطا إلى الأحياء المحاصرة فكيف للأركان أو لقيادة الجبهة إدخاله؟”
وتعالت أصوات داخل المعارضة السورية، بتحميل قائد الجبهة وقيادة الأركان المسؤولية عن انكسار المعارضة وتسليم الأحياء التي كانت تسيطر عليها في حمص للنظام.
بالمقابل كان هنالك تعاطف كبير مع المقاتلين المنسحبين نظراً لما تحملوه خلال نحو عامين من الحصار، وهذا ما عكسه ناشطون معارضون على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح قائد الجبهة أن قوات المعارضة لم تترك وسيلة إلا وجربتها لفك الحصار عن أحياء حمص من قذف للطعام بالـ”مجانيق” أو تطيير أسراب “الحمام الزاجل” فوق الأحياء المحاصرة ليتسنّ للمقاتلين اصطيادها وأكلها، وأيضاً حفر الأنفاق لمسافات طويلة بهدف اجتياز حواجز النظام وإيصال المواد الغذائية.
ولفت إلى كل تلك الوسائل لم تفلح في فك الحصار، وبقي دورها محدوداً في إيصال الأغذية للسكان المحاصرين الذين “استنفذوا حتى الحشائش التي تنبت بين أحجار الأرصفة للبقاء على قيد الحياة”.
ومنذ أكثر من 22 شهراً، تحاصر قوات النظام 13 حياً في مدينة حمص، يسيطر عليها مقاتلو المعارضة، وبدأت تلك القوات حملة عسكرية جديدة لاقتحامها أبريل/ نيسان الماضي، ونجحت في التقدم بشكل محدود فيها.
ولحمص، أكبر محافظة سورية من حيث المساحة وأبرز المحافظات الثائرة ضد حكم الأسد منذ منتصف مارس/ آذار 2011، أهمية استراتيجية كونها تتوسط البلاد وتشكل عقدة طرق بين أنحائها، كما أنها صلة الوصل بين منطقة الساحل التي ينحدر منها بشار الأسد ومركز ثقله الطائفي، مع العاصمة دمشق.
وقال معارضون في تصريحات سابقة لـ(لأناضول) إنه من دون حمص لا يستطيع النظام إعلان دويلة “علوية” له، ضمن أي سيناريو محتمل لتقسيم البلاد على أساس طائفي، أو في حال فشله في بسط سيطرته مجددا على كامل أنحاء البلاد.
