القيادة العسكرية طالبت بمحاسبته و الائتلاف السوري المعارض سيناقش «التجاوزات»

تشهد المعارضة السورية صراعا بين جناحيها العسكري والسياسي تزامنا مع طلب الرئيس الأمريكي من الكونغرس تخصيص 500 مليون دولار للمساعدة في تدريب وتجهيز عناصرها المعتدلة.

واندلع سجال بين قوى سياسية وعسكرية في المعارضة السورية مساء الخميس حين اقال رئيس الحكومة المؤقتة احمد طعمة المجلس العسكري التابع لهيئة اركان الجيش السوري الحر، واحالة اعضائه على «التحقيق»، فيما رفض المجلس العسكري القرار مطالبا بمحاسبة طعمة، الا ان رئيس الائتلاف قام بالغاء قرار طعمة محيلا ما اسماها «تجاوزات الحكومة» للتحقيق.

ويأتي هذا السجال بعيد طلب الرئيس الامريكي باراك اوباما الخميس من الكونغرس 500 مليون دولار للمساعدة في «تدريب وتجهيز» المعارضة السورية المعتدلة، بالتزامن مع الهجوم التي يشنه تنظيم «الدولة الاسلامية فيالعراق والشام» في شمالي العراق، وتوسع نفوذه في سوريا.

وأصدر أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري المعارض، الجمعة، قراراً يلغي بموجبه قرار أحمد طعمة رئيس الحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف القاضي بإقالة رئيس هيئة أركان الجيش الحر وحل مجلس القيادة العسكرية العليا وإحالة أعضائه للتحقيق. ووفق القرار فإن الجربا اعتبر قرار طعمة «لاغياً بشكل فوري وخارجاً عن صلاحياته وعن صلاحيات الحكومة المؤقتة»، وكذلك «مخالفة للنظام الأساسي للائتلاف كون تبعية ومرجعية مجلس القيادة العسكرية له».

وأحال الجربا ما وصفها بـ»تجاوزات» رئيس الحكومة للمناقشة في إطار الهيئة السياسية والهيئة العامة للائتلاف بأول اجتماع يعقد لهما واتخاذ المناسب وفق النظام الأساسي للائتلاف.

وجاء قرار الجربا بعد اجتماع للهيئة السياسية عقد في اسطنبول الجمعة، بخصوص الأزمة المندلعة بين الحكومة المؤقتة وقيادات الجيش الحر بعد قرار مثير للجدل أصدره طعمة الخميس.

وبحسب البيان المنشور على صفحة الحكومة على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، «أصدر رئيس الحكومة السورية الموقتة الدكتور احمد طعمة قرارا يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا واحالة اعضائه الى هيئة الرقابة المالية والادارية في الحكومة الموقتة للتحقيق».

وانشئت هيئة الاركان العامة للجيش الحر في كانون الاول/ديسمبر 2012، في محاولة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة لجمع المجموعات المقاتلة ضد النظام على الارض وتوحيد قيادتها.وابقيت المجموعات الجهادية خارج الهيئة.

وانتقد الناشطون والمقاتلون مرارا ضعف الدعم الذي يتلقونه من المجتمع الدولي، لا سيما الدول الغربية، في مواجهة القوة النارية الضخمة لقوات النظام المدعوم من ايران وروسيا.وعللت الدول الغربية احجامها عن تزويد المقاتلين بسلاح نوعي، بالخوف من وقوعه في ايدي المتطرفين.

وطالب مجلس القيادة العسكرية العليا في الجيش السوري الحر، الائتلاف الوطني السوري بمحاسبة رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، بحسب بيان أصدره.

 وأفاد بيان مجلس القيادة العسكرية، أن تأسيس المجلس في نهاية (2012)، جاء «بالتوازي مع تشكيل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أي أنه سابق لتشكيل الحكومة، ويعتبر أعلى سلطة عسكرية في الثورة السورية».

وأعتبر أن «ما صدر عن رئيس الحكومة يعتبر خطا قانونياً جسيماً، يستوجب المحاسبة»، وأن قرار إقالة رئيس الأركان، أو حل المجلس الأعلى ليس من صلاحيات رئيس الحكومة، بل من صلاحيات المجلس نفسه. وطالب الائتلاف باتخاذ الإجراء القانوني المناسب، بحق رئيس الحكومة، على هذا التصرف غير المسؤول، حسبما وصفه البيان.

في نفس السياق، أكد العقيد «قاسم سعد الدين»، الناطق باسم المجلس العسكري الأعلى، أنه «إذا حجب الائتلاف الثقة عن أحمد طعمة، ويحتاج إلى 51٪، فسوف نشكل حكومة من الداخل، ونعتبر المعارضة متآمرة على الثورة، لأنه ينفذ أجندات، وهذا القرار الذي أصدره رئيس الحكومة غير قانوني، ومسيس، ويخدم بشار في هذه المرحلة».

القدس العربي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.