بدأت السلطات السورية بالافراج عن المعتقلين المشمولين بمرسوم العفو الذي اصدره الرئيس السوري بشار الاسد بعد نحو اسبوع من فوزه في الانتخابات الرئاسية، بحسب ما افاد الحقوقي انور البني امس الثلاثاء.
وذكر رئيس المركز السوري للدراسات والابحاث القانونية انور البني «ان السلطات باشرت منذ امس الأول بالافراج عن المشمولين بمرسوم العفو (…) ويقدر عدد الذين افرج عنهم من سجن عدرا (في ريف دمشق) بالعشرات»، مضيفا انه «سيتم اليوم الافراج عن دفعة جديدة».
واوضح الناشط في مجال حقوق الانسان «ان محكمة الارهاب والمحاكم الجنائية تدرس ملفات المعنيين المحالة اليها، وتحيل طلب الافراج الى (ادارات) السجون ليتم الافراج عن المشمولين بمرسوم العفو، كل بحسب حالته».
وحول المعتقلين في الفروع الامنية والذين يتم التحقيق معهم ولم توجه اليهم التهم بعد، قال ان «امر الافراج عنهم يتوقف على الفروع الامنية التي تقدر ما اذا كانت التهم الموجهة اليهم مشمولة بالعفو ام لا»».
ولفت البني الى ان السلطات قررت الافراج عن رنيم معتوق التي اعتقلتها الاجهزة الامنية في شباط/ فبراير 2014، وهي ابنة الحقوقي خليل معتوق المعتقل منذ تشرين الاول/ اكتوبر 2012 مع زميله محمد ظاظا.
واشار البني الى ان العفو يفترض ان يشمل المعتوق نفسه ايضا بالاضافة الى عدد من النشطاء والحقوقيين والاطباء بينهم الاعلامي الناشط مازن درويش وزميلاه المدون حسين غرير وهاني الزيتاني اللذين اعتقلتهم السلطات الامنية في شباط/ فبراير 2012، بالاضافة الى الكاتب عدنان زراعي والفنان زكي كورديلو والطبيب جلال نوفل واخرين.
وسيشمل العفو ايضا عبد العزيز الخير، المسؤول في هيئة التنسيق الوطنية من معارضة الداخل المقبولة من النظام.
واصدر الاسد الاثنين «عفوا عاما» هو الاكثر شمولا منذ بدء الازمة في منتصف اذار/ مارس 2011، ويشمل للمرة الاولى جرائم متعلقة بقانون الارهاب الصادر بعد بدء الازمة والذي اعتقلت السلطات على اساسه الاف الاشخاص. ويفترض ان يشمل العفو، في حال تطبيقه بحذافيره، عشرات الاف المعتقلين في السجون السورية المتهمين بارتكاب الارهاب او الانضمام الى تنظيم ارهابي.
وسبق للاسد الذي اعيد انتخابه الثلاثاء لولاية رئاسية ثالثة، ان اصدر مراسيم عفو عدة منذ بدء النزاع السوري في منتصف آذار/ مارس 2011، ابرزها في 31 ايار/ مايو و21 حزيران/ يونيو 2011، و15 كانون الثاني/ يناير 2012، و16 نيسان/ ابريل 2013.
وشكك عدد من أهالي معتقلين في سجون النظام السوري، امس الثلاثاء، بجدية «العفو العام» الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد، الاثنين.
وبحسب متابعة مراسل «الأناضول»، فنّد عدد من أهالي المعتقلين والناشطين السوريين ممن لديهم أقارب معتقلون في سجون النظام، جدية «عفو الأسد»، من خلال الكتابة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الناشط الإعلامي المعارض حازم داكل على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، «لم يخرج أخي من المعتقل، أو حتى عمي، أو عديلي (صهري)، ولهذا فإن أي قرار عفو رئاسي من بشار الأسد لا أعول عليه».
من جهته علّق المذيع والإعلامي السوري المعارض موسى العمر على صفحة «فيسبوك» الخاصة به «بعد مرسوم العفو! أطلق المدعو بشار الأسد سراح ابن عمي مسلم العمر ليس ضاحكاً كعادته، بل محمولاً قتيلاً لأهله، وقد ساموا جسده النحيل سوء العذاب».
بدورها استمرت والدة معتقلين اثنين في سجون النظام، تتحفظ «الأناضول» على ذكر اسمها بناء على طلبها، بتحديث العداد الذي ما انفكت تحدثه يومياً على صفحتها الشخصية على «فيسبوك» منذ اعتقال ولديها منذ أكثر من 10 أشهر على خلفية مشاركتهما بالثورة.
وكتبت والدة المعتقلين، صباح امس الثلاثاء، بصفحتها على فيسبوك «309 أيام يا كريم». في حين ذكر الناشط الإغاثي أحمد علوش على صفحته على فيسبوك «الحمد لله عمي طلع من المعتقل وعقبال (إن شاء الله يلحقه) أخوي أنس وجميع المعتقلين، والله يخفف عنهم يا رب».
وعادة ما تشكك المعارضة بجدية مراسيم «العفو» التي يصدرها الأسد منذ بداية الثورة المندلعة ضده منذ أكثر من 3 سنوات خاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمسجونين على خلفية أحداث الثورة.
من جانبها أعلنت الخارجية الأمريكية عن عدم ثقتها بإعلان رئيس النظام السوري ما أسمته «العفو المشروط على المعارضة السورية».
وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف أثناء موجزها الصحافي من العاصمة واشنطن، امس الأول، «أعتقد أن هذا النظام (نظام الأسد) بلا رحمة، ومستعد لإبقاء الأطفال في الأسر، ومستعد لاستخدام الأسلحة الكيمياوية والبراميل المتفجرة».
وأضافت هارف ساخرة «أرغب برؤية تفاصيل هذا العفو المقترح، أرغب جدياً بذلك، لأنه (النظام) لم يظهر على الإطلاق أي احترام لحياة الانسان في بلاده منذ بداية هذه الازمة».
ويقدر معارضون سوريون عدد المعتقلين في سجون النظام، وأجهزته الأمنية على خلفية أحداث الثورة، بحوالي 150 إلى 200 ألف معتقل، إضافة إلى آلاف آخرين مغيبين قسراً أو مصيرهم مجهول.
