اقتحمت قوات تابعة لجبهة النصرة مقراً للجيش السوري الحر في بلدة كحيل التي تقع في الريف الشرقي من درعا.

جاء ذلك بعد اشتباكات حصلت قبل يومين بين أفراد كتيبة «شهداء كحيل» وعناصر من جبهة النصرة، سقط على أثرها ثلاثة عناصر من الحر، وإصيب قائد الكتيبة عدنان عياش الملقب بشيخ كحيل وبعدها قامت النصرة باقتحام مقر الكتيبة ومصادرة كافة الأسلحة المتواجدة داخله، ثم تفخيخ المقرات الأربعة بالعبوات الناسفة والالغام وتفجيرها وهدم مبان اخرى بآليات ثقيلة.

وقد حدثنا احد المصادر المقربة من جبهة النصرة عن تفاصيل الحادثة التي أوجبت هذا الفعل (بحسب قوله) فتحدث قائلا: هناك شخص منتسب للجيش الحر جهر بسب الذات الالهية، فالقى شبابنا القبض عليه وعزروه بالجلد وتمت استتابته وقضي الأمر. وفوجئنا في اليوم التالي ان هذا الشخص اتى برفقة مجموعة من أصدقائه وحاصروا مسجدا اثناء تواجد عناصر للجبهة بداخله وكان مع الإخوة رشاش واحد فقام بالتغطية عليهم حتى انسحبوا وخرجوا من المسجد وطلبوا مؤازرة أتت المؤازرة من عناصر للجبهة وعناصر من الحر ساندتهم ضد هؤلاء وتم إلقاء القبض على عدد منهم وانتهت القضية بإحالة الأمر للمحكمة الشرعية، فيما أكد المصدر على وجود جرحى جراء الاشتباك الذي حصل بالمسجد.

وهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها ففي السادس والعشرين من الشهر الجاري أفرجت النصرة عن خالد الوحش قائد كتيبة أل ثاني الذي اعتقلته النصرة برفقة العقيد أحمد فهد نعمة قائد المجلس العسكري في درعا في الرابع من أيار (مايو) الجاري.

تمت الصفقة بالأمس وتقتضي بنودها وعمليه التبادل التي تذكرنا بعمليات الهدن التي يتبعها النظام السوري وهي على الشكل التالي: تقوم كتيبة القائد خالد الوحش والعاملة في الغريا الشرقية من محافظة درعا بتسليم 16 بندقية روسية مع 3000 طلقة روسية، ومبلغ قدره ثلاثة ملايين ليرة سورية لجبهة النصرة مقابل الإفراج عن قائد الكتيبة خالد الوحش.

وهي أشبه بصفقات في بيلا وحمص القديمة التي اتبعها النظام والتي اقتضت بتسليم الجيش الحر سلاحه في ببيلا وإبقاء عدد قليل من سلاحه بحوزته، بحيث لن يكون لدى التشكيل الذي وافق على شروط الصفقة إلا الانخراط مع الجهة التي أبرمت الاتفاق، أو سيكون مصيره التفكك والتلاشي والضعف.

وقد صرح أحد المسؤولين في جبهة النصرة والمدعو أبو سعيد الأنصاري أحمد إفنيش أن الجبهة قامت برهن نصف سلاح كتيبة الوحش بحجة أن قائدهم خالد الوحش كان من الاشخاص المسيئين للمسلمين حسب تعبيره، وأن الجبهة لم تأخذ أي مبلغ مالي مقابل الإفراج عن القائد الوحش، لكن مصادر أخرى أكدت أن النصرة أخذت المبلغ المالي المذكور، لإعطائه لأحد المزارعين الذي كان قد تقدم بشكوى ضد المعتقل لديهم خالد الوحش وفي اليوم الثامن والعشرين من أيار الجاري صادرت النصرة سلاح كتيبة شهداء كحيل.

وبحسب ناشطين في درعا فإن شبه الصمت من قبل تنظيمات المعارضة المسلحة التابعة للجيش الحر على تصرفات تنظيم جبهة النصرة التي تعد تصرفات بشكل منفرد دون الرجوع لأحد قد يؤدي لتمادي تنظيم جبهة النصرة وان عدم رجوعهم إلا للمحاكم الشرعية التي تكون لهم اليد العليا فيها ومعهم بعض الكتائب الإسلامية التي تعد بالنسبة لها اقل تشددا كتنظيم احرار الشام وغيرها من تنظيمات الجبهة الإسلامية في درعا، هذا كله قد ينذر بتفرد الجبهة بالقرار في درعا.

احمد الحوراني – القدس العربي